“بسبب تلاعب مالي”.. النائب العام يأمر بحبس مراقب مالي في بعثة ليبيا بالهند
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدر النائب العام “الصديق الصور” أمرًا بحبس المراقب المالي المعين لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند، وذلك بسبب انتهاكات مالية جسيمة تم اكتشافها في أداء واجباته المالية خلال فترة عمله.
وأفادت النيابة العامة بأن المراقب المالي تلاعب في تكرار بيانات صرف مرتباته بهدف سحب مبالغ مالية تقدر بحوالي 186 ألف يورو من الأموال المخصصة لهذا الغرض.
كما تم التصرف في مبلغ قدره 185 ألف يورو بدون تقديم وثائق أو فواتير تثبت مصدر هذه الأموال وغايتها.
وبالإضافة إلى ذلك، تورط المراقب المالي في إسهامه في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأشخاص آخرين، حيث تم تحويل مبلغ يبلغ 25 ألف يورو إلى أطراف ثالثة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد، حيث يتم التحقيق في الانتهاكات المالية بصرامة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد