قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة بمشاركة مجموعة من الإقتصاديين، اقترحت بدائل لخفض الدين العام، وتفعيل «شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام»، واتخاذ إجراءات اكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أكثر.

الرغبة في التوسع بالقاعدة الضريبية

أضافت «واصل» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» الذي تقدمة الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن الجلسة الرابعة للجنة انعقدت يوم الثلاثاء، وتهدف إلى إلقاء الضوء على كل الحلول لعرضها على الاقتصاديين، ومنها شمولية ووحدة الموازنة، وكيفية زيادة الإرادات العامة، لافتة إلى أن الضرائب والرغبة بوجود بعض التحفيزات لعدم الوصول إلى التهرب الضريبي، يقلل الضغط على المواطن ويوسع القاعدة الضريبية، وليس زيادة الضرائب.

إيجاد حلول لترشيد الإنفاق العام

تابعت أن هناك بعض النقاط المهمة، منها إيجاد حلول لترشيد الإنفاق العام، لافتة إلى أن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار، ونجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة من 15% لـ6%.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطنى خفض الدين الضرائب الإنفاق العام

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟

توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.


توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.

وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.


وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.

وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.

ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.

مقالات مشابهة

  • طور: يجب على المصرف المركزي إيقاف مبيعات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية
  • الدكتور عبد الرحمن الخضر يكتب للمحقق: الوطني والتفكير في اليوم التالي (1- 3)
  • المستشار الألماني المقبل: زيادة الإنفاق الدفاعي ضروري لمواجهة حرب بوتين ضد أوروبا
  • رئيس الوزراء يستعرض أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد
  • العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
  • التنسيقية تناقش تفعيل بروتوكول مع "الرياضة" لتعزيز دور الشباب في العمل العام
  • مركز أبوظبي للغة العربية يطرح باقة فعاليات مجتمعية خلال شهر القراءة الوطني بالإمارات
  • تركيا.. الموازنة تسجل 449 مليار ليرة عجزا خلال أول شهرين
  • "أبوظبي للغة العربية" يطرح فعاليات خلال شهر القراءة الوطني
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟