أقرّت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة، الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.

وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.

وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

وقالوا إن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.

وأضافوا أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".

لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.

وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.

وأصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.

كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.

وأعلن تجمّع "سيغوما" SIGOMA المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.

وأكد نحو 20 في المئة من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.

وأفاد "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.

ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.

وأفاد رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون بأن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".

وأضاف أن "نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برمنغهام لندن بريطانيا برمنغهام برمنغهام لندن اقتصاد

إقرأ أيضاً:

الحوار الوطني يوصي بضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية

أسفرت جلسات الحوار الوطني الخاصة بلجنة السياحة بالمحور الاقتصادي عن عدد من التوصيات التي نصت على ضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية لمواجهة الطلب المتزايد على المناطق السياحية في المناطق الجغرافية، وكذلك التوسع في تشجيع الطيران منخفض التكلفة.

وقد جاءت هذه التوصيات متوافقة مع ما أشارت إليه اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة في اجتماعها اليوم.

الحوار الوطني

وفي ذات الصدد، يثمن الحوار الوطني ورقة العمل التي عرضت من جانب اللجنة الاستشارية لتطوير القطاع السياحي ويشكر رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة على الاستجابة والمتابعة للعديد من التوصيات الصادرة المتعلقة بتطوير قطاع السياحة.

إن هذا التوافق في الرؤى بين مخرجات الحوار الوطني وما صدر عن اللجنة الاستشارية يعكس التوجه المشترك نحو تعزيز تنافسية القطاع السياحي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

اقرأ أيضاًالحوار الوطني يثمن استجابة مجلس الوزراء للعديد من التوصيات المرفوعة

«الحوار الوطني» يضيف لتشكيله أربعة أعضاء جدد

رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني يوصي بضرورة التوسع في إصدار عدد أكبر من تراخيص المنشآت والشركات السياحية
  • الرئيس الأمريكي يؤكد أهمية الاستثمارات التي تولد عوائد مالية
  • نائب أمير مكة يُدشن 4 مشاريع حديثة.. جدة أكبر مدينة مليونية صحية إقليميًا
  • مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
  • جدة أكبر مدينة مليونية صحية.. نائب أمير منطقة مكة المكرمة يُدشن 4 مشاريع صحية حديثة
  • أصبحت “أكبر مدينة مليونية صحية إقليميًا”.. نائب أمير مكة المكرمة يُدشن 4 مشاريع صحية حديثة بـ”جدة”
  • التهجير الصامت في الضفة الغربية.. الفلسطينيون يشهدون أكبر عملية نزوح منذ 1967.. ومطالبات دولية بوقف عمليات التطهير العرقي
  • اللجنة الفنية المكلفة من وزارة الإدارة المحلية في محافظة ريف دمشق تجري جولة على مدينة عين ترما
  • محافظ بني سويف يناقش الموقف المالي والتنفيذي للخطة الاستثمارية المحلية
  • برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالها