غزة - صفا

أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز تطوير الإعلام- بيرزيت، بالحدّ من العنف ضد النساء المعنفات ذوات الإعاقة في فلسطين.

وناقشت الورشة، التي نظمها المركز الاثنين، في مدينة غزة، بدعمٍ من مؤسسة "كونراد اديناور"، تحقيقًا صحافيًا للصحفي أحمد الكومي بعنوان: "لا أمان للنساء المعنفات ذوات الإعاقة في فلسطين"، ضمن مشروع "قوة الحريات طرق لكسر القيود".

وأجمع المشاركون في الورشة على أن نسب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في فلسطين تزداد، وأن الجهود الرسمية وغير الرسمية للحدّ منه دون المستوى المطلوب.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن هذه القضية خطيرة وتحتاج وقفة جادّة من الجميع، قائلة إن التعامل مع هذه الفئة قائم ومتاح.

وأشارت إلى أن الوزارة في غزة تحاول قدر المستطاع حلّ مشكلاتهم ودعم العديد من المشاريع التي تساهم في الوصول إلى هذه الفئة وتوفير احتياجاتها.

بدورها، قالت مديرة مركز حماية وتمكين المرأة (محور) بالضفة المحتلة باسمة جبارين، خلال مشاركتها عبر تطبيق الزوم، إنه لا توجد قوائم للعمل مع هذه الحالات، لكنها أكدت أن بيوت الأمان لا تستبعد أي حالة.

وأوضحت أن توفير الحماية للنساء المعنفات ذوات الإعاقة يتم من خلال شراء الخدمة لهذه الفئة، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا.

وذكرت جبارين أنه يجب عدم حصر الخدمة على بيوت ومراكز الإيواء الموجودة، مطالبة الحكومة بإيجاد بدائل.

من جانبها، قالت منسقة "مركز حياة للحماية وتمكين النساء والعائلات" تهاني قاسم، إن التجربة أثبتت أن بيوت الأمان في فلسطين غير كافية، مضيفة: "بعد اطلاعنا على كثير من الخبرات فإننا لا نزال نفتقد للحدّ الأدنى من تقديم الخدمات لهذه الفئة".

ولفتت قاسم إلى أن غالبية النساء المعنفات ذوات الإعاقة يعانين من أسر وعائلات مفككة، "وهذا يعني أن العمل لابد أن يكون مع كل الأسرة".

وفي السياق، طالبت المحامية والحقوقية المختصة في قضايا المرأة "هنادي صلاح"، بتعديل نظام مراكز الحماية وبيوت الأمان بما يضمن تقديم الخدمة وموائمة احتياجات هذه الفئة.

وشددت على ضرورة عدم منح تصاريح لمراكز الحماية وبيوت الأمان التي لا يوجد بها مؤائمة للنساء ذوات الإعاقة.

وأظهر تحقيق الصحفي الكومي أن أن 85% من النساء ذوات الإعاقة في فلسطين تعرضن لأشكال متعددة من العنف، وأن جميع بيوت الأمان لا تستقبل حالات الإعاقة بجميع أنواعها، وتقوم بتحويلها إلى مؤسسات نسوية أخرى غير مختصة، أو تتجاهلها.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: ذوات الإعاقة هذه الفئة

إقرأ أيضاً:

زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية.

 منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية

في بداية الاجتماع، أوضح النائب جمال أبو الفتوح ، أن موضوع منظومة أسعار الضمان للمحاصيل الزراعية يعد من الموضوعات الهامة التى تتبناها اللجنة نظرا لأنها تحمى المزارعين من الخسائر، بضمان الحد الأدنى للأسعار.

وأكد على أهمية قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لعام ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ التالية: سعر الضمان طن قصب السكر ٢٥٠٠ جنيه سعر الضمان طن بنجر السكر ٢٤٠٠ جنيه، سعر الضمان أردب القمح ۲۲۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن طويل التيلة ۱۲۰۰۰ جنيه سعر الضمان قنطار القطن متوسط التيلة ١٠ آلاف جنيه.

إعلان أسعار الضمان 

وأيده النائب محمد السباعى وكيل اللجنة، مشيرا إلي أن إعلان أسعار الضمان مبكرا يشجع المزارعين علي زراعة المحاصيل لاسيما الاستراتيجية.

التموين تعلن بدء توريد القمح بـ 2200 جنيه للأردب

فيما استعرضت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية السياسات والاجراءات الداعمة التي قامت بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، والتي تتمثل أهمها في الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة، على أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.


وأوضح جمعه عيد صابر باحث بقطاع الموازنة العامة للدولة، أن وزارة المالية تختص في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتشجيع زراعة محصول القمح نظراً لكونه محصول استراتيجي هام، موضحا أن هناك الكثير من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي يجب النهوض بزراعتها مثل القمح.

وفي نهاية الاجتماع أوصى أعضاء اللجنة بالعمل على تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت كاف، وبما يسهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة الأمر الذي يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد، وكذا زيادة الانتاجيه وتقديم أوجه المساندة للمزارعين والاهتمام بالمحاصيل الزراعية الاستراتيجية، والعمل على زيادة الانتاجيه للمزارعين، بما يسهم في زيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، وإشراك التعاونيات الزراعية في التسعير.
 

مقالات مشابهة

  • عدد الرجال أكثر من النساء في الجزائر
  • زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها
  • أوقفنا التهجير.. أحمد موسى: المساعدات الغذائية المقدمة لأهالي غزة خرجت من بيوت المصريين
  • محافظ بورسعيد يوجه بإعادة التخطيط المروري لمحيط مسجد مريم ومستشفى آل سليمان
  • محافظ بورسعيد يوجه بسرعة دراسة إعادة التخطيط المروري في محيط مسجد مريم
  • زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها بوقت كافٍ
  • زراعة الشيوخ توصي بإعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بوقت كاف
  • نساء غزة يعانين مرارة الإعاقة وقسوة النزوح
  • ليبيا تعزز التعاون الدولي لدعم حقوق الأشخاص «ذوي الإعاقة»
  • صرخة نازحة بدارفور: نريد الأمان للعودة إلى ديارنا