مصر.. توقعات بارتفاع قياسي جديد للتضخم
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أظهر استطلاع لرويترز، الثلاثاء، أن معدل التضخم في المدن المصرية متوقع أن يرتفع إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس/آب، بعد أن حطم الأرقام القياسية في يونيو/حزيران ويوليو/ تموز، وذلك مع زيادة أسعار التبغ وخدمات الثقافة والترفيه.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا، شاركوا في الاستطلاع، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 37.
وفي سعيه لاحتواء الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة 100 نقطة أساس في الثالث من أغسطس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19.25%. ومنذ مارس 2022، رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن زيادات الأسعار قد تتباطأ.
وقالت كارلا سليم من ستاندرد تشارترد، التي توقعت أن يتراجع التضخم السنوي إلى 36 % "في الواقع، ينبغي أن يضعف الزخم، خاصة مع انخفاض أسعار القمح العالمية على أساس شهري والاستقرار النسبي في سوق الصرف الموازية".
وتوقع محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس أن يسجل التضخم في أغسطس 36.6 %، وعزا بقاءه مرتفعا إلى أسعار التبغ، تليها بدرجة أقل أسعار المواد الغذائية.
اقرأ أيضاً
التضخم في مصر.. ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 68.2% خلال يوليو
وتوقعت هبة منير من شركة إتش.سي للأوراق المالية والاستثمار زيادة شهرية بنسبة 2.6% في أسعار المشروبات الكحولية والتبغ، و2.3% في قطاع الثقافة والترفيه.
وفقدت العملة المصرية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار منذ مارس 2022 بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتعثر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار كان قد وافق عليه صندوق النقد الدولي في ديسمبر بسبب بطء الوتيرة التي تتحرك بها مصر في بيع أصول الدولة واعتماد سعر صرف مرن.
وأظهر متوسط توقعات خمسة من المحللين ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى مستوى قياسي هو 41.3 % من 41.25 % في يوليو، وهو أيضا رقم قياسي.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم الأحد.
اقرأ أيضاً
مصر والتضخم.. مغامرة بزيادة المعروض تفاقم الأزمة الاقتصادية
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
إقرأ أيضاً:
أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قرارهم الثاني لهذا العام الخاص بالفائدة، وسط تزايد توقعات المحللين بإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25% - 4.5%، ليمدد الفيدرالي بذلك فترة توقفه عن خفض أسعار الفائدة التي بدأت في يناير الماضي.
ويرجح الاقتصاديون أن يتبنى صانعو السياسات موقفًا حذرًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية والمالية في ظل إدارة ترامب.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، سيُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية مُحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة، والتي يتوقع أن تُشير هذه التوقعات إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي.
الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدةوتتوقع الأسواق حاليًا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.75% هذا العام، بزيادة على التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر 2024، حيث توقع مسؤولو مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.
تُعدّ توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي موضع تركيز شديد في وول ستريت، لكن يرجح أن تُخفي وراءها كيف خضع نمط الترقب والانتظار الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإعادة ضبط مهمة، وذلك بسبب خطر اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتُمثل الرسوم الجمركية التي شنتها أمريكا وكندا والمكسيك والصين صدمةً اقتصاديةً ساهمت فجأةً في ضعف قدرة الاقتصاد على توفير السلع أو الخدمات، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف النمو الاقتصادي.
وتُهدد زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بزعزعة سلاسل التوريد العالمية المترابطة، وبالنظر إلى تطبيقها العشوائي، قد تُؤدي إلى تجميد الاستثمارات الجديدة حتى تتضح للشركات هيكل تكاليفها الأساسية، حسبما قالت محللين لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو: إن "هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي بين مطرقة وسندان، فإذا ارتفع التضخم، يُفضّل تشديد السياسة النقدية، أما إذا ارتفع معدل البطالة، فيُفضّل تخفيفها".
إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلكين مؤخرًا وسط تصريحات كبار مستشاري الرئيس باستعدادهم لتحمل بعض الضعف قصير الأجل في الأسواق المالية أو الاقتصاد، ووسط تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، لا تزال آثار زيادات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها البنك الفيدرالي تُلقي بظلالها على بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاعي التصنيع والإسكان.
وقال إريك روزنجرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة، أتوقع أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي الوضع دون أن يُحرك ساكنًا".
وأضاف، أنه كان يتوقع أن "تُبقي الرسوم الجمركية بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثباته لجزء كبير من العام"، لكنه أعرب أيضًا عن دهشته من أن زيادات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي يُرجح فرضها، كانت أكبر مما توقع.
لا تعكس توقعات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة النطاق الواسع للنتائج المحتملة التي قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو إبقاءها دون تغيير.
وصرّح باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الشهر الماضي بأنه كان "متردداً بين خفض واحد أو اثنين" عندما اضطر لتقديم عرضه في ديسمبر، وقال في مقابلة له مع صحيفة وول ستريت: "لم أستطع خفض سعر الفائدة مرة ونصف".
شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تراجعاً واضحاً خلال فبراير الماضي إلى 2.8% من 3% في يناير 2025، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لما كشف عنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي
وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في فبراير 2025 من 3.3% في يناير 2025، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات