الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة «100 يوم صحة»
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 407 آلاف و738 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 5 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 10 آلاف و864 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 28 ألفا و38 خدمة.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ8 آلاف و508 أطفال، فيما قدمت 27 ألفًا و604 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2361 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و366 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1748 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و906 مواطنين.
وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و585 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 9 آلاف و365 مواطنا.
وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 101 ألف، و442 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 70 ألفا، و805 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 110 آلاف و112 طفلا .
واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و541 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.
وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 49 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.
ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البروستاتا التطعيمات السرطان وزارة الصحة نفقة الدولة الصحة النفسية علاج على نفقة الدولة مبادرة الرئیس یوم صحة
إقرأ أيضاً:
خالد عبدالغفار: لا يمكن للدولة إصدار قوانين تضر بالفرق الطبية
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي، وتقديرها لدوره الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
بحضور وزيري الصحة والمجالس النيابية.. صورة تذكارية بصحة النواب بعد إقرار قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية المصرية لطب الأطفالوزيرا الصحة والزراعة يشهدان توقيع بروتوكول لنقل تكنولوجيا اللقاحات والمستحضرات البيطريةمصر تكبر بكوادرها ..وزير الصحة: لا يمكن أن يكون هدف الدولة تكبيل الأطباءوزير الصحة: قانون المسئولية الطبية ستتم صياغته بشكل يرضي المريض والطبيبوزير الصحة للنواب: نواجه مشكلة التعدي على الاطباء أثناء ممارسة الخدمةوزير الصحة يناقش تغليظ العقوبات على مراكز علاج الإدمان غير المرخصةبعد لقاء رئيس مجلس النواب.. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستوروزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولةوزير الصحة يبحث عوامل زيادة القوى البشرية بمراكز الرعاية الأوليةوأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.
وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.