رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسى
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
الحزب نموذج ديمقراطى وركيزة أساسية فى المشروع الوطنى المصرى
فى تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية والتنمية، وهذا فى حد ذاته يعنى وجود رؤية سياسية اقتصادية لمرشح الوفد فى الانتخابات، فى ظل القاعدة المعروفة وهى أن النجاح السياسى يتبعه بالضرورة النجاح الاقتصادى.
والمعروف أن أعداء الديمقراطية دائمًا ما يراهنون على إحباط أى مشروع وطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الأحزاب السياسية من خلال تكسير العظام، وقد ظهر ذلك جليًا مؤخرًا من خلال ألاعيب كثيرة بل شتى ضد حزب الوفد العريق أقوى وأكبر الأحزاب السياسية على الساحة المصرية والعربية، بل إنه يعد من أكبر الأحزاب السياسية عالميًا مع حزب المؤتمر الهندى. والضرب فى حزب الوفد حاليًا وتحديدًا فى ظل إعلان الحزب خوض رئيسه للسباق الرئاسى، لأن هؤلاء «الموتورين» هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الوطنية المصرية الحديثة، وإزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو ويتحقق هدفهم الشيطانى فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تحدثت عنه من قبل، والذى تعيش فيه مصر حاليًا من خلال تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والمعروف أن حزب الوفد يشكل ضلعًا أساسيًا فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله كمعارضة وطنية شريفة، وبما يمثله تاريخه الطويل من العمل السياسى الوطنى خلال مائة عام ويزيد قليلًا.. ومن ثم فإن حزب الوفد والتقليل من شأنه الهدف منه هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر!.. وحزب الوفد الذى يمثل نموذجًا ديمقراطيًا تزخر به الحياة السياسية المصرية هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وعلى ذلك فإن هدم الوفد أو النيل منه هو هدف كل المتآمرين لهدم الاستقرار السياسى الذى هو إحدى ركائز مشروع مصر الوطنى.
الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى تحطمت على صخرتها كل الساعين لإزاحته، من أجل السطو على مقادير الحياة السياسية، وهذا ليس غريبًا أبدًا، وقد أصيب كل المتآمرين بلوثة عقلية بشعة عندما نهض الحزب ممارسًا دوره السياسى المهم عندما أعلن الوفديون عن تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعى جدًا أن يكون هذا المرشح هو رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وليعلم الجميع أن الوفد فى ظل الاستقرار السياسى لا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال أن يتخلى عن دوره الوطنى، ومن هنا جاء خوضه لانتخابات الرئاسة باعتبارها من أهم الأحداث السياسية، وتعد مشاركة فعالة فى بناء مصر الجديدة.. ومعروف كذلك أن الذين يحاربون الوفد وقياداته، يقصدون الحزب العريق فى محاولة لمنعه من المشاركة فى بناء الدولة الجديدة، ولأن الوفد يدرك تمامًا تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، فإنه لا يمكن أبدًا ألا يتخلى عن المشاركة فى أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، فالوفد هو جزء أساسى من النظام باعتباره الحزب المعارض ولا بد أن يكون فاعلًا فى الحياة السياسية، ونجاح الدولة مرهون بنجاح أحزابها السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق.
إذن يبقى: ما علاقة الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة بالتنمية؟!.. فى ظل الاستقرار السياسى تنتعش الأحزاب السياسية ويكون لها الدور الفاعل فى حياة المواطنين، ولا يمكن أبدًا أن يشعر المواطن بثمار التنمية فى غياب الديمقراطية، وهناك عدوان لدودان للتنمية هما غياب الاستقرار السياسى بكل مفرداته بما فيه الديمقراطية، والانفجار السكانى، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة يركز فى برنامجه الانتخابى على أمرين مهمين هما: الاقتصاد والتعليم، وهذا بطبيعة الحال مرتبط كلية بالديمقراطية الناتجة عن الاستقرار السياسى.. ولذلك أستغرب شديد الغرابة من هؤلاء المغيبين الذين لم تعجبهم تصريحات مرشح الوفد عندما تحدث عن ضرورتين مهمتين هما: الديمقراطية والتنمية.
إذن هناك رابط أساسى ومهم بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فلولا الاستقرار السياسى والديمقراطى، ما تحققت التنمية الاقتصادية التى يتحدث عنها مرشح الوفد عبدالسند يمامة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية عبدالسند يمامة الديمقراطية والتنمية رئيس حزب الوفد رئاسة الجمهورية الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد الوفد ا
إقرأ أيضاً:
الرد السياسى المقترح على ترامب
«فى فترة الهدنة الشيء المهم هو الحصول على دعم كبير من الدعم.. دعم منقذ للحياة..علينا إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح.. تمت تسوية البنية التحتية، المستشفيات لا تعمل، الناس يتضورون جوعًا»، هذا بحسب ما صرح به توم فليتشر، فى مقابلة خاصة مع سكاى نيوز عربية، الذى يتولى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة، حيث أكد أن هناك حاجة ماسة لتوفير تمويلات بمليارات الدولارات من أجل تقديم المساعدات اللازمة لدعم غزة وسوريا، والمساهمة فى إعادة إعمارهما، وتهيئة البنية التحتية الضرورية لحياة المواطنين، ومن هنا فإن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا مستحيلة التنفيذ، ونحن جميعًا نرى أن صمود أهل غزة طوال 16 شهرًا من القصف والدمار أكبر دليل على تمسكهم بأرضهم، ولاشك ولاجدال أن «مصر للمصريين والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين»، وإن جاز التعبير فإن المناعة الفلسطينية «قوية وصلبة» وتحتاج فقط إلى مناعة إقليمية تعززها، وبالتالى هذا يطرح لأذهاننا عدة تساؤلات منها هل يريد ترامب إعادة إعمار غزة بالتوازى مع نقل سكانها؟ ولماذا لا يفعل ذلك دون نقل سكان القطاع؟ وهل يستطيع تنفيذ هذا الوعد مع الرفض التاريخى للفلسطينيين وجيرانهم له؟، وبالنسبة لمصر فمن المؤكد أن الرئيس السيسى سيبلغ ترامب بالرفض الشعبى والسياسى والتاريخى لفكرة التهجير لأنه سيسبب مشكلات كثيرة لمصر والمصريين والفسلطينيين، لأنه من المستحيل أن تخرج الناس من أراضيهم وتهجيرهم لبلاد أخرى، والمتابع الجيد لشخصية ترامب فى فترة رئاسته الماضية وحتى الآن نجد أنه اعتاد إطلاق تصريحات دون أن يدرسها، على غرار تصريحاته المتعلقة بضم كندا إلى الولايات المتحدة، واؤكد فى مقالى هذا المقترح الخاص بأن تقوم مصر بقيادة عملية إدارة إعمار غزة بمشاركة بعض الدول لتنفيذ خطة طوارئ عالمية على أن تتلقى مصر فى صندوق خاص تحت إشراف دولى المساعدات الدولية من الحكومات، حيث أن إعمار غزة يحتاج مبدئيًا مبلغ لا يقل عن 4 مليار دولار ثم يمتد لعشرات المليارات لبناء المستشفيات والمدارس والمنازل والاحتياجات الإنسانية الفورية وتقوم الولايات المتحدة بقيادة خطة طوارئ عالمية لإنقاذ غزة دون تهجير أو إحداث مشكلات داخل الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، حيث أن هناك تحديات قد تعرقل عملية إعادة الإعمار أمام شركات المقاولات المصرية وفى مقدمتها التمويل وليست هذه المرة الأولى التى تسعى فيها الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار غزة ففى عام 2021 خصصت مصر نحو نصف مليار دولار للمساهمة فى إعادة إعمار القطاع بمشاركة الشركات المحلية المتخصصة فى هذا المجال، وأخيرًا فلا حل ولا سلام الا بحل الدولتين، وإذا حدث ذلك أيضا فإنه سيتيح حكم غزة والضفة لممثلى الشعب الفلسطينى المنتخب ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهى معاناة سكانها وينهى أى مشكلات قد تحدث مع الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، وللحديث بقية إن شاء الله.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة