أقرّت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة، الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.

وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقالوا إن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.

وأضافوا أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".

لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.

وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.

وأصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.

كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.

وأعلن تجمّع "سيغوما" SIGOMA المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.

وأكد نحو 20 في المئة من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

وأفاد "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.

ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.

وأفاد رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون بأن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".

وأضاف أن "نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برمنغهام لندن بريطانيا برمنغهام برمنغهام لندن اقتصاد

إقرأ أيضاً:

الإدارة المحلية بالنواب: الحكومة نجحت في حل أزمة السايس في الشوارع

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة ومجلس النواب بإنهاء قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قيمة الإيجار القديم بما يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.

خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضح أحمد السجيني أن المباني القديمة المرتبطة بالإيجار القديم، والتي أصبحت آيلة للسقوط، يجب أن يتم ترميمها بموافقة المالك، مع توفير ممول لهذه الترميمات، فضلاً عن تأمين بديل سكني للمستأجرين لحين الانتهاء من عملية الترميم.

أشار أحمد السجيني إلى وجود عقار في إحدى المحافظات مهدد بالانهيار، لم يسكنه أحد ولم يُتخذ أي إجراء لترميمه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن صندوق التنمية الحضارية قد أسهم بشكل كبير في توفير التمويل لتطوير العشوائيات.

كما تحدث عن نجاح الحكومة في تنظيم أزمة "السايس" في الشوارع المصرية، حيث تم سن قانون ينظم هذه الظاهرة بأسعار ثابتة، بالإضافة إلى تطبيق مخصص لإدارة ركن السيارات.

اختتم  أحمد السجيني حديثه بالإشارة إلى النجاح الذي حققته الحكومة في حل أزمة القمامة، بفضل اهتمام الرئاسة بتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لخطة معينة.

مقالات مشابهة

  • عاجل - الحكومة توافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لتعزيز التعاون المشترك
  • الحكومة: الموافقة على الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي
  • قروض وحوافز مالية.. الحكومة توافق على تعديل قانون المرور
  • التنسيقية في أسبوع.. جلسة نقاشية حول "أثر الدعم على كفاءة الإنفاق العام"
  • موافقة أولية على الموازنة بإسرائيل وتصدع في الحكومة
  • الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
  • الإدارة المحلية بالنواب: الحكومة نجحت في حل أزمة السايس في الشوارع
  • بالفيديو.. أستاذ استثمار: مدينة الروبيكي أكبر تجمع صناعي للجلود في الشرق الأوسط
  • أستاذ تمويل: مدينة الروبيكي أكبر تجمع صناعي للجلود في الشرق الأوسط
  • محمد باغة: مدينة الروبيكي أكبر تجمع صناعي للجلود في الشرق الأوسط