الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات حيال أخطاء ارتكبها التحالف
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الرياض
قام المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، بتفنيد عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصورنتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم.
وفي بيانٍ صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف (مركبة) تقل مدنيين بالقرب من قرية (الفرش) بمديرية (حرض) بمحافظة (حجة) بتاريخ (20/05/2019م).
فقد أوضح المستشار المنصور، أنه في صباح يوم (20 مايو 2019م) حلقت طائرة بدون طيار فوق قرية (الفرش)، ورغم ذلك تابع القرويون نشاطهم اليومي، حيث ركب مجموعة من القرويين على متن شاحنة صغيرة تستخدم عادة في المواصلات العامة بالمنطقة بغرض الذهاب إلى السوق في منطقة (الهيجة)، وبينما كانوا بطريقهم إلى السوق أصابت ضربة جوية المركبة التي كانت تسير بالقرب من عيادة طبية على بعد (2) كم من منطقة (الهيجة) في طريق (مثلث عاهم) الذي يصل قرية (الفرش) بمنطقة (الهيجة) (مرفق أحداثي).
وأضاف: “أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (الفرش) تقع في الجزء الجنوبي من مديرية (حرض) بمحافظة (حجة).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (20/05/2019م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في مديرية (حرض).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. بتاريخ (19 / 05 / 2019م) قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (حرض).
2. بتاريخ (21 / 05 / 2019م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (حرض).
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) قبل وبعد تاريخ الادعاء لموقع الادعاء، وتبين الآتي:
1. يقع الإحداثي الوارد بالادعاء جنوب شرق قرية (الفرش) بمديرية (حرض) بمسافة (760) مترًا، وفي منطقة زراعية ولا توجد طرق معبدة بالقرب منه.
2. لا يوجد آثار استهداف جوي على موقع الادعاء أو بالقرب منه.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك أن قوات التحالف لم تستهدف (مركبة) تقل مدنيين بمديرية (حرض) بمحافظة (حجة) بتاريخ (20 / 05 / 2019م) كما ورد بالادعاء.
وفيما يتعلق بالبيان الرسمي للمتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ (18 يناير 2022م) المتضمن أن الضربات الجوية التي شنها التحالف على العاصمة صنعاء في الليلة الماضية في حوالي الساعة (2125) عندما تعرض منزل للاستهداف في حي (معين) في مدينة (صنعاء).
والتـقـريـــر الــدوري العــاشــــر الصادر عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهــاكـات حـقــوق الإنـسـان فـي اليـمـن المتضمن أنه في الساعة 9:40 دقيقة من مساء يوم (17 يناير 2022م) تم سماع صوت تحليق للطيران تبعه مباشرة سقوط وانفجار صاروخ على منزل (ع. ق. ج) ومنزل (ف. ر) الكائن بمديرية الثورة في حي المدينة الليبية حارة طرابلس شارع الستين، نتج عن سقوط قتلى وجرحى.
وأوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL)، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الموقع الوارد في الادعاء عبارة عن (مبنيين) متظاهرين يقعان في (الحي الليبي) بالجزء الشرقي من مديرية (الثورة)في (مدينة صنعاء).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (17 / 01 / 2022م) تبين للفريق المشترك أنه وردت لقوات التحالف معلومات استخبارية تفيد بوجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم (مبنيين) يتم استخدامهما بصفة متكررة لعقد اجتماعات بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء)، وهو ما يعد هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، وبالتالي فقد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة، نظراً لاستخدامه في الإسهامات الفعالة في الأعمال العسكرية استناداً للمادة الـ(52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وتوافرت درجات التحقق من خلال منظومة الاستطلاع والمراقبة وتأكيدات المصادر الأرضية حول وصول ووجود قيادات بارزة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في موقع محدد يضم (مبنيين) بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء) من ضمنهم المدعو (ع. ق. ج)، وهو من أهم القيادات التي تعتمد عليها الميليشيا في صناعة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استناداً إلى القاعدة الـ(16) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وعليه؛ قامت قوات التحالف بتاريخ (17 / 01 / 2022م) بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (وجود قيادات لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين) بمديرية (الثورة) بمدينة (صنعاء)، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابت أهدافهما.
واتخذت قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال الآتي:
1. خلو المنطقة من المدنيين.
2. استخدام قنبلتين موجهتين، ومتناسبتين مع حجم الهدف العسكري.
3. الأخذ بالاعتبار وجود المباني المجاورة للموقع وأيضاً وجود مسجد وكلية علوم طبية يبعدان مسافة (480م) تقريباً عن موقع الهدف العسكري، وهي مدرجة ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لدى قوات التحالف (NSL) وذلك استناداً للمادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري، بعد التاريخ الوارد بالادعاء، وتبين الآتي:
1. الموقع عبارة عن مبنيين متظاهرين مكون من طابقين.
2. وجود آثار استهداف جوي على المبنيين المستهدفين.
3. وجود أضرار محدودة على المباني المجاورة للهدف العسكري.
4. تأثر السور الفاصل بين الهدف العسكري والمباني المجاورة.
وبدراسة تقرير ما بعد المهمة تبين للفريق المشترك أن القنبلتين أصابتا الهدف وكانت دقيقة ومباشرة.
وبدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة تبين للفريق المشترك التالي:
1. خلو المنطقة حول المبنى من أي تحركات مدنية قبل وأثناء الاستهداف.
2. أصابت القنبلتان أهدافهما وكانت إصابة دقيقة ومباشرة.
وبدراسة ما ورد بالادعاء والمصادر المفتوحة تبين للفريق المشترك الآتي:
1. توضح مقاطع الفيديو والصورة المنشورة وجود آثار استهداف جوي على مبنيين.
2. أحد المبنيين ترجع ملكيته للقيادي الحوثي (ع. ق. ج).
3. ورد في العديد من المصادر المفتوحة مصرع القيادي الحوثي (ع. ق. ج.) بغارة جوية للتحالف أثناء انعقاد اجتماع لقيادات ميليشيا الحوثي المسلحة شمالي العاصمة (صنعاء)، والذي يُعد من قيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي المسلحة.
4. المدعو (ف. ر) قائد عسكري في القوات الشرعية، وتم اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة في شهر مارس عام (2015م)، والاستيلاء على منزله في (الحي الليبي) وهو ذات المنزل الذي تم استهدافه.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الآتي:
1. صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (قيادات بارزة في ميليشيا الحوثي المسلحة) توجد في موقع على إحداثي محدد بمديرية (الثورة) في مدينة (صنعاء)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2. مناسبة قيام دول التحالف بتقديم مساعدات عن الأضرار الجانبية التي لحقت بالمباني المجاورة للهدف العسكري.
وفيما يتعلق بما ورد من اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنه في الساعة (10:00) مساءً بتاريخ (18 /07/ 2015 م) قام طيران التحالف باستهداف منزل الضحية (و. م. ج) الكائن في منطقة (اللحوم) جوار مدرسة (اللحوم) الابتدائية مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص وتدمير المنزل بالكامل (مرفق إحداثي).
أوضح المستشار المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، وتقرير الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الجمهورية اليمنية، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن الإحداثي الوارد في الادعاء يقع داخل منطقة سكنية في حي (اللحوم) بمديرية (دار سعد) في الجزء الشمالي من محافظة (عدن).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ (18 /07/ 2015 م) وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية بمديرية (دار سعد) في محافظة (عدن)، وأن أقرب مهمة جوية نفذتها قوات التحالف كانت عند الساعة (5:25) صباحاً على هدف عسكري خارج مديرية (دار سعد).
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك الآتي:
1. بتاريخ (17 / 07 / 2015م) قبل تاريخ الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في منطقة خالية من الأعيان المدنية، يبعد مسافة (1700) متر عن موقع الادعاء.
2. بتاريخ (19 / 07 / 2015م) بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، نفذت قوات التحالف مهمة جوية على هدف عسكري في منطقة خالية من الأعيان المدنية، يبعد مسافة (3200) متر عن موقع الادعاء.
كما قام المختصون بالفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع (المنزل) محل الادعاء، وتبين وجود أضرار على (المنزل).
ومن خلال الزيارة الميدانية لأعضاء الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى موقع الادعاء لم يتبين وجود آثار استهداف جوي في الموقع محل الادعاء.
وبمراجعة ما ورد بالمصادر المفتوحة حيال موقع الادعاء، تبين للفريق المشترك أن مديرية (دار سعد) تعرضت لقصف شديد من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة والحرس الجمهوري التابع لقوات الرئيس السابق في تلك الفترة للمحافظة على سيطرتهم على محافظة عدن.
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك الآتي:
1. عدم توافق الموقع الوارد بالادعاء مع موقع المهمة الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف حيث لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية (دار سعد) في تاريخ الادعاء.
2. اختلاف توقيت المهمة الجوية عن التوقيت الوارد بالادعاء حيث نفذت المهمة الساعة (5:25) صباحاً، بينما ورد في الادعاء أن الاستهداف حدث عند الساعة (10:00) مساءً.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف منزل (و. م. ج) بمديرية (دار سعد) بمحافظة (عدن) بتاريخ (18 /07/ 2015م) كما ورد في الادعاء.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التحالف الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن اليمن لقوات التحالف على هدف عسکری بالقرب من فی منطقة فی الیمن دار سعد من خلال لم تنفذ ما ورد
إقرأ أيضاً:
في الرد على رد مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية بخصوص بيان الادعاء بعسكرة زمزم
أمجد فريد الطيب
٢١ نوفمبر ٢٠٢٤
لا يزال مركز الخاتم عدلان، الذي يبدو أنه لعب دورًا بارزًا في صياغة وترويج البيان الكاذب الذي انتقدناه في مقالنا السابق (كلمات قاتلة: كيف تم استغلال التضليل وجهود المناصرة الإنسانية للتمهيد للهجوم على معسكر زمزم للنازحين في شمال دارفور) المنشور بتاريخ 16 ديسمبر 2024، يحاول استغباء الناس باستخدام شعارات المناصرة الإنسانية والمجتمع المدني. بدلاً من التراجع عن كذبتهم التي حاولت التمهيد ثم التبرير لفعل شائن يموت جراءه الناس بالقصف المستمر الذي تشنه الميليشيا على معسكر زمزم، بينما توكل إليهم جهود تبريره.
في الرد على رد مركز الاستنارة و{التبرير}، نورد الآتي:
1.
لم يتحدث رد مركز الاستنارة عن التزوير الفاضح الذي قاموا به بإيراد أسماء وتوقيعات منظمات بلغ عددها، حسب ما أعلنت بنفسها حتى الآن، 14 منظمة، في بيان لم تطلع عليه أصلاً لتوافق على أو ترفض متنه. كيف وردت توقيعاتهم في بيانكم يا مركز الاستنارة؟
قبل مناقشة المضمون وإسهابكم في الحديث عن “حق الزمالة” في (المجتمع المدني)، ربما تخبروننا كيف سمحتم لأنفسكم بمثل هذا التدليس الذي لا يخدم سوى تقديم تبريرات لجرائم الميليشيا في قتل السودانيين.
أما منهج المزايدة على طريقة “خلوها مستورة”، فهو النهج الذي ابتدعته حكومة الإنقاذ، ويبدو أنكم تريدون نسخه عنها. لنضع الحقائق كما هي فعلاً ونحاسب الواقع بما هو عليه: لماذا أوردتم أسماء وتوقيعات 14 منظمة لم تطلع على البيان أصلاً لتوافق أو ترفض محتواه في بيانكم الكاذب؟
2.
هل تحتاج ميليشيا قوات الدعم السريع إلى مبررات لجرائمها؟ نعم، تحتاج! وكذلك تحتاجون أنتم لترويج مثل هذه المبررات والأكاذيب لتبرير تماهيكم وتحالفكم معها وانخراطكم في حملات الترويج السياسي لها، التي تقومون بها بمثل هذه الأكاذيب التي لا تأبه كثيرًا لموت السودانيين في زمزم وغيرها بواسطة قصف الميليشيا.
بدلاً من محاولة استغباء الناس ومحاولة استلابهم برص كلمات كثيرة تظنون أن بلاغتها قد تكفي لتضليل الناس، ربما عليكم أن تراجعوا أنفسكم وما الذي تساهم فيه أفعالكم مثل هذه.
بيانكم هذا جزء من حملة تضليل ممنهجة ظللنا نشاهدها منذ اندلاع هذه الحرب، تحاول تبرير حرب الميليشيا وجرائمها بأي سبيل كان. وما يحدث الآن في زمزم من قصف مستمر تقوم به قوات الدعم السريع منذ مطلع ديسمبر دليل واضح وفاضح على ذلك.
3.
تقولون إن القوات المشتركة أنشأت الارتكازات وأدخلت الأسلحة إلى المعسكر. لن أجادلكم كثيرًا، ولن اسألكم انشأت الارتكازات ضد من؟ فجراح هجمات حليفتكم المليشيا على الجنينة واردمتا لا يزال غائراً. لكنني سأتوجه إلى مركز الاستنارة هذا بسؤال مباشر: هل يوجد في معسكر زمزم منصات لإطلاق الطائرات المسيّرة ودبابات وأسلحة ذات مدى متوسط وثقيل كما ورد في بيانكم أم لا؟ أم أن هذا الادعاء الذي جاء في 16 نوفمبر 2024 كان مجرد تمهيد إعلامي للهجمات المتوحشة التي تشنها ميليشيا قوات الدعم السريع - التي تتحالفون معها - على المعسكر منذ مطلع ديسمبر؟!
ونسألكم وأنتم مركز “استنارة وتنمية بشرية”، هل لا تدركون أن كثيرًا من أهالي زمزم هم من عائلات وأسر المقاتلين في قوات الحركات المسلحة الدارفورية الذين يقاتلون الآن في صفوف القوات المشتركة دفاعًا عن أهلهم وحمايتهم من المصير الذي تعرض له أهالي الجنينة على يد قوات الميليشيا التي تتحالفون معها؟ هل لا تدركون ذلك فعلاً، أم أن دماء هؤلاء السودانيين هي ثمن مقبول لإشباع شبقكم الفاسد للسلطة، حتى لو جاءت من فوهات بنادق ودوشكات ميليشيا قوات الدعم السريع؟
وأسألكم بالله، ومعسكر زمزم قديم منذ زمن حكم البشير، ماذا لو كانت هجمات الدعم السريع الحالية حدثت على معسكر زمزم أيام حكم البشير وبنفس المبررات، وجود اسلحة وارتكزات واحتماء مقاتلين من قوات الكفاح المسلح بين أهلهم بالمعسكر؟ ماذا كان سيكون موقفكم؟ وهل كنتم ستنخرطون في توزيع وتدبيج نفس التبريرات لقصف وقتل النازحين؟ هل تدركون فعلا ما الذي يعنيه حماية المدنيين في مناطق الحرب، كما تدعون ان هذا هو هدفكم! ام تحسبون ان هذه الدماء رخيصة وليس لها وجيع؟
لا أقول لكم سوى ما قلته من قبل: إذا لم تخشوا عواقب فعالكم، فاختشوا قليلاً!
4.
تتحدثون في بيانكم عن تصريح المبعوث الأمريكي توم بيريليو، وهو التصريح الذي جاء بتاريخ 14 ديسمبر لتبرير ما ورد في بيانكم الصادر بتاريخ 16 نوفمبر! وبعيدًا عن نقاش مدى حجية تصريحات المبعوث الأمريكي، الذي ما طفق يثني على التزام ميليشيا قوات الدعم السريع بقواعد الاشتباك في جنيف، فإن تصريحه نفسه استند إلى بيانكم الصادر لترويج فرية عسكرة زمزم وتبرير هجمات الدعم السريع عليه بأثر رجعي، ولم يكن له مصادر خاصة بالحكومة الأمريكية. وبالطبع، فإن لكم كمركز استنارة مرموق من الوسائل ما يجعلكم وغيركم قادرًا على الوصول إليه وسؤاله عن ذلك.
5.
تنكرون في بيان ردكم أن سكان المعسكر قد نفوا مظاهر التسليح الواردة في بيانكم، بل وتضعون خطًا تحت ما ورد في مقالي عن ذلك وتصفونه بأنه كذبة! ولكن للغرابة، فإن عددًا مقدرًا من أعضاء مركزكم هم أعضاء في مجموعة المناصرة الخاصة بالمجتمع المدني السوداني، التي أثير فيها النقاش حول بيانكم الكاذب.
للأسف، تقاصرت شجاعتكم عن المشاركة في ذلك النقاش الذي وردت فيه تأكيدات عدة على كذب وعدم صدقية المشهد الحربي للدبابات والطائرات المسيّرة والأسلحة المتوسطة والثقيلة الذي وصفتموه في زمزم في بيانكم الكاذب. هذه محاولة بائسة للدفاع عن كذبة تُستخدم الآن لقتل الناس.
5 (متابعة):
إن إصراركم على تكرار الكذبة وإعادة تدويرها يجعلني أسألكم مرة أخرى: ما الذي تودون الوصول إليه عبر ذلك، وأنتم ترون الآن بأعينكم الآثار القاتلة التي ساهمت فيها، والتي تحيق بالنازحين في معسكر زمزم؟ كم من الناس ينبغي أن تقتلهم قوات الدعم السريع حتى تفيقوا إلى حجم الكارثة التي تحيق بالسودانيين، وتنخرطون أنتم في تبريرها والترويج لها؟ لماذا تعتبرون أن حيوات السودانيين ومعاناتهم وتشريدهم وتقتيلهم هي ثمن معقول ومقبول لتحقيق مطامحكم ومطامعكم أياً كانت؟
إن محاولتكم المزايدة بشعارات المجتمع المدني والمناصرة الإنسانية، وأنتم أبعد ما تكونون عنها، وتسخيرها في خدمة أجنداتكم، لا تُخفي الحقيقة عن أحد. إن بيانكم ليس بريئاً، وليس مجرد خطأ معلومة او سوء تقدير. فاللغة بحسب دريدا ليست مجرد وسيلة للتعبير، بل هي أداة تُستخدم لفرض تصورات محددة عن الحقيقة، تجعل الهيمنة تبدو طبيعية، وهذا هو عين ما فعله بيانكم يا مركز الاستنارة والتنمية البشرية في جعل هذه الهجمات التي تشنها المليشيا التي تتحالفون معها تبدو طبيعية ومبررة. خطابكم ليس بريئا على الاطلاق، ولا ينطلق من ركائز واجبات المجتمع المدني في الدفاع عن الناس. فعندما يتم استخدام الكلمات كادوات للتضليل وتوزيع الاكاذيب وترويج روايات بديلة تخدم الفاشست كما تفعلون، تصبح اللغة نفسها اداة للقمع. وبيانكم الكذوب مثال لذلك فهو حجر بناء لسردية تبرر لهيمنة فاشية الدعم السريع وتحويل الفظائع والجرائم التي ترتكبها الي افعال طبيعية ومبررة. ما تقومون به هو إجتهاد مُتقن لتحويل الظلم والقمع الي ضرورة وفضيلة!
السادة في مركز الاستنارة:
ليس لدي منافسة معكم أو مع غيركم في شأن عام أو خاص. هذه عقلية بائسة تسيطر عليكم وعلى آخرين ممن يعتقدون أن المواقف في الشأن العام تُتخذ بحساب المكاسب والخسائر. وطننا يعيش في كارثة وشعبه يعاني من أقسى محنة مرت عليه في تاريخه، وأنتم وآخرون اخترتم أن تكونوا في جوقة تبرير لهذه المعاناة والمأساة باستغلال نفوذ رمزي تظنون أنه يمنحكم شيكاً على بياض لتحديد ما هو صواب وما هو خطأ، حتى ولو جاء ذلك في شكل مغالطة تفضحها أعين الناس في وضح النهار.
وما أدل على ذلك من المناشدة التي وجهتموها في بيانكم لزملائكم الذين انسحبوا من البيان بالعودة إليه، دون أن تأخذوا بالاً أنهم لم ينسحبوا، وهم لم ينضموا إليكم أصلاً في التوقيع على البيان المزور. لقد قمتم بزج أسمائهم فيه دون علمهم، سعياً وراء تضخيم أكوام التضليل والتدليس.
للأسف، وأنتم تزينون اسم مركزكم باسم رجل عظيم وهب حياته وتاريخه للدفاع عن ما اعتقد وأمن بأنه الحق والحقيقة، فقد دنستم اسمه بتحولكم إلى مجرد أداة لممارسة الهيمنة الإعلامية في خدمة أجندة فاشية تخدم ميليشيا الدعم السريع التي تتحالفون معها ومن يقف خلفها، عبر الترويج لأكاذيب تبرر جرائمها. حتى اني استحيت من ذكر اسمه مقروناً بمركزكم في متن هذه الكتابة.
إن الدفاع عن المجتمع المدني وعن قيمه ومصداقيته لا يحدث على طريقة “خلوها مستورة”، التي تحاولون الدعوة إليها في فقرات بيانكم الأخيرة، بل بالاعتراف بالخطأ والتراجع عنه، كما ذكرتم. فالحق احق ان يتبع، ذلك ان كنتم تعرفون من ارث الخاتم عدلان الذي تتسمون باسمه شيئا.
ولعلكم، وأنتم ترون عواقب ذلك، تعيدون النظر فيما ساهمتم فيه من قتل السودانيين الآن في معسكر زمزم وزيادة عذاباتهم ومعاناتهم.
أما الحديث عن التأهيل الأخلاقي
الذي رميتمونا بقلة حظنا منه في معرض نقدكم، فلن أعاف تذكيركم بغرابة أن يأتي ذلك من مركز ذاع عنه صيت تهم الفساد المالي والإداري، واستخدام تمويله في الرشاوى السياسية والصراع على مرتبات تمويل المركز، حتى انفجر ذلك بانقسام حزب سياسي (حركة حق، 2011)، وبعدها تم إجبار مديره السيد الباقر عفيف على الاستقالة من رئاسة مجلس أمناء منظمة الديمقراطية أولاً لتفادي التحقيق في تهم فساد وخداع للمنظمة (2015 - 2016).
لم يعفِ مركزكم حتى عن استغلال حوجة شعبنا والجهود الإنسانية العظيمة التي تقوم بها غرف الطوارئ وقت الحرب، لاقتطاع 12٪ من أي تمويل من المانحين للجهود الإنسانية التي تقوم بها الغرف كمصاريف إدارية لمركز الاستنارة، الذي لا يتعدى جهده تلقي الأموال في حسابه البنكي ثم تحويلها إلى الغرف، مع مواصلة الابتزاز بعد ذلك لرفع النسبة المخصصة للمركز إلى 20٪ من المنح المخصصة لقوت السودانيين وغوثهم في زمن الحرب.
الابتزاز، يا أعزائي في مركز الاستنارة، تمارسونه أنتم وتقتاتون عليه.
وصاحب هذه الكتابة قضى ردحاً طويلاً من عمره متنقلاً بين معتقلات الإنقاذ وحكمها الشمولي، بما لا يدع عنده مساحة للاستجابة لهذه المزايدات الرخيصة. ليس لنا بطحة في الشأن العام لنتحسسها خوفاً من بذاءات جوقة مناصريكم وحلفائكم في الميليشيا وخارجها. فانظروا أي أجندة تخدمونها واستقيموا في شأن السودانيين، ولا تحاولوا ابتزاز الناس للصمت عن أفعالكم. فهذا محال.
وإن لم تخشوا عواقب أفعالكم، فاختشوا منها.
فشعبنا لا يستحق أن تُهرق دماؤه قرباناً لمطامعكم في خدمة الميليشيا ومن يقف خلفها.
أمجد فريد الطيب - بدون حلفائه الذين لم تذكروهم خشية او تقية
21 ديسمبر 2024
amjedfarid@gmail.com