رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسى
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
الحزب نموذج ديمقراطى وركيزة أساسية فى المشروع الوطنى المصرى
فى تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية والتنمية، وهذا فى حد ذاته يعنى وجود رؤية سياسية اقتصادية لمرشح الوفد فى الانتخابات، فى ظل القاعدة المعروفة وهى أن النجاح السياسى يتبعه بالضرورة النجاح الاقتصادى.
والمعروف أن أعداء الديمقراطية دائمًا ما يراهنون على إحباط أى مشروع وطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الأحزاب السياسية من خلال تكسير العظام، وقد ظهر ذلك جليًا مؤخرًا من خلال ألاعيب كثيرة بل شتى ضد حزب الوفد العريق أقوى وأكبر الأحزاب السياسية على الساحة المصرية والعربية، بل إنه يعد من أكبر الأحزاب السياسية عالميًا مع حزب المؤتمر الهندى. والضرب فى حزب الوفد حاليًا وتحديدًا فى ظل إعلان الحزب خوض رئيسه للسباق الرئاسى، لأن هؤلاء «الموتورين» هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الوطنية المصرية الحديثة، وإزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو ويتحقق هدفهم الشيطانى فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تحدثت عنه من قبل، والذى تعيش فيه مصر حاليًا من خلال تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والمعروف أن حزب الوفد يشكل ضلعًا أساسيًا فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله كمعارضة وطنية شريفة، وبما يمثله تاريخه الطويل من العمل السياسى الوطنى خلال مائة عام ويزيد قليلًا.. ومن ثم فإن حزب الوفد والتقليل من شأنه الهدف منه هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر!.. وحزب الوفد الذى يمثل نموذجًا ديمقراطيًا تزخر به الحياة السياسية المصرية هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وعلى ذلك فإن هدم الوفد أو النيل منه هو هدف كل المتآمرين لهدم الاستقرار السياسى الذى هو إحدى ركائز مشروع مصر الوطنى.
الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى تحطمت على صخرتها كل الساعين لإزاحته، من أجل السطو على مقادير الحياة السياسية، وهذا ليس غريبًا أبدًا، وقد أصيب كل المتآمرين بلوثة عقلية بشعة عندما نهض الحزب ممارسًا دوره السياسى المهم عندما أعلن الوفديون عن تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعى جدًا أن يكون هذا المرشح هو رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وليعلم الجميع أن الوفد فى ظل الاستقرار السياسى لا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال أن يتخلى عن دوره الوطنى، ومن هنا جاء خوضه لانتخابات الرئاسة باعتبارها من أهم الأحداث السياسية، وتعد مشاركة فعالة فى بناء مصر الجديدة.. ومعروف كذلك أن الذين يحاربون الوفد وقياداته، يقصدون الحزب العريق فى محاولة لمنعه من المشاركة فى بناء الدولة الجديدة، ولأن الوفد يدرك تمامًا تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، فإنه لا يمكن أبدًا ألا يتخلى عن المشاركة فى أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، فالوفد هو جزء أساسى من النظام باعتباره الحزب المعارض ولا بد أن يكون فاعلًا فى الحياة السياسية، ونجاح الدولة مرهون بنجاح أحزابها السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق.
إذن يبقى: ما علاقة الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة بالتنمية؟!.. فى ظل الاستقرار السياسى تنتعش الأحزاب السياسية ويكون لها الدور الفاعل فى حياة المواطنين، ولا يمكن أبدًا أن يشعر المواطن بثمار التنمية فى غياب الديمقراطية، وهناك عدوان لدودان للتنمية هما غياب الاستقرار السياسى بكل مفرداته بما فيه الديمقراطية، والانفجار السكانى، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة يركز فى برنامجه الانتخابى على أمرين مهمين هما: الاقتصاد والتعليم، وهذا بطبيعة الحال مرتبط كلية بالديمقراطية الناتجة عن الاستقرار السياسى.. ولذلك أستغرب شديد الغرابة من هؤلاء المغيبين الذين لم تعجبهم تصريحات مرشح الوفد عندما تحدث عن ضرورتين مهمتين هما: الديمقراطية والتنمية.
إذن هناك رابط أساسى ومهم بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فلولا الاستقرار السياسى والديمقراطى، ما تحققت التنمية الاقتصادية التى يتحدث عنها مرشح الوفد عبدالسند يمامة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية عبدالسند يمامة الديمقراطية والتنمية رئيس حزب الوفد رئاسة الجمهورية الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد الوفد ا
إقرأ أيضاً:
كيف أسهَم المغرب في عودة الكهرباء لإسبانيا ..!
الجديد برس|
وجه رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الشكر لكل من المغرب وفرنسا على تزويدهما جنوب وشمال إسبانيا بالكهرباء، خلال الأزمة التي شهدتها شبه الجزيرة الإيبيرية يوم الاثنين، وأكد سانشيز في ندوة صحفية أن إعادة الكهرباء إلى عدد من مناطق البلاد كان “بفضل الترابطات بين فرنسا والمغرب، البلدين اللذين أود أن أشكرهما على تضامنهما في هذه اللحظة”.
ولعب المغرب دورا أساسيا في تزويد الشبكة الإسبانية بالكهرباء خلال الأزمة، وأسهم بإعادة الكهرباء التي انقطعت على نطاق واسع في إسبانيا والبرتغال وجزء من فرنسا، وأدى ذلك إلى تعطل شبكات الهاتف والإنترنت وتوقف القطارات وحركة الطيران قبل أن يعود التيار إلى بعض المناطق بعد ساعات.
وقالت صحيفة “إلباييس” الإسبانية إن المغرب حشد ما يصل إلى 38% من قدرته الإنتاجية لإرسال الطاقة بعد ظهر يوم الاثنين، من أجل إعادة تشغيل تنشيط الإمدادات التي تعطلت بسبب انقطاع التيار الكهربائي في جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية.
وقامت الشركة الوطنية للكهرباء المغربية بربط شبكتها بإسبانيا عبر خطوط الربط القائمة في مضيق جبل طارق، وذلك بناء على طلب شركة الكهرباء الإسبانية.
وأكد البرلماني وعضو لجنة الصداقة البرلمانية المغربية الإسبانية عبد العالي بروكي أن العلاقات المغربية الإسبانية ليست وليدة اليوم، بل هي ثمرة مسار طويل من التعاون والتضامن بين البلدين في مختلف المجالات، وقال للجزيرة نت “لقد وقف المغرب إلى جانب إسبانيا في عدة أزمات، سواء في مواجهة الحرائق، أو أثناء الفيضانات الأخيرة، أو حتى خلال أزمة الكهرباء الأخيرة”.
كيف زود المغرب إسبانيا بالتيار الكهربائي؟
يجمع المغرب وإسبانيا مشروع للربط الكهربائي، بدأ عام 1997 بتشغيل أول خط كهربائي بحري، يمر عبر جبل طارق، بسعة 400 ميغاواط وطول 26 كيلومترا، يربط بين محطة فرديوة بالقصر الصغير بالمغرب ومحطة طريفة بإسبانيا.
وتم تحديث هذا المشروع عام 2006 بإضافة خط ثان ضمن ما يعرف بمشروع “ريمو”، ووفق الخبير في الطاقة عبد الصمد الملاوي فإن الطاقة الإجمالية لهذين الخطين البحريين تبلغ 1400 ميغاواط.
وأكد الخبير للجزيرة نت أن التحضيرات جارية حاليا لإطلاق خط ثالث، بهدف تعزيز قدرة الربط وتحقيق تبادل طاقيّ أكثر فاعلية، خاصة في ظل الفائض الكهربائي الذي يسجله المغرب بفعل مشاريع الطاقات المتجددة، والذي يصعب تخزينه محليا.
وأضاف أن المغرب يستفيد بدوره من الكهرباء الإسبانية في فترات الذروة، ما يقلل اعتماده على المحطات الحرارية التي تستهلك الغاز والوقود الأحفوري.
واتفق المغرب وإسبانيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 على تفعيل تنفيذ مذكرة تفاهم، من أجل إقامة ربط كهربائي ثالث بين البلدين عبر مضيق جبل طارق في أفق 2026.
كم تبلغ قوة مشاريع الطاقة الكهربائية المغربية
صدّر المغرب في عام 2021 حوالي 851 غيغاواط/ساعة من الكهرباء نحو أوروبا، وكان معظمها إلى إسبانيا، ما مكن من تحقيق مداخيل بلغت حوالي 565 مليون درهم (حوالي 61 مليون دولار).
وتتجه حوالي 76% من صادرات المغرب من الكهرباء نحو إسبانيا وفق الخبير الملاوي، في وقت توقّف فيه الربط الكهربائي مع الجزائر، بينما لم يدخل الربط مع موريتانيا حيز التشغيل بعد.
ويقول إن هذه الأرقام تؤكد قوة التبادل الطاقي بين المغرب وإسبانيا، الذي أثبت فعاليته خلال الأزمة الأخيرة، إذ تم تزويد الشبكة الإسبانية بالكهرباء عبر الكميات القادمة من المغرب، خصوصا نحو المناطق الجنوبية لإسبانيا.
ويعتمد المغرب في إنتاج الطاقة على مشاريع ضخمة في مجال الطاقات المتجددة، مثل محطة نور ورزازات ومحطة ميدلت، إضافة إلى عدد من محطات الطاقة الكهرومائية، ما يجعله في كثير من الأحيان يسجل فائضا في الإنتاج لا يُستهلك محليا بسبب محدودية التخزين، ليتم تصديره إلى السوق الأوروبية عبر الشبكة الإسبانية، خاصة في لحظات الطلب المرتفع أو الطوارئ.
ما المصلحة التي يحققها البلدان المتجاوران في تبادل الطاقة؟
أوضح الخبير الطاقي أمين بنونة أن العلاقات الكهربائية بين المغرب وإسبانيا قائمة على أسس تجارية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للكهرباء بالمغرب يُعد عضوا في السوق الأوروبية للكهرباء، ويتمتع بصفة تتيح له بيع وشراء الكهرباء داخل هذه السوق.
وأشار بنونة إلى أن المغرب يستورد من إسبانيا كميات من الكهرباء تفوق ما يصدّره إليها، وأن عملية التبادل الكهربائي تتم شهريا وفقا للاحتياجات وبناء على الأسعار المتغيرة على مدار اليوم.
وبلغت حصيلة المبادلات مع الشبكة الإسبانية 1397 غيغاواط/ساعة عام 2022، موزعة على 1868 بالنسبة للواردات، و471 بالنسبة للصادرات.
وفي 2023، سجلت الحصيلة 1849 غيغاواط/ساعة، منها 2311 غيغاواط بالنسبة للواردات، و462 بالنسبة للصادرات وفق بيانات تقرير مجلس المنافسة.
وعزا التقرير تجاوز مستوى الواردات إلى توقف محطتي عين بني مطهر وتهدارت الحراريتين عن العمل سنة 2022، بسبب إغلاق أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، قبل أن تستعيدا نشاطهما العادي بفضل التدفق العكسي للغاز القادم من إسبانيا بواسطة الأنبوب ذاته.
محطة طريفة النهائية حيث ينتهي خط الربط الكهربائي بين إسبانيا والمغرب مصدر الصورة موقع الشبكة الكهربائية الإسبانية
مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا بدأ عام 1997 بتشغيل أول خط يصل إلى محطة طريفة بإسبانيا (الشبكة الكهربائية الإسبانية)
لماذا لم تتأثر الشبكة المغربية بالأزمة؟
رغم أن البلدين تربطهما خطوط كهربائية، فإن المغرب لم يتأثر بالأزمة التي شهدتها إسبانيا، ويرجع أمين بنونة ذلك بكون الربط بين الشبكتين المغربية والإسبانية يتم عبر التيار الكهربائي المستمر وليس المتناوب، مما يوفر نوعا من الحماية، ويحول دون انتقال الأزمات الكهربائية من بلد إلى آخر.
وفي حديثه عن لحظة انقطاع الكهرباء في إسبانيا، أكد الخبير أن “المغرب كان حينها يتزود بكميات من الكهرباء من إسبانيا، وقد تم في نفس اللحظة وقف التزويد بالكهرباء، دون أن يكون لذلك تأثير مباشر على الشبكة المغربية، بفضل الإجراءات الاستباقية”.
وأوضح أن المكتب الوطني للكهرباء يعتمد على مولدات كهربائية سريعة الاستجابة يمكن تشغيلها خلال دقائق لتأمين التوازن في العرض، بالإضافة إلى آليات إدارة الطلب عبر تقليص الاستهلاك في بعض الأحياء إذا دعت الحاجة، “ما ساعد في تفادي أي انعكاسات للأزمة الإسبانية على المنظومة الكهربائية الوطنية” وفق تعبيره.
ما أهمية الربط الكهربائي الإقليمي؟
أبرزت هذه الأزمة التي تعرضت لها إسبانيا والبرتغال، أهمية تعزيز الربط الكهربائي الإقليمي لضمان الأمن الكهربائي والاستمرارية، لا سيما مع تعاظم الاعتماد على الكهرباء في مجالات حيوية مثل المستشفيات والمطارات والنقل والمرافق العامة.
ويرى عبد الصمد ملاوي أن هذه الأهمية تزداد بالنسبة للمغرب وإسبانيا والبرتغال مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، مما يفرض تحديات كبيرة على صعيد استقرار الشبكة الكهربائية وتأمينها لاستيعاب الضغط المتزايد خلال هذا الحدث الدولي.
وأكد على ضرورة تطوير البنية التحتية الكهربائية المغربية، لا سيما في ظل مشاريع الربط مع البرتغال وإسبانيا، ما يفتح آفاقا لتعزيز شبكة كهربائية متوسطية قوية وفعالة.
وكان المغرب والبرتغال قد وقعا في ديسمبر/كانون الأول 2023 تصريحا مشتركا للربط الكهربائي بين البلدين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويهدف هذا التصريح إلى تعزيز إستراتيجيات تنمية الطاقات المتجددة بين البلدين، بالإضافة إلى إمكانات تبادل الطاقة بين القارتين الأفريقية والأوروبية.
ما الدروس المستخلصة من أزمة إسبانيا؟
سلطت أزمة إسبانيا الضوء على ضعف بعض خطط الطوارئ، إذ يرى الخبير الطاقيّ عبد الصمد ملاوي أن المحركات الاحتياطية لا تكفي لتغطية العجز، خصوصا في المرافق الحساسة كمراكز البيانات والمستشفيات والبنوك؛ لذلك، يؤكد على ضرورة إعطاء الأولوية لتقوية أنظمة الطوارئ والتنسيق مع الدول المجاورة لتبادل الخبرات.
وأشار إلى الجهود المتواصلة في المغرب لتعزيز شبكته الداخلية، كما هو الحال مع مشروع الربط بين الجنوب والوسط، وأيضا مشروع الربط الكهربائي مع موريتانيا، ضمن إستراتيجية أوسع لتأمين مرونة التزود بالطاقة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتكامل الإقليمي في آن واحد.
بدوره، أكد البرلماني عبد العالي بروكي أن هذه الأزمة أظهرت مرة أخرى أهمية الربط الكهربائي الإقليمي بين الدول المتجاورة، والدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه في مواجهة الطوارئ.
وقال للجزيرة نت إن مثل هذه الأعطال “تذكرنا بأن أي بلد قد يكون عرضة لها، وهو ما يستدعي التفكير بجدية في حلول تقنية احترازية وإستراتيجيات بديلة”.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”