سلطت الباحثة والناشطة الحقوقية، ريما فليحان، الضوء على الانتفاضة الشعبية في محافظة السويداء السورية ضد نظام الديكتاتور، بشار الأسد، مشيرة إلى استمرار الاحتجاجات منذ 20 أغسطس/آب.

وذكرت ريما، في مقال نشرته بموقع "المجلس الأطلسي" وترجمه "الخليج الجديد"، أن المتظاهرين أغلقوا مقر حزب البعث بالمحافظة الجنوبية وأزالوا صور الأسد من شوارع ومباني المدينة، في إطار حراك لتغيير النظام السوري والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254، الذي وضع خارطة طريق لعملية السلام في سوريا، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات.

ويناصر المتظاهرون الحقوق السياسية والمدنية والإنسانية لجميع السوريين، والإفراج عن المعتقلين، ويطالبون بضمان القدرة على العيش الكريم، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي أصبح لا يطاق.

ويشير المقال إلى أن نظام الأسد تبنى سياسات اقتصادية فاشلة ولم يتمكن من تأمين احتياجات مواطنيه، وأن الشعب السوري يعتقد أن النظام غير مهتم بحل سياسي يؤدي إلى واقع جديد للسوريين، يسمح بإعادة الإعمار ورفع العقوبات.

ويعزز من هذه القناعة أن النظام يمنح حاليًا عقودًا تسمح لروسيا وإيران بالوصول إلى موارد البلاد، فيما يعاني الشعب السوري.

وإضافة لذلك، يغرق نظام الأسد والطبقة الحاكمة في الأموال المنهوبة من الشعب من خلال شبكة عميقة من الفساد، تفاقمت بسبب تدمير البنية التحتية منذ بداية القمع العسكري الشديد في عام 2011.

وهجر نظام الأسد ما يقرب من نصف السوريين، وقتل مئات الآلاف، واعتقل أكثر من 100 ألف، تعرض العديد منهم للتعذيب حتى الموت.

ورغم هذا التاريخ المظلم، لا يزال السوريون يشعرون بأنهم مجبرون على النزول إلى شوارع السويداء للمطالبة بتغيير النظام، باعتبار ذلك الحل العملي الوحيد لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يواجهونها.

ولا يبدو هكذا مشهد متوقعا بعد كل القمع وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا. لكنه يعني أن الرغبة في التغيير في سوريا لا تزال موجودة لدى الشعب السوري.

ولذا شهدت السويداء، وهي محافظة ذات أغلبية درزية، احتجاجات متفرقة ومستمرة طوال السنوات السابقة قادتها نخبتها المثقفة، ومع ذلك لم تكن المظاهرات واسعة النطاق وشاملة على الإطلاق كما هي الحال اليوم.

 وانضمت إلى هذه الاحتجاجات الحركات النسائية والشخصيات الدينية والموظفون وسكان الحضر والريف والمثقفون والسياسيون المعارضون.

احتجاجات المحافظات

ووقعت الاحتجاجات أيضًا في أجزاء أخرى من سوريا، بما في ذلك درعا وإدلب والرقة ودير الزور وحلب، وسط تعال لأصوات المعارضة من الساحل السوري، قلب معقل النظام السوري، التي تطالب علناً بالتغيير ورحيل رأس نظام الأسد.

وإضافة لذلك، بدأت تتشكل مجموعات ثورية جديدة، مثل حركة العاشر من أغسطس/آب، في مقابل تحريض إعلامي من النظام ضد أهالي السويداء واتهامهم بالتخوين والتربح، وضد المتظاهرين لخلق الفرقة بين السوريين وخلق سبب لاعتقالهم وربما الاعتداء عليهم مستقبلاً، كما استخدمت الحكومة الاعتقالات والقمع في محافظات أخرى.

ويشعر سكان السويداء، سواء في الداخل أو في الشتات، بالقلق من أن النظام قد يستخدم الميليشيات أو الجماعات التابعة له، مثل حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإسلامي، لقمع الانتفاضة الجماهيرية، كما فعل في محافظات أخرى سابقا.

وتأتي الاحتجاجات الحالية في السويداء في مرحلة حساسة وحرجة بعد أن ضاعت آمال السوريين في الغرب والدول العربية، خاصة بعد تطبيع نظام الأسد مع الدول العربية في مايو/أيار الماضي.

ومع ذلك، فإن نظام الأسد لم يبد أي اهتمام بالانخراط في المبادرة العربية أو أي حل سياسي، ولم يتخذ أي خطوات لبناء الثقة، ولم يستجب لتأثيرات قرار مجلس الأمن رقم 2254، ولم يلتزم بالعملية السياسية.

ففي مقابلته الأخيرة مع سكاي نيوز عربية في 9 أغسطس/آب، بدا الأسد غير مبالٍ بالسياسات المتهورة التي أدت بالبلاد إلى التفكك والانهيار الاقتصادي والاجتماعي.

ورغم أكثر من عقد من الدمار الذي سببه حكمه، حاول الأسد، خلال المقابلة، تزوير التاريخ من خلال الادعاء بأن عدد السوريين الذين احتجوا ضده لم يتجاوز مائة ألف.

فعدد المعتقلين وحدة يتجاوز المائة ألف، وخرجت احتجاجات شارك فيها مئات الآلاف في عموم المحافظات السورية.

وبعد أيام قليلة من تصريحاته، اتحد أهل السويداء، وليس الدروز منهم فقط، ليؤكدوا على استمرار احتجاجاتهم حتى رحيل النظام.

مسؤولية تاريخية

وإزاء ذلك ترى ريما فليحان أن الدول العربية تتحمل اليوم مسؤولية تاريخية في إعادة النظر في حساباتها، فالمشهد في السويداء يثبت أن الحل الوحيد المقبول لتحقيق السلام في سوريا هو التنفيذ الكامل للانتقال السياسي وتجنب التطبيع مع نظام الأسد.

 ومن شأن هذا النهج أن يعالج بشكل كامل مشكلة اللاجئين والقضايا الأمنية من خلال مواجهة مصنعي وموزعي الكبتاجون والمهربين المرتبطين مباشرة بالنظام وحزب الله والميليشيات في سوريا.

اقرأ أيضاً

سوريا.. مظاهرات السويداء تدخل أسبوعها الثالث للمطالبة بإسقاط الأسد (فيديو)

وتؤكد ريما أن نظام الأسد، طالما ظل في السلطة، فلن يقطع تحالفه مع إيران، التي يُظهِر تاريخها وسلوكها أنها ستظل نظاماً مارقاً في المنطقة غير مهتم بأمن البلدان المجاورة أو السلام العالمي.

وتضيف أن تغيير النظام في سوريا يبدأ بتطبيق القرار 2254 وبدء العملية الانتقالية، كما طالب المتظاهرون، لتبدأ عملية إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، ما يؤدي إلى الاستقرار في البلاد والمنطقة.

ومع وضع هذه النقاط في الاعتبار، يتعين على الحكومات العربية أن تتذكر أن دعم النظام السوري لن يجلب الاستقرار إلى المنطقة، بل ستستمر الأزمة وسيدفع الشعب السوري الثمن بدمائه وأرزاقه، بحسب الناشطة الحقوقية، التي أكدت أن المجتمع الدولي يتحمل أيضًا المسؤولية عن الوضع الحالي في سوريا.

فالمجتمع الدولي لم يعالج جرائم النظام السوري بجدية، ولم ينجح في فرض حل سياسي، ولم ينفذ قرارات الأمم المتحدة، حتى بعد استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية بشكل متكرر، وممارسته التعذيب المنهجي، والقتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري، والاختفاء القسري، وقصف المدنيين والمستشفيات والمدارس والأسواق العامة.

كما لم يتم اتخاذ أي تدابير جدية لتنفيذ القرار 2254، وتم تخفيف الحل السياسي من خلال التركيز فقط على الدستور، وهو المسار الذي مات منذ ولادته، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن جدول زمني له.

وإزاء ذلك، يدفع الشعب السوري ثمن القمع وسفك الدماء والتهجير، ويتم تجاهل السبب الجذري لمعاناته، وهو الحكم المستمر لنظام الأسد.

وتؤكد ريما أن السياسة الدولية التي أطلقت العنان لروسيا في سوريا هي المسؤولة عن جرأة موسكو المستمرة في سوريا والعالم، كما يتضح من تصرفاتها في أوكرانيا، مضيفة: "يبين التاريخ أن التغاضي عن مجرمي الحرب والسلوك المارق سيؤدي حتماً إلى استمرار جرائمهم، فضلاً عن اتساع نطاقها وتصاعدها".

وتختتم الناشطة الحقوقية مقالها بالتأكيد على أن الرجال والنساء والأطفال الذي يتظاهرون في السويداء وجميع المحافظات السورية "يستحقون التحرر من نظام الأسد المستبد وتوفير الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، ويعبرون عن "صرخة شعب مضطهد خذله العالم وتخلى عنه وتجاهله منذ عام 2011"، وتمثل احتجاجاتهم "اختبار أخلاقي للعالم".

اقرأ أيضاً

للمطالبة بإسقاط الأسد.. المظاهرات في السويداء ودرعا وإدلب تتواصل

المصدر | ريما فليحان/المجلس الأطلسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد السويداء دير الزور إدلب النظام السوری الشعب السوری فی السویداء نظام الأسد فی سوریا من خلال

إقرأ أيضاً:

المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الشعب السوري عند لحظة تاريخية والحماية حق للجميع

 شعبان بلال (دمشق، القاهرة) 

أخبار ذات صلة الإمارات ضمن قائمة الـ35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية مساعدات أوروبية بـ 235 مليون يورو لسوريا ودول الجوار

شددت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أولغا تشيريفكو «أوتشا»، على أن الشعب السوري يقف عند لحظة تاريخية وفرصة لا يمكن تفويتها، معتبرة أن التغيير أثار الكثير من الأمل، وأن الأمم المتحدة تشارك هذا الأمل مع السوريين وتسانده. 
وقالت تشيريفكو في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه على السوريين إدارة الوضع الحالي بعناية، بدعم من المجتمع الدولي، وإلا فهناك خطر حقيقي من أن ينهار هذا التقدم، فسوريا تظل واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على التعبئة لتقييم احتياجات الناس وتكييف الاستجابة للظروف الجديدة والمتغيرة بسرعة.
 وأوضحت أن القتال جعل العديد من المدنيين أكثر عرضة للخطر مع حلول فصل الشتاء، وهناك حوالي 627 ألف نازح حديثاً، بحاجة ماسة إلى مساعدات منقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والرعاية الصحية والمساعدات الطارئة، بجانب الحاجة للاستثمارات لاستعادة الخدمات وتأهيل البنية الأساسية، وتنشيط سبل العيش.
 وحذرت متحدثة «أوتشا»، من أن المدنيين في بعض المناطق لا زالوا معرضين لخطر القتل والإصابة والتشرد، ويجب أن تكون حمايتهم على رأس أولويات الجميع، والمساءلة عن الجرائم، ولا ينبغي التقليل من حجم التحديات. 
وقالت تشيريفكو إنه من الضروري أن تلتزم جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والسماح للفارين من القتال بالعودة طواعية، بالإضافة إلى حماية البنية الأساسية المدنية، من المدارس والمرافق الصحية، وحماية العاملين في مجال الإغاثة وتسهيل العمليات الإنسانية للوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.
 ولفتت إلى أن الأمين العام رحب بالتزام السلطات المؤقتة بحماية المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، ومنح الوصول الإنساني الكامل عبر جميع المعابر الحدودية؛ وتجاوز البيروقراطية المتعلقة بالتصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني؛ وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية؛ والانخراط في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع. 
 وشددت المتحدثة الأممية مجدداً على أن الانتقال السياسي يجب أن يكون من قبل السوريين، ومن أجلهم جميعاً، وأن يكون شاملاً وموثوقًا وسلمياً، ودمج المجتمعات بشكل كامل في سوريا الجديدة، وأن تحظى النساء والفتيات بحقوقهن وبالاحترام الكامل.

مقالات مشابهة

  • رحيل رجال أعمال النظام السوري.. هل ينهار الاقتصاد أم يبدأ التعافي؟
  • المتحدثة باسم «أوتشا» لـ«الاتحاد»: الشعب السوري عند لحظة تاريخية والحماية حق للجميع
  • التأمين الصحي الشامل ما بين الحلم والحقيقة .. انتفاضة للهيئات الثلاث لإرساء نظام متكامل
  • طلاب اللاذقية يجرون أول امتحان مدرسي بعد سقوط نظام الأسد
  • بعد لقائه بالشرع.. رئيس وزراء قطر يؤكد: نبذل جهودا لرفع العقوبات عن سوريا
  • "الجيش السوري الإلكتروني".. سلاح استخدمه الأسد في استهداف المعارضين
  • بعد سقوط الأسد.. انطلاق تصوير أول مسلسل درامي في سوريا
  • الأولى منذ سقوط الأسد.. ما دلالات الغارة التي نفذها التحالف الدولي في إدلب؟
  • الإليزيه: فرنسا تستضيف مؤتمرا بشأن سوريا فبراير المقبل
  • منظمة دولية تتهم إسرائيل بممارسة جرائم حرب في اليمن وتوجه دعوة للمجتمع الدولي