إغلاق مصنع في الزرقاء لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
محافظ الزرقاء: إغلاق المعمل بالشمع الأحمر وتحويل مالكه إلى القضاء
أغلقت كوادر السلامة العامة في محافظة الزرقاء، مصنع لتعبئة المربى والكاتشب في مدينة الزرقاء نظرا لوجود مواد منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية ولعدم حصوله على الموافقات اللازمة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء لتصنيع مواد أخرى يقوم المصنع على انتاجها.
اقرأ أيضاً : محافظ الزرقاء: ضبط 5500 طن أرز غير صالح للاستهلاك البشري - فيديو
وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور إن معلومات وردت بوجود مشغل في منطقة وادي العش في المحافظة يصنع موادا غذائية دون الحصول على الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية ، إذ تبين وجود مواد منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والقيام بتصنيع مواد غذائية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
الشمع الأحمروأضاف الجبور أنه جرى إغلاق المعمل بالشمع الأحمر وتحويل مالكه إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري اللازم بحقه.
وشدد على أن الكوادر الرقابية المختصة في محافظة الزرقاء مستمرة بعملها على مدار الساعة ومتابعة كافة الملاحظات الواردة إليها وخصوصا ما يتعلق بصحة وسلامة الغذاء ومتطلبات السلامة العامة للمواطنين ولن يتم التهاون بأي مخالفة تتعلق بهذا الشأن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزرقاء اغلاق مصنع الغذاء والدواء القضاء
إقرأ أيضاً:
عين على المؤسسات الصحية الخاصة
١ ـ في صيدلية المجمع الطبي الخاص كانت المرأة بحاجة إلى ربع ساعة من الانتظار حتى تحصل على وصفتها الدوائية لأن الصيدلاني واجه مشكلة في التقاط شبكة الإنترنت ليتأكد من أسماء الأدوية التي تشابهت عليه.
وحتى لا يثير حفيظة المرأة التي بدأت في الارتياب بسبب ربكته الواضحة وليتخلص من طابور المُنتظرين دون إثارة للقلق اتصل بالطبيب الواصف على هاتفه النقال.. تكلم معه بصوت مرتجف خفيض للغاية وسرعان ما وضع يده على الدواء.
٢ ـ إذا كنت ممن «يفِكون» الخط بالإنجليزية امنح نفسك قليلًا من الوقت وأقرأ الوصفة التي بين يديك على مهل أو اسأل الصيدلاني عن الأدوية التي سيصرفها لك.. افعل ذلك لأن واحدًا منها أو أكثر دُس دون هدف ولست مضطرًا لشرائه كـ«الفيتامين» أو«مضاد الحموضة» أو «خافض الحرارة» إنما تسلل إلى الوصفة من باب «التربح» و«الاستغفال» استنادًا إلى المثل الشعبي القائل «إذا ما نفع ما ضر».
٣ ـ نتجنب الذهاب إلى المستشفيات العامة ونلجأ إلى العيادات أو المجمعات الخاصة التي تتناسل كالذَّر. تروق لنا لأسباب معروفة وهي السأم من طول الانتظار أو لتأخر المواعيد أو مراعاة للـ«بريستيج»الذي تفرضه مكانتنا الاجتماعية أو وفرتنا المالية.
نزورها ولدينا كل القناعة بأن المؤسسات الصحية الخاصة توفر خدمة عالية الجودة في زمن قصير وتقدم استشارات دقيقة. كما تتميز بتقديم إقامة ذات خصوصية وأدوية عالية الجودة وهذا صحيح إلى حد بعيد لكن الصحيح أيضًا أن الإفادة من خدمات كهذه مُكلف للغاية لكثير منا وأن الأمر لا يخلو من ابتزاز.
الصحيح أن علاج بعض الأمراض خاصة المزمنة يجب أن يكون بين أقسام المستشفيات العامة لأنها تمنح مراجعات مستمرة وفحوصات متكررة وأدوية نوعية دون استغلال ولأنها تمتلك إمكانات مهنية وأجهزة طبية عالية الجودة.
المؤسسات الصحية العامة لا تنظر إلى طالب الخدمة باعتباره منجم ذهب ولا ترهقه ماليًا بدءًا من قيمة فتح الملف ومقابلة الطبيب مرورًا بالفحوصات وانتهاءً بالعمليات والمراجعات إنما باعتبار صحته هدفًا أساسيًا والخدمة التي تقدم من أجله هي حق أصيل من حقوقه كمواطن.
٤ ـ تطرَح بعض المؤسسات الصحية الخاصة خلال المناسبات عروضًا خيالية مجانية لعمل الفحوصات الشاملة ـ المتوفرة مجانًا في المؤسسات الصحية العامة ـ يعتقد البعض أن هذه العروض تُقدَم من أجل «سواد عينيه» أو بهدف الترويج والدعاية للمؤسسة فقط ولا يعرف أن هناك أهدافًا بعيدة أُخرى تقف خلفها.
تتمثل هذه الأهداف في أن نتائج تلك الفحوصات ستتبعها حتمًا مقابلة مجموعة من الأطباء الذين سيصِفون أدوية تُصرف من صيدلية المؤسسة نفسها مع توصية مُشددة بأهمية المتابعة المستمرة التي تستلزم بالطبع مواعيد متكررة وعلاجات متعددة والأكثر أهمية من كل ما تقدم أخذ الشخص إلى مسار جديد يُدخِله إلى عالم الفحوصات الدورية السنوية «غير الضرورية» ليبدأ من هناك رحلة الترقب والقلق وانتظار مواعيد الفحوصات القادمة وبالتالي الدوران في حلقة مُفرغة لا سبيل للخروج منها.
النقطة الأخيرة..
ما ورد خلال المقال لا يعني أن المؤسسات الصحية الخاصة لا تُتيح خدمات مميزة بل أنها في أحايين كثيرة - رغم ارتفاع تكلفة العلاج - تكون المناسبة لعلاج المتاعب الطارئة والأمراض غير المزمنة التي ليست بحاجة إلى مراجعات. كما أنها تساعد في التخفيف من الضغط على المستشفيات العامة وقبل هذا وذاك هي مشروعات استثمارية تقدم خدمات ضرورية لذا يجب أن تستمر.
البنك المصري لتنمية الصادرات يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة "ESLSCA"