رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسى
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
الحزب نموذج ديمقراطى وركيزة أساسية فى المشروع الوطنى المصرى
فى تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية والتنمية، وهذا فى حد ذاته يعنى وجود رؤية سياسية اقتصادية لمرشح الوفد فى الانتخابات، فى ظل القاعدة المعروفة وهى أن النجاح السياسى يتبعه بالضرورة النجاح الاقتصادى.
والمعروف أن أعداء الديمقراطية دائمًا ما يراهنون على إحباط أى مشروع وطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الأحزاب السياسية من خلال تكسير العظام، وقد ظهر ذلك جليًا مؤخرًا من خلال ألاعيب كثيرة بل شتى ضد حزب الوفد العريق أقوى وأكبر الأحزاب السياسية على الساحة المصرية والعربية، بل إنه يعد من أكبر الأحزاب السياسية عالميًا مع حزب المؤتمر الهندى. والضرب فى حزب الوفد حاليًا وتحديدًا فى ظل إعلان الحزب خوض رئيسه للسباق الرئاسى، لأن هؤلاء «الموتورين» هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الوطنية المصرية الحديثة، وإزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو ويتحقق هدفهم الشيطانى فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تحدثت عنه من قبل، والذى تعيش فيه مصر حاليًا من خلال تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والمعروف أن حزب الوفد يشكل ضلعًا أساسيًا فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله كمعارضة وطنية شريفة، وبما يمثله تاريخه الطويل من العمل السياسى الوطنى خلال مائة عام ويزيد قليلًا.. ومن ثم فإن حزب الوفد والتقليل من شأنه الهدف منه هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر!.. وحزب الوفد الذى يمثل نموذجًا ديمقراطيًا تزخر به الحياة السياسية المصرية هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وعلى ذلك فإن هدم الوفد أو النيل منه هو هدف كل المتآمرين لهدم الاستقرار السياسى الذى هو إحدى ركائز مشروع مصر الوطنى.
الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى تحطمت على صخرتها كل الساعين لإزاحته، من أجل السطو على مقادير الحياة السياسية، وهذا ليس غريبًا أبدًا، وقد أصيب كل المتآمرين بلوثة عقلية بشعة عندما نهض الحزب ممارسًا دوره السياسى المهم عندما أعلن الوفديون عن تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعى جدًا أن يكون هذا المرشح هو رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وليعلم الجميع أن الوفد فى ظل الاستقرار السياسى لا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال أن يتخلى عن دوره الوطنى، ومن هنا جاء خوضه لانتخابات الرئاسة باعتبارها من أهم الأحداث السياسية، وتعد مشاركة فعالة فى بناء مصر الجديدة.. ومعروف كذلك أن الذين يحاربون الوفد وقياداته، يقصدون الحزب العريق فى محاولة لمنعه من المشاركة فى بناء الدولة الجديدة، ولأن الوفد يدرك تمامًا تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، فإنه لا يمكن أبدًا ألا يتخلى عن المشاركة فى أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، فالوفد هو جزء أساسى من النظام باعتباره الحزب المعارض ولا بد أن يكون فاعلًا فى الحياة السياسية، ونجاح الدولة مرهون بنجاح أحزابها السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق.
إذن يبقى: ما علاقة الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة بالتنمية؟!.. فى ظل الاستقرار السياسى تنتعش الأحزاب السياسية ويكون لها الدور الفاعل فى حياة المواطنين، ولا يمكن أبدًا أن يشعر المواطن بثمار التنمية فى غياب الديمقراطية، وهناك عدوان لدودان للتنمية هما غياب الاستقرار السياسى بكل مفرداته بما فيه الديمقراطية، والانفجار السكانى، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة يركز فى برنامجه الانتخابى على أمرين مهمين هما: الاقتصاد والتعليم، وهذا بطبيعة الحال مرتبط كلية بالديمقراطية الناتجة عن الاستقرار السياسى.. ولذلك أستغرب شديد الغرابة من هؤلاء المغيبين الذين لم تعجبهم تصريحات مرشح الوفد عندما تحدث عن ضرورتين مهمتين هما: الديمقراطية والتنمية.
إذن هناك رابط أساسى ومهم بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فلولا الاستقرار السياسى والديمقراطى، ما تحققت التنمية الاقتصادية التى يتحدث عنها مرشح الوفد عبدالسند يمامة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية عبدالسند يمامة الديمقراطية والتنمية رئيس حزب الوفد رئاسة الجمهورية الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد الوفد ا
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية احتفالًا باليوم العالمي للمرأة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في فعالية البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية المنعقدة بعنوان "الاستثمار في المساواة: من الأفكار الجريئة الى النتائج القابلة للقياس" التى افتتحها أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وذلك للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المساواة بين الجنسين ليست مجرد طموح، بل هي شرط أساسي لاقتصادات قوية ومجتمعات عادلة، موضحة أن استراتيجية البنك الدولي للمساواة بين الجنسين 2024- 2030 تشير إلى أن سد الفجوات في توظيف النساء يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنحو 20% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل على مستوى العالم. وعندما تُتاح للنساء فرص متساوية، تستفيد مجتمعاتنا بأكملها.
وأضافت أن حكومة مصر، بالتعاون مع شركائنا، ملتزمة بتحويل التزامنا بالمساواة بين الجنسين إلى تقدم ملموس وقابل للقياس. ويعد اعتماد نهج قائم على الأدلة في صنع السياسات حجر الزاوية في هذا الالتزام. ولتحقيق تغيير ملموس، يجب أن نضع معايير دقيقة، ونراقب تقدمنا، ونبقى مرنين في مواجهة التحديات، لافتة إلى إن تركيز هذا الحدث على قياس التأثير يتوافق تمامًا مع أهدافنا الاستراتيجية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بالتعاون مع الجهات الوطنية، بإعطاء أولوية للموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي. ومنذ عام 2020/2021، زادت الاستثمارات في تعليم النساء، والرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والعمل بشكل كبير، حيث بلغت ما يقرب من 300 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تنسق الوزارة 89 مشروعًا تركز على النوع الاجتماعي مع شركاء مصر الثنائيين ومتعددي الأطراف.
وأشارت "المشاط" إلى أن شراكة مصر الاستراتيجية مع بنك الإعمار الأوروبي هي جزء لا يتجزأ من ذلك، فبرنامج البنك "المرأة في الأعمال"، المنفذ بالتعاون مع شركة القطاع الخاص، يلعب دورًا محوريًا في تسهيل وصول النساء إلى الموارد المالية الحيوية، كما توضح هذه الشراكة أن إزالة الحواجز المالية وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، أمر بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للنساء.
بالإضافة إلى ذلك، يُعد مُسرع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) علامة فارقة أخرى في شراكتنا. وبمعالجة تقاطع النوع الاجتماعي وتغير المناخ، يضمن هذا المشروع أن تكون النساء عنصرًا لا غنى عنه في الانتقال نحو مستقبل مستدام، مما يخلق حلولًا أكثر فعالية وإنصافًا تفيد كل من البيئة والمساواة الاجتماعية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كلمتها بالتأكيد على أن نجاحنا في الاستثمار في المساواة وتحويل الأفكار الجريئة إلى نتائج قابلة للقياس يعتمد على إقامة شراكات تحويلية تجمع بين الرؤية والخبرة والموارد، وتبادل المعرفة لضمان أن يقود الابتكار تأثيرًا حقيقيًا ودائمًا، إلى جانب اعتماد المرونة والقدرة على التكيف، حتى نتمكن من مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص، والحفاظ على التقدم بمرور الوقت.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف