ورشة عمل بغزة توصي بالحدّ من العنف ضد النساء ذوات الإعاقة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
غزة - صفا
أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز تطوير الإعلام- بيرزيت، بالحدّ من العنف ضد النساء المعنفات ذوات الإعاقة في فلسطين.
وناقشت الورشة، التي نظمها المركز الاثنين، في مدينة غزة، بدعمٍ من مؤسسة "كونراد اديناور"، تحقيقًا صحافيًا للصحفي أحمد الكومي بعنوان: "لا أمان للنساء المعنفات ذوات الإعاقة في فلسطين"، ضمن مشروع "قوة الحريات طرق لكسر القيود".
وأجمع المشاركون في الورشة على أن نسب العنف ضد النساء ذوات الإعاقة في فلسطين تزداد، وأن الجهود الرسمية وغير الرسمية للحدّ منه دون المستوى المطلوب.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة عزيزة الكحلوت، أن هذه القضية خطيرة وتحتاج وقفة جادّة من الجميع، قائلة إن التعامل مع هذه الفئة قائم ومتاح.
وأشارت إلى أن الوزارة في غزة تحاول قدر المستطاع حلّ مشكلاتهم ودعم العديد من المشاريع التي تساهم في الوصول إلى هذه الفئة وتوفير احتياجاتها.
بدورها، قالت مديرة مركز حماية وتمكين المرأة (محور) بالضفة المحتلة باسمة جبارين، خلال مشاركتها عبر تطبيق الزوم، إنه لا توجد قوائم للعمل مع هذه الحالات، لكنها أكدت أن بيوت الأمان لا تستبعد أي حالة.
وأوضحت أن توفير الحماية للنساء المعنفات ذوات الإعاقة يتم من خلال شراء الخدمة لهذه الفئة، مؤكدة أن وزارة التنمية الاجتماعية مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا.
وذكرت جبارين أنه يجب عدم حصر الخدمة على بيوت ومراكز الإيواء الموجودة، مطالبة الحكومة بإيجاد بدائل.
من جانبها، قالت منسقة "مركز حياة للحماية وتمكين النساء والعائلات" تهاني قاسم، إن التجربة أثبتت أن بيوت الأمان في فلسطين غير كافية، مضيفة: "بعد اطلاعنا على كثير من الخبرات فإننا لا نزال نفتقد للحدّ الأدنى من تقديم الخدمات لهذه الفئة".
ولفتت قاسم إلى أن غالبية النساء المعنفات ذوات الإعاقة يعانين من أسر وعائلات مفككة، "وهذا يعني أن العمل لابد أن يكون مع كل الأسرة".
وفي السياق، طالبت المحامية والحقوقية المختصة في قضايا المرأة "هنادي صلاح"، بتعديل نظام مراكز الحماية وبيوت الأمان بما يضمن تقديم الخدمة وموائمة احتياجات هذه الفئة.
وشددت على ضرورة عدم منح تصاريح لمراكز الحماية وبيوت الأمان التي لا يوجد بها مؤائمة للنساء ذوات الإعاقة.
وأظهر تحقيق الصحفي الكومي أن أن 85% من النساء ذوات الإعاقة في فلسطين تعرضن لأشكال متعددة من العنف، وأن جميع بيوت الأمان لا تستقبل حالات الإعاقة بجميع أنواعها، وتقوم بتحويلها إلى مؤسسات نسوية أخرى غير مختصة، أو تتجاهلها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: ذوات الإعاقة هذه الفئة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة بغزة
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، إذ أن 155 ألف امرأة حامل أو مرضعة في قطاع غزة، 4 آلاف منهن من المتوقع أن يضعن مواليدهن خلال هذا الشهر في ظل ظروف مأساوية ولاإنسانية.
وأضافت الخارجية في بيان لها، يوم الإثنين، لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن النساء في قطاع غزة يعشن في ظل ظروف لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع الخدمات الطبية أو المعيشية، بما يخالف جميع المواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام".
ولفتت إلى أن ما يزيد على 11,979 امرأة و17,492 طفلاً وطفلة استُشهدوا منذ بداية العدوان، ما يشكل (70%) من شهداء قطاع غزة.
وأشارت الخارجية إلى أن هناك 97 امرأة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويواجهن مصيراً مجهولاً حتى الآن، ويقبعن في ظروف قاسية ولاإنسانية، ويتعرضن لشتى أشكال التعذيب على أيدي قوات الاحتلال.
وأكدت حق النساء والفتيات الفلسطينيات في العيش بأمن وسلام كغيرهن من نساء العالم، وأن دولة فلسطين ستسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى إزالة كل أشكال التمييز والعنف ضدهنّ.
وشددت الخارجية على ضرورة الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج وواسع النطاق على شعبنا، وتنفيذ التدابير الاحترازية والالتزام بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (ES-10/24) لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي، المنبثق عن الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وإيقاف مجرمي الحرب من خلال التنفيذ الفوري لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الخارجية، بضرورة دعوة اللجان الدولية، إلى إجراء تحقيق شامل لمختلف أشكال العنف الممنهج ضد المرأة الفلسطينية، ومساءلة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وانتهاكاته المستمرة، وإرهاب مستعمريه، وتوفير الحماية الدولية لهنّ، وإحقاق حقوق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي شُردوا منها، فورا ودون قيد أو شرط.
وناشدت، المجتمع الدولي التدخل ورفع الحصار عن قطاع غزة، ما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية إلى أبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات.