وزير المالية بالسودان يخفض ضريبة أرباح الأعمال في قطاع التعدين بنسبة 50%
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، الدكتور جبريل إبراهيم، قرارًا بتوحيد التصنيف الضريبي لكل من قطاعي الصناعة والتعدين والذي تم بموجبه خفض قيمة ضريبة أرباح الأعمال لشركات الامتياز في قطاع التعدين من 30% إلى (15%) أسوة بالقطاع الصناعي.
وقالت وزارة المالية السودانية - في بيان اليوم الأربعاء - إن هذا القرار جاء في إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي خاصة في مجال قطاع التعدين تشجيعًا للشركات المستثمرة في مجال التعدين ومساعدة الشركات المتوقفة على معاودة نشاطها من أجل زيادة الإنتاج في قطاع التعدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السودان جبريل إبراهيم الصناعة قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
«الأوراق المالية»: الإمارات في ريادة الأسواق المالية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستعرض مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، برئاسة معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس الإدارة، المحاور الأساسية لرؤية إستراتيجية طموحة للهيئة تهدف إلى وضع الإمارات في ريادة الأسواق المالية عالمياً.
وتركّز هذه الرؤية على إنشاء أطر تنظيمية مبتكرة من شأنها تسهيل عملية التحول الرقمي واستقطاب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لعام 2025، والذي حضره، أعضاء مجلس الإدارة فيصل يوسف سليطين، نائب رئيس المجلس، ووليد سعيد العوضي، والدكتور علي محمد الرميثي، وعارف محمد أميري، وراشد عبدالكريم البلوشي، وحمد صياح المزروعي.
وتؤكّد الهيئة التزامها الراسخ بتطوير منظومة عمل تتّسم بالفعالية والتنافسية من خلال الاستفادة من التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، وتقنية البلوك تشين، والتمويل الرقمي، الأمر الذي من شأنه تسريع وتيرة نمو الأسواق المالية.
وقال معالي محمد علي الشرفا، إن رؤية الهيئة هي ضمان أن تتصدر الإمارات مجالي الابتكار المالي والتميز التنظيمي في قطاع الخدمات المالية على المستوى الدولي، من خلال تطوير بيئة مالية مزدهرة وتنافسية.
من جانبه سلّط وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، الضوء على التزام الهيئة بأن تتبوأ الأسواق المالية موقع الصدارة في مجال الابتكار المالي العالمي.
وقال إن الهدف من إعطاء الأولوية لتطوير إطار عمل تنظيمي فعال يعزّز حماية المستثمرين ويضمن الشفافية، هو فتح آفاق جديدة للنمو وتعزيز مكانة الدولة المحوري على الساحة المالية العالمية.
ويهدف إطار العمل الاستراتيجي الذي وضعه مجلس الإدارة، إلى التكيّف مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية، ويتضمن طرح مبادرات تنظيمية شاملة تعزّز من قدرة الهيئة التنظيمية وكفاءتها التشغيلية. وتبذل الهيئة جهوداً لمواءمة ممارساتها التنظيمية مع المعايير الدولية لدعم مرونة القطاع المالي في الوقت الذي تعمل فيه على وضع إجراءات حازمة لحماية المستثمرين.
ويسهم هذا النهج الاستباقي في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها وجهة استثمارية عالمية رائدة. وتمثّل الرؤية الاستراتيجية، التي ناقش مجلس إدارة الهيئة محاورها، خطوة حاسمة نحو بناء بيئة تنظيمية متطورة وفعالة تدعم النمو المستدام في ظل المتغيرات المتسارعة في البيئة المالية العالمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات