لمناقشة التطبيع المحتمل.. مسؤولون أميركيون وفلسطينيون في الرياض
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أفادت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية بأن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين رفيعي المستوى توجهوا إلى الرياض لإجراء محادثات بشأن قضية إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.
وقالت الصحيفة إن الفلسطينيين جاءوا إلى الرياض لمناقشة موقفهم من الملف مع المملكة قبل التوصل إلى أي اتفاق.
وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، للصحفيين، الثلاثاء، إن الوفد الأميركي سيجري محادثات مع الفلسطينيين، وسيناقش قضايا إقليمية أخرى مع السعوديين، مثل الهدنة في اليمن.
ويترأس الوفد الأميركي مستشار الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومساعدة وزيرة الخارجية، باربرا ليف.
"ليس وشيكا"وقال مسؤول فلسطيني للصحيفة إن السلطة تريد دعما أميركيا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بدلا من صفة "مراقب"، من بين أمور أخرى. وذكر أن "الهدف من (المحادثات) شرح الموقف الفلسطيني بشكل عام".
وقال مسؤول فلسطيني آخر: "يربط الناس ذلك (المحادثات) بالتطبيع ولكن في رأيي لا أعتقد أنه وشيك".
وقال المسؤول: "لقد عدنا إلى المسار الصحيح، هناك خط اتصال بيننا وبين السعوديين على مستوى عالٍ للغاية، وهو أمر مهم.. لدينا ثقة كاملة في المملكة العربية السعودية".
وأكد أشخاص مطلعون على الموقف السعودي أن على القيادة الفلسطينية أن تخفف مطالبها، إذا كانت تتوقع أي تنازلات من إسرائيل، بالنظر إلى وجود أحزاب يمينية متطرفة في السلطة ترفض تقديم أي تنازلات للفلسطينيين. وسبق أن استبعد مسؤول إسرائيلي تحدث لصحيفة فاينانشيال تايمز تقديم تنازلات أو تجميد المستوطنات.
واكتسبت المحادثات بشأن توقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية زخما في الآونة الأخيرة، لكنها لا تزال تواجه تحديات، من أهما عدم رغبة الائتلاف اليمني الحاكم في إسرائيل تقديم تنازلات، والمطالب السعودية من الولايات المتحدة بتأمين تحالف دفاعي، والسماح لها بتخصيب اليورانيوم لإنشاء محطة للطاقة النووية.
والأسبوع الماضي، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس، جو بايدن، قالت لإسرائيل إن "عليها تقديم تنازلات للفلسطينيين، من أجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية".
وأوضح أن السلطة الفلسطينية قدمت "قائمة طلبات" للسعودية، كجزء من أي صفقة تطبيع محتملة. وبحسب 6 مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على هذه القضية، فإن هذه الطلبات تشمل "منح السلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على مناطق معينة في الضفة الغربية، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وفتح الرياض قنصلية لها بالمدينة ذاتها".
وذكر الموقع أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، زار واشنطن خلال وقت سابق من أغسطس الجاري، لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول اتفاق التطبيع مع السعودية".
قبل تطبيع السعودية وإسرائيل المحتمل.. "قائمة طلبات فلسطينية" أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن السلطة الفلسطينية قدمت "قائمة طلبات" للسعودية كجزء من أي صفقة تطبيع محتملة بين المملكة الخليجية وإسرائيل بوساطة أميركية.وقالت فاينانشال تايمز إن السعودية تخشى التوصل إلى اتفاق سلام دون مشاركة أو موافقة الفلسطينيين.
وعينت الرياض سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام بمدينة القدس، وهو منصب جديد تم إعلانه في خضم الحديث المتزايد عن التطبيع.
وتأتي المفاوضات في المملكة قبل اجتماع محتمل بين بايدن، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في نهاية هذا الأسبوع.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تتهم إسرائيل بتشجيع المستوطنين على الإرهاب
اتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل الجمعة، بتشجيع "المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين"، بعد إعلان إسرائيل إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان "ترى الوزارة أن هذا القرار يشجع المستوطنين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعوراً إضافياً بالحصانة والحماية".وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بـ"تحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستوطنين، ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب".
مستوطنون يهاجمون منازل ويحرقون سيارات في الضفة الغربية - موقع 24هاجم إسرائيليون، اليوم السبت، منازل فلسطينية وأحرقوا 3 مركبات، وغرفا زراعية في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".