أعلن المصرف المركزي الروسي، الأربعاء، عن خطة لزيادة دعمه للروبل، بعدما تراجعت العملة الوطنية بشكل كبير، إثر 18 شهراً من العقوبات الغربية المفروضة رداً على الهجوم العسكري على أوكرانيا.
وأفاد بنك روسيا أنه سيبيع بين 14 و22 سبتمبر (أيلول) 21.4 مليار روبل يومياً (218.5 مليون دولار) من العملات الأجنبية في السوق، أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية التي يبيعها حالياً بشكل يومي.
ربط البنك المركزي الخطوة بمدفوعات مقبلة لسندات عملات خارجية تصدرها الحكومة تعرف باسم "يوروبوند".
وقال بنك روسيا: "ستدفع وزارة المال بالروبل لحاملي يوروبوند بما يتوافق مع الإجراءات المتبعة، وبالتالي قد يؤدي جزء من حملة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية".
#الدولار يتجاوز 98 روبل لأول مرة منذ 15 أغسطس https://t.co/q5PNNUI5M8
— 24.ae (@20fourMedia) September 6, 2023فرضت الحكومة الروسية تسديد هذه السندات بالروبل، على الرغم من أنها مقوّمة بالعملات الأجنبية بعد العقوبات الغربية.
وستساعد عملية البيع الإضافية في البنك المركزي "في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية، وخفض التقلبات في السوق خلال تلك الفترة".
وبينما تعافت قيمة الروبل بعدما تراجعت في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بفضل إجراءات اتخذتها السلطات، إلا أنها تتراجع منذ عام.
هل يستطيع المصرف المركزي الروسي لجم تدهور الروبل؟ https://t.co/3W2IVi6ZI4 pic.twitter.com/00OgaS6p3q
— 24.ae (@20fourMedia) August 17, 2023وتراجعت بشكل كبير مطلع أغسطس (آب) لتحطم مستوى 100 روبل للدولار، لأول مرة منذ الفترة التي تلت مباشرة انطلاق العملية العسكرية.
ورفع بنك روسيا معدل الفائدة الأساسي من 8.5 إلى 12% من أجل جلب الاستقرار إلى الروبل، والسيطرة على التضخم المرتفع.
ساعد ذلك في تحسن الروبل إلى أقل من 94 مقابل الدولار، لكنه تراجع ببطء إلى 98 للدولار حالياً.
اندلع نزاع في الأسابيع الأخيرة بين الحكومة وبنك روسيا، حيث تعارض حاكمته إلفيرا نابيولينا أي تدخل إضافي للحكومة في الاقتصاد لتجنب إضعافه أكثر.
في الأثناء، يؤيد وزير المال أنتون سيلوانوف تعزيز سيطرة الحكومة على حركة رأس المال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الروبل الروسي الروبل
إقرأ أيضاً:
الكتائب يحذر من استخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لشل عمل الحكومة
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في الأوضاع العامة والتطورات على صعيد تشكيل الحكومة، أصدر البيان التالي:
"يعتبر المكتب السياسي أن المنحى الذي بدأت تأخذه عملية تشكيل الحكومة والشروط التي توضع والمطالب التي تبرز ليست مريحة ولا تصب في مصلحة لبنان ولا العهد، الذي يجب أن ينطلق في أسرع ما يمكن لتنفيذ خطاب القسم الذي على أساسه وتماشياً مع روحيته جرى الالتفاف النيابي حول تسمية الرئيس المكلف".
أضاف:" إن حزب الكتائب أخذ عهداً على نفسه بأن يكون غير معرقل لتشكيل الحكومة وأن يواكب مهمة التشكيل بإيجابية على أن تكون التركيبة متجانسة أمام الملفات الكبرى التي تنتظرها، وأن تأتي خالية من أي أفخاخ داخلية تقوض عملها حرصاً على انطلاقة سريعة للعهد كسباً لثقة الداخل والخارج. ومن هنا يجدد تحذيره للرئيس المكلف ورئيس الجمهورية من أي معادلة يمكن أن تُستخدم لشل عمل الحكومة كاستخدام توقيع وزير المال والتمثيل الطائفي والثلث المعطل لتقويض عمل الحكومة. وتبقى الأولوية، بدايةً ونهايةً، حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، ليبقى السلاح بيد الجيش وقوى الأمن الداخلي حصراً".
أكمل:" ويصر المكتب السياسي على حتمية تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكامل مندرجاته، ويحث على الإسراع في تطبيقه على كامل الأراضي اللبنانية قبل انتهاء المهلة الممددة في 18 شباط، ليس رضوخاً لإملاءات خارجية بل وفاء لوعد قطع للبنانيين بأنهم أمام صفحة جديدة سيكونون فيها متساوين تحت سقف القانون والدستور".
ختم: "إن جرائم القتل والنشل والتعديات التي كثرت في الأسبوعين الأخيرين تحتم على القوى الأمنية اتخاذ تدابير صارمة مشددة في ضبط الأوضاع التي تهدد بالانفلات. ومن هنا، يشدد المكتب السياسي على نشر القوى المولجة حماية المواطنين في الشوارع والأحياء بشكل مكثف وفرض هيبة القانون، وضبط مخالفات السير والتدقيق بهويات السائقين وبث جوّ من الأمان لاستعادة هيبة الدولة والقانون".
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!