أصدر النائب العام “الصديق الصور” أمرًا بحبس المراقب المالي المعين لبعثة دولة ليبيا لدى جمهورية الهند، وذلك بسبب انتهاكات مالية جسيمة تم اكتشافها في أداء واجباته المالية خلال فترة عمله.

وأفادت النيابة العامة بأن المراقب المالي تلاعب في تكرار بيانات صرف مرتباته بهدف سحب مبالغ مالية تقدر بحوالي 186 ألف يورو من الأموال المخصصة لهذا الغرض.

كما تم التصرف في مبلغ قدره 185 ألف يورو بدون تقديم وثائق أو فواتير تثبت مصدر هذه الأموال وغايتها.

وبالإضافة إلى ذلك، تورط المراقب المالي في إسهامه في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لأشخاص آخرين، حيث تم تحويل مبلغ يبلغ 25 ألف يورو إلى أطراف ثالثة.

تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود مكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد، حيث يتم التحقيق في الانتهاكات المالية بصرامة لضمان تحقيق العدالة والشفافية في إدارة الموارد المالية الحكومية.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين قاما بغسـل 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهما الإجرامية.

وتواجة الجهات المختصة، المتهمين بالمعلومات الأولية التي كشفت عن  قيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 40 مليون جنيه) تقريباً.

كما تواجه جهات التحقيق المختصة،  المتهمين بالأحراز المضبوطة، والتى ضمت أموال ومواد مخدرة، ومستندات تثبت حصولهما على الأموال عن طريق تجارة المخدرات بالإضافة إلى أنشطة أخرى غير مشبوهة، وتبين ممارسة المتهمين نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم النصب تجارة المواد المخدرة، وتمكنا من خلال ذلك النشاط الإجرامي الحصول علي أموال وثروات طائلة، وإخفائها حول عدة أنشطة وعقارات وسيارات، لإظهار مشروعيتها على خلاف الواقع.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة  وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
 







مقالات مشابهة

  • زلزال سياسي بفاس.. جرائم الأموال تقضي بحبس عمدة المدينة ورفع عقوبة البرلماني البوصيري إلى ثمان سنوات سجنا
  • حبس 4 متهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية في العجوزة
  • جهات التحقيق تستجوب متهمين بغسل 40 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة
  • التحقيق مع 4 متهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية في العجوزة
  • ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من صيدلية بالعجوزة
  • خط الدفاع الأول لحماية المال العام
  • الداخلية تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من داخل معرض للأجهزة الكهربائية
  • الجنايات تقضي بحبس النائب السابق وليد الطبطبائي 4 سنوات عن تهمة التدخل في صلاحيات سمو الأمير
  • غرامة مالية على "المركز المالي" لمخالفتها قواعد فصل أموال العميل
  • حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من معرض إلكترونيات