«الحوار الوطني» يطرح بدائل خفض الدين ويقترح تفعيل شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هبة واصل، مقرر مساعد لجنة الدين العام بالحوار الوطني، إن اللجنة بمشاركة مجموعة من الإقتصاديين، اقترحت بدائل لخفض الدين العام، وتفعيل «شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام»، واتخاذ إجراءات اكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أكثر.
الرغبة في التوسع بالقاعدة الضريبيةأضافت «واصل» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «اليوم» الذي تقدمة الإعلامية دينا عصمت، على شاشة «dmc»، أن الجلسة الرابعة للجنة انعقدت يوم الثلاثاء، وتهدف إلى إلقاء الضوء على كل الحلول لعرضها على الاقتصاديين، ومنها شمولية ووحدة الموازنة، وكيفية زيادة الإرادات العامة، لافتة إلى أن الضرائب والرغبة بوجود بعض التحفيزات لعدم الوصول إلى التهرب الضريبي، يقلل الضغط على المواطن ويوسع القاعدة الضريبية، وليس زيادة الضرائب.
تابعت أن هناك بعض النقاط المهمة، منها إيجاد حلول لترشيد الإنفاق العام، لافتة إلى أن الدين الخارجى لمصر 165 مليار دولار، ونجحت الحكومة في خفض عجز الموازنة من 15% لـ6%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطنى خفض الدين الضرائب الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يطالب الحكومة المرتقبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إنَّ توصيات الحوار الوطني ستشكل انفراجة كبيرة للأزمات التي يواجهها الشارع المصري، داعيًا الحكومة المرتقبة إلى ضرورة تفعليها على الفور.
مطالب «الاتحاد» من الحكومة المرتقبةوأضاف «صقر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات على كل الأصعدة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، والذي يحتاج إلى التعامل معه من منظور غير تقليدي، لجذب الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يزيد من معدلات التنمية، لافتًا إلى أنَّ ذلك يجب أن يعود على حياة المواطنين بالإيجاب.
تعديل قانون الإجراءات الجنائيةوأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنَّه على المستوى السياسي، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جدية في ضوء توصيات الحوار الوطني، فيما يتعلق بمخرجات الحوار وتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى جانب قانون المجالس النيابية، فضلا عن عودة المحليات، وهو التحدي الأكبر أمام الحكومة المرتقبة لاسيما وأن كل القوى السياسية تنتظر خطوة حقيقية في هذا الملف.