إدارة السير تكثف رقابتها على مخالفات الدراجات النارية - فيديو
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تواصل مديرية الأمن العام ومن خلال إداراتها المرورية جهودها الميدانية للحد من المخالفات المرورية على اختلافها، وذلك ضمن جهودها الهادفة للحد من الحوادث المرورية.
اقرأ أيضاً : أمانة عمان تكشف تجهيزاتها قبل دخول قانون السير الجديد حيز التنفيذ
ويبدأ تطبيق قانون السير الجديد سيكون بتاريخ في 12 أيلول/ سبتمبر الحالي، الذي شدد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح التي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية علي بعضها.
وكان مدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة قد وجه إلى الاستمرار في بذل الجهود المرورية وتطبيق أفضل الممارسات والأفكار الهادفة لجعل الطرق أكثر سلامة وأمنا.
ووجه المعايطة كذلك إلى ضرورة تفعيل الخطط المرورية والحفاظ على درجات الجاهزية، في فرض الرقابة المرورية البشرية والآلية الشاملة، بهدف توفير الحماية لمستخدمي الطرق الداخلية والخارجية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مخالفات السير إدارة السير الأمن العام
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.