عُمان تستثمر في شركة أمريكية متخصصة بتكنولوجيا بطاريات السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن جهاز الاستثمار العُماني، الأربعاء، عن توقيعه اتفاقية للاستثمار في شركة "أور نكست إينرجي" الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا البطاريات المبتكرة للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.
وقال الجهاز وفق ما نقلته "جريدة عمان" إن هذه الخطوة تعكس التزام الجهاز بتنويع محفظته الاستثمارية الدولية، وتحقيق الاستفادة المثلى للسلطنة، من حيث العائد على الاستثمار، والاستثمارات المستدامة، وبما يتماشى مع استراتيجية السلطنة في الوصول إلى الحياد الصفري، عام 2050.
ويأتي الاستثمار الجديد للجهاز ضمن سلسلة استثمارات أخرى قام بها في مجال الطاقة، والتكنولوجيا الحديثة.
ومن تلك الاستثمارات الاستثمار في شركة "أسيند إليمنتس" المتخصّصة في إعادة تدوير بطاريات "الليثيوم أيون"، وشركة "جروب 14" المتخصّصة في تصنيع مواد بطاريات كربونات السيليكون المبتكرة، لتحلّ محلّ مواد الغرافيت التقليدية المستخدمة في بطاريات "الليثيوم" وفقاً لصحيفة "عمان".
اقرأ أيضاً
سلطنة عمان تتجه للاستثمار بقطاع التكنولوجيا البريطاني.. ما السبب؟
وقال مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في الجهاز إبراهيم العيسري: إن "جهاز الاستثمار العماني يواصل إسهاماته في هذه التكنولوجيا والرؤية الرائدة، التي تتوافق مع استراتيجيته في التركيز على الطاقة المستدامة والاستراتيجيات والتوجهات الوطنية مثل رؤية عُمان 2040، والوصول إلى الحياد الصفري 2050".
وكان جهاز الاستثمار العُماني حلّ في قائمة أكبر 10 صناديق للثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول، وفقاً لقائمة معهد صناديق الثروة السيادية العالمية "إس دبليو إف إنستيتيوشن".
وبلغ حجم الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار العماني نحو 18 مليار ريال عُماني (46.7 مليار دولار)، وهو ما ساهم في رفع التصنيف العالمي وإدراج جهاز الاستثمار العُماني ضمن أكبر صناديق المنطقة، حسب تقرير "إس دبليو إف إنستيتيوشن"، الصادر نهاية أغسطس/ آب 2023.
اقرأ أيضاً
إشادة أمريكية بالعلاقات التجارية مع عمان.. أحد أكبر الشركاء
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار العماني عمان بطاريات السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية جهاز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
من يحكم قضايا قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها رغم عدم وجود نص بالقانون؟ الأسرة تجيب
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من القضايا المتعلقة بقائمة المنقولات الزوجية والأحقية في جهاز العروسة ومع عدم وجود نص صريح في قانون الأحوال الشخصية بشأن المنقولات فكيف يتم الحكم في تلك القضايا.
وترد محاكم الأسرة على تلك القضايا بأنه بخصوص جهاز الزوجية ( المنقولات الزوجية ) فإن المقرر شرعًا عملا بالقول الراجح في المذهب الحنفي واجب التطبيق لخلو قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها من نص يحكم المسألة ، أن المرأة لا تجبر على تجهيز نفسها من مهرها ولا يجبر أبيها منها أو من الزوج على تجهيرها من ماله ، فإذا زفت المرأة بغير جهاز فليس للزوج مطالبتها أو مطالبة أبيها بشيء ولا تنقيص شيء من مقدار المهر الذي تراضيا عليه .
فإذا تبرع الآب باختياره وجهز ابنته وسلمها الجهاز فليس له من بعد او لورثته استرداد شيء منه وإن لم يسلم الجهاز فلا حق للابنة فيه ، فإذا جهز الأب ابنته اختيارًا من مهرها وبقي عنده شيء منه فاضلا عن تجهيزها فلها مطالبته به .
وجهاز الزوجة حتى ولو كان من مهر الزوج هو ملك الزوجة وحدها ولا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش
أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبإذنها ولو أغتصب شيء منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به او بقيمته . وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك الزوج أو الزوجة كان ما يصلح النساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج إلا أن يقيم أيهما البيئة على ذلك فيكون له )
ويجدر التنويه إلى أن للزوجة المطالبة برد الجهاز ( منقولات الزوجية ) حتى ولو كان الزوجان يعيشان معيشة مشتركة مما يعني أن امتناع الزوج عن رد الجهاز عن طلبه من الزوجة يعطي الحق للزوجة في استرداد جهاز الزوجية حتى مع قيام الزوجية سواء القانون طريقة الدعوى المدنية أو الجنائية فيما يعرف بجريمة التبديد .
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا