41 قاضيا يؤدون اليمين القانونية بعد تعيينهم بالمحاكم الابتدائية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وعقب أداء اليمين القانونية في مقر مجلس القضاء بصنعاء، هنأ القاضي المتوكل القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على بذل قصارى جهدهم والتفاني والإخلاص في إقامة العدل أثناء مباشرة أعمالهم في المحاكم، والتصرف في القضايا التي تعرض عليهم وفقا للشرع والقانون.
وأكد على بعض الموجهات والتوصيات الواجب القيام بها.. مشددا على ضرورة المحافظة على أخلاقيات وسلوك القاضي بشكل دائم، وأن يولي القاضي اهتماما بالقضايا المعروضة ويتصرف فيها بكل حنكة وتعقل، ويعمل كل ما بوسعه لتفادي أسباب تأخيرها بما يحقق رفع قيمة العمل القضائي ويعزز الاطمئنان في نفوس الناس.
ولفت رئيس مجلس القضاء، إلى ضرورة التزام القاضي في مسلكه بالنهج الذي يحفظ للقضاء هيبته، لأن عزة ورفعة القضاء ومسؤولياته تقع في الأساس على عاتق القاضي من خلال انضباط سلوكه وتحليه بصفات الاستقامة والنزاهة والحياد في عمله، مما يكسبه احترام الناس.
من جانبه شدد رئيس المحكمة العليا، على تجنب كل ما يخل بالعدل أو يشوه سمعة القضاء ويخل بآداب القاضي.. مشيرا إلى ضرورة الحزم في قضائهم والتنبه لبعض الأمور والتصرفات التي قد تسيئ للقاضي وهو غافل عنها، لاسيما تصرفات بعض المعاونين.
وأكد على ضرورة الابتعاد عن بعض السلوكيات التي يتم استغلالها ممن هم حول بعض القضاة أو من يحاولون التقرب أو التودد اليهم، بما يخدش في عدالتهم واستقلالهم وحيادهم عند نظر القضايا.
ولفت القاضي السماوي إلى أهمية تحفظ القضاة في سلوكهم وأقوالهم، وعدم إبداء آرائهم في شي منظور أمامهم، والتي قد تستغل من أي طرف أو تخل بمسلكهم المهني والاخلاقي.
فيما أهاب رئيس هيئة التفتيش، بالقضاة الجدد تحمل مسؤولياتهم وأداء ما أوكل إليهم بكل أمانة وإخلاص باعتبار القضاء رسالة عظيمة لتحقيق العدل.. مشددا على تجنب كل ما يسيء لوظيفة القضاء.
وأكد رؤساء مجلس القضاء والمحكمة العليا والتفتيش القضائي أن قيادة السلطة القضائية تعول على القضاة الجدد أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في الحفاظ على القضاء وهيبته وتطبيق القانون تطبيقا سليما، بما يضفي على المشهد القضائي تحقيق العدل المنشود للجميع، متمنين لهم النجاح في أداء مهامهم السامية.
وفي وقت سابق عقدت هيئة التفتيش القضائي ورشة تأهيلية نوعية للقضاة قبل أدائهم اليمين القانونية وبدء عملهم الميداني في المحاكم، حيث تلقوا خلالها مجموعة من المعلومات المتعلقة بكيفية نظر القضايا وإدارة الجلسات والتعامل مع الدعاوى وتحصيلها وحجزها للحكم وانتهاء بإعداد مسودة الأحكام والنطق بها فضلا عن التمسك الدائم بأخلاقيات ومهنة وآداب القضاء
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تطلب من القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق تزويدها بمقترحاتهم لتعديل القوانين الحالية
دمشق-سانا
وجّهت وزارة العدل اليوم كُتباً إلى القضاة ونقابة المحامين وكليات الحقوق في الجامعات؛ لتزويدها بمقترحاتهم حول تعديل القوانين الحالية، بما يسهم في صناعة تشريعات منصفة وعادلة.
وذكرت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية في فيسبوك أنها طلبت من كليات الحقوق في الجامعات موافاتها بمقترحات، تتضمن التعديلات التشريعية للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء أساتذة كليات الحقوق وطلاب الدراسات العليا؛ لدورهم الأساسي والفعال في دراسة القوانين واكتشاف الثغرات التي تشكل عقبة في تحقيق العدالة.
وطلبت الوزارة من رؤساء العدليات إبلاغ كل المحاكم والدوائر القضائية والنيابات العامة لديها؛ لرفع مقترحاتها حول التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً في ضوء العقبات التي تعترض عملهم، مرفقة بالحلول التشريعية المقترحة لتخطيها، وصولاً لتشريعات وقضاء عادل يضمن حقوق المواطنين بما أمكن من سرعة وسهولة.
ووجهت الوزارة كتاباً إلى نقيب المحامين لموافاتها بالمقترحات، التي تتضمن التعديلات التشريعية المقترحة للقوانين النافذة حالياً بعد الاستئناس بآراء المحامين المنتسبين للنقابة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة