مصرف ليبيا المركزي يكشف تفاصيل إنفاق الحكومة المنتهية خلال 8 أشهر.. وللكيلاني الحصة الأكبر
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أعلن المصرف المركزي في ليبيا اليوم بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي حيث بلغت الإيرادات عامة بقيمة 78.2 مليار دينار ، وتم إنفاق 68.3 مليار دينار خلال الفترة نفسها.
وأشار المصرف إلى ان رئيس الحكومة المنتهية “عبدالحميد الدبيبة” صرف أكثر من 4 مليار و886 مليون دينار في 8 أشهر.
توزعت تحت بندي مصروفات مجلس الوزراء وبلغت أكثر من مليار و994 مليون دينار وبند وزارة الدفاع والمليشيات التي يرأسها والتي قامت بقمع المظاهرات في البلاد وبلغت أكثر من 2 مليار و886 مليون دينار.
وبين المصرف أن إنفاق وزيرة الخارجية الموقوفة “نجلاء المنقوش” صرفت أكثر من مليار و747 مليون دينار قبل قرار إيقافها ومنها مصاريفها على لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي “ايلي كوهين”
وكشف أيضا عن إنفاق وزراء آخرين خلال الفترة المشمولة، حيث صرف وزير الصحة “رمضان بوجناح” أكثر من 6 مليار و602 مليون دينار، ووزير الداخلية “عماد الطرابلسي” حوالي 3 مليار و 244 مليون دينار، ووزير التعليم العالي “عمران القيب” مليار و598 مليون دينار، كما أشار المصرف إلى أن وزير النفط والغاز “محمد عون” صرف أكثر من مليار و 843 مليون دينار
وختم المصرف بالإشارة إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني” صرفت أكثر من 12مليار و82 مليون دينار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر 8.
هذه التفاصيل تعكس حجم الإنفاق والإيرادات في ليبيا خلال هذه الفترة وتسلط الضوء على توزيع المصروفات على مختلف القطاعات والجهات الحكومية.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: ملیون دینار أکثر من
إقرأ أيضاً:
"الإمارات المركزي" يلغي ترخيص "داينامكس" لوسطاء التأمين
ألغى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ترخيص شركة داينامكس لوسطاء التأمين، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم 15 لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
وتأتي هذه العقوبة نتيجة لعمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي كشفت عن عدم التزام شركة داينامكس لوساطة التأمين بشروط ومتطلبات التراخيص الصادرة عن المصرف المركزي والمتطلبات الإضافية المنصوص عليها في النظام.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين بالقوانين السارية في دولة الإمارات والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة.