خطة تأمين إسعافية استثنائية للمؤتمر العالمي للسكان .. صور
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن الدكتور عمرو رشيد رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية انطلاق خطة التأمين الإسعافية لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، والذي تستضيفه مصر في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري.
وأوضح رشيد، أن هيئة الإسعاف حشدت أكثر من 100 من أفراد الفرق الإسعافية المتميزة فنياً وعلمياً مصحوبين بعدد يقارب 40 مركبة إسعافية مجهزة للعمل كوحدة عناية مركزة لتأمين كافة الضيوف والوفود المشاركة في المؤتمر.
وأشار الى أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، تضمنت أن تتسع الخطة التأمينية لتشهد تأمين كافة ضيوف ووفود المؤتمر فور وصولهم لأرض مصر، حيث تم تأمين مطار القاهرة الدولي بعدد 6 سيارات إسعاف بأرض المهبط.
تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف أخرى لتأمين مقرات إقامة الوفود، كما تم تكثيف التغطية الإسعافية على الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 20 سيارة إسعاف مؤهلة للتعامل مع كافة الطوارئ الطبية والإسعافية.
وأضاف رشيد، أن قاعات واروقه المؤتمر شهدت تدشين هيئة الإسعاف لعيادة طبية متكاملة قائم عليها فريق طبي واسعافي متكامل، وتم تزويد قاعة المؤتمر الرئيسية بسيارة جولف كار إسعافية (Golf Car) قادرة على إجلاء اي حالة مرضية من بين أروقة المؤتمر لمنطقة الإخلاء الطبي حيث تتمركز سيارات الإسعاف.
وأكد أنه تم الدفع بعدد 3 فرق إسعافية مترجلة (Rescue Team) تجوب قاعات المؤتمر لتوفير التأمين الإسعافي بشكل لحظي للوفود المشاركة أثناء انعقاد جلسات المؤتمر، حيث تمتلك تلك الفرق كافة التجهيزات الإسعافية للتعامل مع الحالات الطارئة والتي تتضمن جهاز (Aed).
وأوضح رشيد أن الخطة تضمنت إمكانية الدفع بعدد 35 سيارة إسعاف إضافية لمحيط العاصمة الإدارية في حالة الاحتياج، مؤكدا أن توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار تطرقت إلي ضرورة أن تستند الخطة التأمينية على تكثيف التغطية الإسعافية للمؤتمر بالتوازي مع ضمان إستمرار الخدمة الإسعافية بوتيرة طبيعية للمواطنين بمحيط محافظة القاهرة.
في ذات السياق أوضح رشيد، أنه فور صدور التوجيهات بتشكيل اللجان التنظيمية والتنسيقية للمؤتمر، تم تفعيل غرفة الطوارئ والازمات بالمقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية والتي يرأسها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتشرف على متابعة ورصد وتيرة العمل بشكل لحظي وعلى مدار 24 ساعة متواصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة
إقرأ أيضاً:
معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.
يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.
تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:
- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.
- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.
- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.
ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.
التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقةرغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:
التعقيدات التنظيميةلكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.
فجوات في البنية التحتيةليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.
الاعتماد على النقد في بعض الأسواقرغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.
بيئة مجزأةغالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.
SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجاربالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.
القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.
- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.
- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.
- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.
- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.
توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.
التكيف مع المنطقةنظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.
علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.
الملخصمع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.
تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز