YNP / خاص -

أعلن المجلس الأعلى للحراك الثوري الذي يقوده الزعيم الجنوبي ،  الأربعاء، عن  فض الشراكة وبشكل نهائي مع المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات .

وقال بيان صادر عن قيادات الحراك الثوري  بينهم نائب رئيس المجلس و30 من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية- إنه لا يعترف بأي اتفاقات أو صفقات مشبوهة عقدها الانتقالي و فادي باعوم.

وعبر البيان عن اسفه لما يمر به الشعب الجنوبي من فقر مدقع وانقطاع الخدمات ، معلنا تضامنه مع مطالب الشعب بحقوقه .

 وجاء في البيان  "بعد عشرة أشهر من هذا الوفاق الذي كنا نظن أنها شراكة وطنية حقيقية لصالح قضية الجنوب واستقلاله، ولكن للاسف اكتشفنا عكس هذا من خلال قربنا من المجلس الانتقالي ضمن الوفاق اكتشفنا أن الانتقالي ليس لديه مشروع وطني جنوبي ولا يعمل من أجل قضية الجنوب ولا من اجل الشعب الذي يعاني الأمرين بسبب سياسته الحمقاء، بل إن مشروعهم مشروع قروي مناطقي نتن مشروع للسلب والنهب والثراء على حساب قضيتنا الجنوبية وشعبنا المكلوم".

وأقر بيان الحراك بعودة المجلس الاعلى للحراك الثوري كما كان حاملا أمينا لقضية الجنوب منذ انطلاق الثورة عام 2007، لافتا إلى أنه سيعقد اجتماع موسع لقياداته.

ونوه مجلس الحراك الثوري أن كل من انخرط من اعضاءه بصفوف المجلس الانتقالي لا يمثل الا نفسه ولا يمثل المجلس الاعلى للحراك وسيتم تجميد عضويته والغاء اي صفة له.


المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية

إقرأ أيضاً:

اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد

وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.

برلماني: قانون المسؤولية الطبية ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض بطريقة متوازنةبرلماني: السيسي بعث رسالة طمأنة للشعب بقدرة الدولة على مواجهة التحدياتبرلمانية: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين مصلحة مقدمي ومتلقي الخدمةبرلمانية: المجازر الإسرائيلية تستوجب تدخلا دوليا عاجلا.. ونتنياهو يتلذذ بدماء الأبرياء

وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.

ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.

إشادة بجهود مجلس النواب

وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.

وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.

مقالات مشابهة

  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025
  • «الموافقة على قانون المسئولية الطبية».. حصاد جلسات مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • سعيا لأجندته الإنفصالية.. الزبيدي يصدر قرارات في صفوف مليشياته وتشكيل "مجلس شيوخ الجنوب العربي"
  • على خطى الحوثيين.. عيدروس الزبيدي يصدر قراراً بتشكيل اللجنة التحضيرية لمجلس شيوخ الجنوب العربي .. عاجل
  • المجلس الانتقالي .. الجيش السوداني لا يرغب في الانخراط بالعمل السياسي
  • القومي للمرأة يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك
  • محافظ الأقصر يعلن إطلاق مسابقة الأسرة المثالية 2025 للأشخاص ذوي الإعاقة
  • اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
  • "بلدي الظاهرة" يناقش مستجدات مشروع "سوق الأُسر المنتجة"