أزعج مرتضى منصور.. إعادة المرافعة في الاستئناف على براءة محامٍ شهير
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، بإعادة المرافعة في الاستئناف المقدم من النيابة العامة ضد محامٍ شهير، في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمقضي فيها خلال حكم أول درجة بالبراءة من تهمة سب وقذف وتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال.
وفي وقت سابق، قضت المحكمة الاقتصادية بقبول استئناف محام شهير شكلا، وتأييد الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 40 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.
وفي قضية أخرى ضد المحامي الحاصل على البراءة في تعمد إزعاج مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قضت محكمة جنح الاقتصادية بمعاقبته بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغًا وقدره 40 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب المستشار مرتضى منصور.
وجاء في الدعوى، أن المحامي تعمد مضايقة وإزعاج المستشار مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، قبل أن يرفع الأخير دعوى قضائية ضده؛ حيث قضت المحكمة بمعاقبة المحامي المذكور بالحبس شهرًا وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغا وقدره 40 ألفًا.
ومن جهة أخرى قضت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، من تهمة سب وقذف مرتضى منصور.
ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرتضى منصور محام شهير مستأنف اقتصادي إزعاج مرتضى منصور المستشار مرتضى منصور مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.
الاتحاد يعسكر في دبي