برمنغهام.. ثاني أكبر مدينة بريطانية تعاني من ضائقة مالية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أقرّت ثاني كبرى مدن المملكة المتحدة، الثلاثاء، بأنها لم تعد قادرة على تحقيق توازن في نفقاتها، محمّلة المسؤولية للحكومات المحافظة المتعاقبة التي لم تخصص لها التمويل الكافي.
وأعلن مجلس مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا أنه أصدر إشعارا بموجب المادة 114 في قانون تمويل الحكومة المحلية للعام 1988 والذي يمنع الإنفاق إلا على الخدمات الأساسية.
وأفاد قادة المجلس الذي يسيطر عليه حزب العمال أن الخطوة "ضرورية" لتعزيز وضع الإنفاق، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقالوا إن "مشاكل عالقة منذ مدة طويلة" تشمل إطلاق نظام حاسوبي جديد تفاقمت نتيجة خفض المخصصات بمبلغ قدره مليار جنيه إسترليني (1.25 مليار دولار) من قبل الحكومات المحافظة المتعاقبة منذ وصلت إلى السلطة عام 2010.
وأضافوا أن "التضخم الجامح" إلى جانب زيادات في كلفة الرعاية الاجتماعية للبالغين وخفض إيرادات معدلات الأعمال خلقت عوامل "عاصفة كاملة".
لكن أعضاء المجلس المحافظين ألقوا باللوم على سوء إدارة العمال للأموال العامة.
وفي يونيو، كشف المجلس أنه اضطر لدفع مبلغ يصل إلى 760 مليون جنيه إسترليني لتسوية شكاوى تاريخية بشأن المساواة في الأجور.
وأصدر مجلس كرويدون في جنوب لندن إشعارا بناء على المادة 114 في نوفمبر العام الماضي بسبب نقص بمبلغ قدره 130 مليون جنيه إسترليني في ميزانيته.
كما أعلن مجلس ثوروك في إسكس شرقي لندن أنه يواجه ضائقة مالية في ديسمبر العام الماضي.
وأعلن تجمّع "سيغوما" SIGOMA المكوّن من 47 مجلس مدينة خاضعة لقانون تمويل الحكومة المحلية الأسبوع الماضي أنه يعتبر أن عشرة من أعضائه يقدّمون إقرارا رسميا بأنهم لم يعودوا قادرين على موازنة نفقاتهم.
وأكد نحو 20 في المئة من مجالس المدن أنهم قد يقومون بالأمر ذاته العام المقبل.
وأفاد "سيغوما" بأن التضخم المرتفع مصحوبا بتكاليف طاقة مرتفعة ومطالبات بزيادة الأجور هي عوامل فاقمت خفض التمويل الحكومي لخدمات أساسية.
ويتعيّن على أعضاء المجلس عقد اجتماع في غضون 21 يوما من إصدار الإشعار بموجب المادة 114 ووضع ميزانية تقوم بالإجراءات الضرورية لخفض الإنفاق.
وأفاد رئيس "سيغوما" ستيفن هوتون بأن "على الحكومة أن تدرك الضغوط الكبيرة المرتبطة بالتضخم التي تعيّن على السلطات المحلية التعامل معها خلال الأشهر الـ12 الأخيرة".
وأضاف أن "نظام التمويل معطّل بالكامل. حققت المجالس معجزات خلال السنوات الـ13 الأخيرة، لكن لم يبق شيء".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برمنغهام لندن بريطانيا برمنغهام برمنغهام لندن اقتصاد
إقرأ أيضاً:
مالية الشيوخ تناقش دراسة توصي بإنشاء المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية في مصر".
وشهدت جلسات اللجنة حضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخبراء، وشارك ممثلون عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكاديمية البحث العلمي، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والهيئة العامة للاستثمار، والبنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربع جلسات، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار، كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى نائب التنسيقية بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث يهدف المجلس إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
وأكد مصطفى أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان