رئيس الوزراء يُشدد على دور هيئة التشاور لإسناد الحكومة وتفعيل مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شدد رئيس الوزراء معين عبدالملك، الأربعاء، على أهمية الدور المعول على هيئة التشاور في إسناد جهود الحكومة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل عمل مؤسسات الدولة باعتبار ذلك الحل الحقيقي لهزيمة جماعة الحوثي، وانهاء التهديدات التي تمارسها الجماعة من خلال استهدافها للأعيان الاقتصادية للبلاد، ومخاطر استمرارها في التحشيد العسكري للجبهات، وتحدي التحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام، وخيارات الدولة والحكومة للتعامل معها.
وأضافت بأن رئيس الوزراء، اطلع من رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة على نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، ونتائج تحركاتها ولقاءاتها مع عدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، ومجلس القيادة الرئاسي، لتفعيل أدائها بموجب المهام المناطة بها، إضافة الى جهودها لإسناد الحكومة.
ووضع معين عبدالملك، رئاسة الهيئة، امام مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات، واولويات الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع التحديات القائمة وتجاوزها بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومستوى الخدمات.
بدورهم، جدد رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة الحرص على دعم جهود الحكومة في تنفيذ خططها للإصلاحات والتعامل مع التحديات المستجدة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: التشاور والمصالحة اليمن المجلس الرئاسي معين عبدالملك الحرب في اليمن مؤسسات الدولة هیئة التشاور
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات