غوتيريش: الانهيار المناخي قد بدأ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي اليوم الأربعاء، أن فصل الصيف شهد أعلى متوسط على الإطلاق لدرجات الحرارة العالمية تم قياسه، مرجحا أن يكون 2023 أكثر الأعوام سخونة في التاريخ.
وفي هذا الصدد، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان عن أسفه لأن "الانهيار المناخي قد بدأ".
وأكمل: "إن مناخنا ينهار بأسرع مما يمكننا مواجهته، فيما تضرب الظواهر الجوية المتطرفة كل ركن من أركان الكوكب"، مذكرا كيف "حذر العلماء منذ فترة طويلة من عواقب اعتمادنا على الوقود الأحفوري".
هذا وضربت موجات الحر والجفاف والفيضانات والحرائق آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال هذه الفترة، بأحجام هائلة وغير مسبوقة في كثير من الأحيان، مع ما ترتب عن ذلك من خسائر في الأرواح وأضرار على الاقتصادات والبيئة، حيث لم يسلم من هذه الظواهر العنيفة نصف الكرة الجنوبي حين حُطم الكثير من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في منتصف الشتاء الجنوبي.
وأوضح مرصد كوبرنيكوس أن الموسم (من يونيو إلى أغسطس 2023) الذي يتوافق مع الصيف في نصف الكرة الشمالي حيث تعيش الغالبية العظمى من سكان العالم، كان "الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 16.77 درجة مئوية"، وهذا يزيد بمقدار 0.66 درجة مئوية عن متوسط الفترة 1991-2020 والتي شهدت ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بسبب ظاهرة الاحترار المناخي الناجم عن النشاط البشري، كما أنه أعلى بنحو 0.2 من المستوى القياسي السابق المسجل العام 2019.
وبحسب كوبرنيكوس، كان يوليو 2023 أكثر الأشهر سخونة على الإطلاق، وصار أغسطس 2023 الثاني من حيث السخونة.
وهذا في حين أن متوسط درجة الحرارة العالمية كان على مدى الأشهر الثمانية الأولى من العام أقل "0.01 درجة مئوية فقط مما سُجل في عام 2016، وهو العام الأكثر سخونة على الإطلاق".
ولكن هذا الرقم القياسي ليس منيعا وثابتاً نظرا للتوقعات الموسمية وعودة ظاهرة إل نينيو المناخية في منطقة المحيط الهادئ المرادفة لمزيد من الانحباس الحراري.
من جهتها، أشارت سامانثا بورغس ، نائبة رئيس قسم تغير المناخ (C3S) في مرصد كوبرنيكوس، لوكالة "فرانس برس" إلى أنه "بالنظر إلى الحرارة الزائدة على سطح المحيطات، فمن المرجح أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي عرفته البشرية".
جدير بالذكر أن قاعدة بيانات كوبرنيكوس تعود إلى عام 1940، ولكن يمكن مقارنتها بالمناخات التي سادت خلال آلاف السنين الماضية وتم التوصل إليها باستخدام حلقات الأشجار أو العينات الجليدية وتجميعها في أحدث تقرير صادر عن فريق خبراء المناخ التابع للأمم المتحدة.
وعلى هذا الأساس، قالت بورغس إن "الأشهر الثلاثة التي شهدناها للتو هي الأكثر سخونة منذ حوالى 120 ألف عام، أي منذ بداية تاريخ البشرية".
وحذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الأربعاء من أن البشر وجميع الكائنات الحية مهددون أيضا بسبب "خلطة قاتلة" من الملوثات الكيميائية التي تغذيها الحرائق وموجات الحر الشديدة والمتكررة.
ويأتي نشر هذه البيانات والتصريحات قبل ثلاثة أشهر من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الاحتباس الحراري التغيرات المناخية الطقس المناخ تويتر غوغل Google فيسبوك facebook الحرارة العالمیة الأکثر سخونة على الإطلاق
إقرأ أيضاً:
الصراع العربي- الإسرائيلي والاقتصادات العالمية (3-3)
عبيدلي العبيدلي
تعطيل طرق التجارة العالمية
تعتمد التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على الطرق البحرية والبرية، والتي تتعرض الآن للتهديد بسبب اندلاع الحرب ضد غزة، والمنطقة المحيطة بها.
قناة السويس:تتعامل قناة السويس المصرية، وهي واحدة من أهم الشرايين التجارية في العالم، مع ما يقرب من 12% من التجارة العالمية و30% من شحنات النفط العالمية. ومع ذلك، أدى النزاع إلى: زيادة بنسبة 15% في تكاليف الشحن بسبب زيادة أقساط التأمين وتغيير المسار. وانخفاض بنسبة 66% في حركة السفن عبر القناة منذ بدء التصعيد في أواخر عام 2023.
وشهدت مصر، التي تعتمد على قناة السويس بنسبة 10% من ناتجها المحلي الإجمالي، انخفاضا في الإيرادات الشهرية بنسبة 40% في أوائل العام 2024، من 2.1 مليار دولار إلى 1.26 مليار دولار.
2- البحر الأحمر وخليج عدن:
يواجه البحر الأحمر، وهو طريق تجاري حيوي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هجمات متزايدة على السفن التجارية، لا سيما بالقرب من اليمن، حيث تصاعدت التوترات.
وأدت الإجراءات الأمنية الإضافية للسفن العابرة للمنطقة إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة 20%، مما أثر على الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي.
3- الاختناقات اللوجستية الإقليمية:
أدى إغلاق الحدود بين إسرائيل وغزة ومصر إلى تعطيل تدفق البضائع، مما أثر بشكل خاص على واردات غزة من الإمدادات الأساسية وصادرات إسرائيل من المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار سنويًا.
التأثير على الاتفاقيات التجارية الإقليمية والعلاقات الاقتصادية
1- نكسات اتفاقيات إبراهام:
أدت اتفاقيات إبراهام، الموقعة في العام 2020، إلى تطبيع العلاقات التجارية بين إسرائيل ودول عربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والبحرين، إلى نمو التجارة الثنائية بنسبة 25% سنويا، لتصل إلى 3 مليارات دولار في العام 2023.
وبعد تصاعد النزاع، علقت البحرين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، وأوقفت ما يقدر بنحو 600 مليون دولار من التجارة السنوية.
وأفاد مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بانخفاض بنسبة 40% في الاتفاقيات التجارية الجديدة في الربع الرابع من العام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
2- التجارة مع الدول المجاورة:
تأثر كل من الأردن ولبنان، اللذان يعتمدان بشكل كبير على التجارة الإقليمية، وانخفضت صادرات الأردن إلى إسرائيل، التي تقدر قيمتها بـ 700 مليون دولار سنويا، بنسبة 50%. وشهد الاقتصاد اللبناني المتعثر انخفاضا في التجارة البينية بنسبة 12%، مما أدى إلى تفاقم العجز التجاري البالغ 3.6 مليار دولار.
3- السياحة وتجارة الخدمات:
تأثرت السياحة، التي تعد محركا مهما لصادرات الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة؛ حيث انخفضت عائدات السياحة في مصر، التي تساهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 30% في الربع الأول من العام 2024 بسبب انخفاض السفر داخل المنطقة.
وشهدت إسرائيل انخفاضا بنسبة 60% في عدد السياح الوافدين؛ حيث خسرت ما يقرب من 1.2 مليار دولار من عائدات السياحة خلال نفس الفترة.
أزمات اللاجئين والتجارة الإنسانية
وخلقت الأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع ضغوطا إضافية على التجارة البينية الإقليمية:
1- تدفق اللاجئين؛ حيث نزح أكثر من 1.8 مليون شخص بسبب النزاع، مما أثر بشكل أساسي الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر والأردن ولبنان.
ويزيد اللاجئون من الطلب على التجارة الإنسانية، مثل الغذاء والإمدادات الطبية، ولكنه يضغط أيضا على الموازين التجارية للبلدان المضيفة.
وارتفعت واردات الأردن الغذائية بنسبة 15% في العام 2024، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري بمقدار 400 مليون دولار.
وواجه لبنان ارتفاعا بنسبة 20% في أسعار القمح، مما أدى إلى تفاقم أزمته الاقتصادية.
2- تدفقات المساعدات الإنسانية:
تكافح المساعدات الإنسانية، التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار سنويا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للوصول إلى غزة بسبب إغلاق الحدود والحواجز اللوجستية. وأدت اختناقات المساعدات إلى تقليص التسليم الفعال للسلع بنسبة 40%، مما أثر على الأمن الغذائي والخدمات الصحية في المناطق المتضررة.
الآثار الأوسع نطاقا على التكامل الإقليمي
كشفت الحرب على غزة هشاشة جهود التكامل الإقليمي:
1- مبادرات جامعة الدول العربية:
شهدت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التابعة لجامعة الدول العربية، والتي تهدف إلى تعزيز التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقدما محدودا:
ونمت التجارة بين أعضاء منطقة التجارة الحرة والتجارة الحرة بنسبة 3% سنويا خلال العقد الماضي، ولكن من المتوقع أن تنخفض بنسبة 6% في العام 2024، مما يعكس سنوات من الاندماج التدريجي.
وأدت الحواجز غير الجمركية، مثل القيود الأمنية، إلى إعاقة التدفقات التجارية.
2- التعاون الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي:
تعطلت الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية. وتأخرت مشاريع البنية التحتية المشتركة، مثل سكة حديد الخليج، التي تهدف إلى تعزيز الربط التجاري، بسبب زيادة انعدام الأمن الإقليمي.
3- التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل:
يُقدِّر صندوق النقد الدولي أن عدم الاستقرار الذي طال أمده قد يؤدي إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 1.2% سنويا، وهو ما يعادل خسارة نحو 65 مليار دولار من الناتج الاقتصادي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولا يزال استقرار الشرق الأوسط أمرًا بالغ الأهمية لصحة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الدروس المستفادة من الحرب على غزة على الحاجة الملحة إلى نهج منهجية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار، وتحقيق التوازن بين إدارة الأزمات على المدى القصير والتنمية الطويلة الأجل، وتعزيز إطار دولي تعاوني. ومن خلال تبني المرونة والابتكار والدبلوماسية، يمكن للمجتمع العالمي أن يتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو الاقتصادي والاستقرار المستدامين.أعلى الشكل
إنَّ الحرب على غزة، إلى جانب التوترات الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، لها تداعيات اقتصادية بعيدة المدى على المنطقة والعالم. وفي حين تزدهر صناعة الأسلحة وسط زيادة الإنفاق العسكري، فإن مواطن الضعف الاقتصادية الأوسع نطاقًا- بما في ذلك تقلبات أسعار النفط، وتعطل سلاسل التوريد، وتراجع ثقة المستثمرين- تؤكد تحديات عدم الاستقرار الناجم عن الصراع. تتطلب معالجة هذه القضايا جهودًا دولية متضافرة واستراتيجيات اقتصادية مبتكرة والتزامًا بالتنمية المُستدامة.
رابط مختصر
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023