متحور كورونا الجديد.. نبأ "سار" بشأن لقاح موديرنا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قالت شركة "موديرنا"، الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المعدل ضد "كوفيد-19" سيكون فعالا على الأرجح ضد السلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا، التي أثارت مخاوف من عودة انتشار العدوى.
وذكرت الشركة أن جرعة من التطعيم بلقاحها ولدت زيادة في الأجسامالمضادة لدى البشر بواقع أكثر من ثمانية أمثال ونصف لدى البشر ضد السلالة (بي.
وقالت جاكلين ميلر، رئيسة قسم الأمراض المعدية في موديرنا، في مقابلة: "نعتقد أن هذه أخبار يرغب الناس في سماعها بينما يستعدون للخروج والحصول على جرعات تنشيطية من اللقاح في الخريف"، مضيفة أن البيانات يجب أن تساعد أيضا في طمأنة الجهات التنظيمية.
وسبق أن أشارت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن تلك السلالة قد تكون أكثر قدرة على عدوى الأشخاص الذين أصيبوا بكوفيد من قبل أو تم تطعيمهم بجرعات سابقة.
وأوضحت موديرنا أنها أبلغت الجهات التنظيمية بالنتائج الجديدة بشأن لقاحها وقدمتها للمراجعة قبل النشر. ولم تقر إدارة الأغذية والأدوية الأميركية الجرعة بعد، لكن من المتوقع إتاحتها في وقت لاحق من الشهر الجاري أو في أوائل أكتوبر.
ورغم أهمية مراقبة السلالة الجديدة، قال عدة خبراء لرويترز إنها من غير المرجح أن تُحدث موجة من الإصابة بأمراض خطيرة أو الوفاة بسبب الدفاعات المناعية التي تكونت من التطعيم الجماعي والعدوى السابقة في جميع أنحاء العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المضادة منظمة الصحة العالمية اللقاح الأمراض السلالة التطعيم موديرنا لقاح اللقاحات أخبار كورونا أخبار الصحة المضادة منظمة الصحة العالمية اللقاح الأمراض السلالة التطعيم
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تصدر تحذير بشأن قانون الأمن السيبراني الجديد في زامبيا
أبريل 17, 2025آخر تحديث: أبريل 17, 2025
المستقلة/- حذرت السفارة الأمريكية في زامبيا مواطنيها من قانون جديد “تطفلي” للأمن السيبراني صدر في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا.
وأصدرت السفارة تنبيهًا يُبلغ الأمريكيين “المتواجدين في زامبيا أو الذين يخططون لزيارتها” بقانون جديد يُلزم باعتراض ومراقبة جميع الاتصالات الإلكترونية في البلاد.
ويشمل ذلك المكالمات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية والمحتوى المُبثّ “داخل البلاد لتقييم ما إذا كانت تتضمن أي نقل “معلومات حساسة”، وهو مصطلح يُعرّفه القانون تعريفًا واسعًا لدرجة أنه يُمكن تطبيقه على أي نشاط تقريبًا”، وفقًا للسفارة.
وأكدت حكومة زامبيا أن القانون ضروري للتصدي للاحتيال الإلكتروني واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، بالإضافة إلى انتشار المعلومات المضللة.
وعقب التنبيه الصادر عن السفارة الأمريكية، أصدرت وزارة الخارجية الزامبية بيانًا قالت فيه إن قانون الأمن السيبراني الجديد “لا يهدف إلى انتهاك خصوصية أي شخص” – سواءً كان زامبيًا أو أجنبيًا.
لا يُجيز القانون المراقبة الجماعية أو العشوائية. أي اعتراض أو طلب بيانات يتطلب مذكرة قضائية، كما جاء في البيان.
وأضاف البيان أن “تصنيف المعلومات الحساسة” يُشير إلى الأمن القومي، وأن أي تقييمات أو إجراءات تُتخذ من قِبل مؤسسات مُصرّح لها، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة.
هناك مخاوف من إمكانية استخدام القانون ضد أي شخص ينتقد الحكومة، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات العام المقبل.
أعرب بعض الزامبيين عن قلقهم من إنشاء وحدة جديدة للأمن السيبراني في مكتب الرئيس.
يُخول الإجراء الجديد ضابط إنفاذ القانون، الذي لديه مذكرة تفتيش، دخول أي مبنى لتفتيش ومصادرة أي جهاز كمبيوتر أو نظام كمبيوتر يحتوي على مواد تُعدّ أدلةً ضروريةً لإثبات جريمة، أو مواد حصل عليها شخص نتيجة جريمة.
كما يسمح للحكومة بتسليم الزامبيين الذين يُعتبرون مرتكبين لأي جريمة بموجب القانون، مع تحديد مجموعة من فترات السجن.
قد يُغرّم المخالفون أو يُسجنون لمدة تتراوح بين خمس وخمس عشرة سنة، حسب الجريمة التي ارتكبوها.
من بين أحكام أخرى، يُلزم هذا التشريع شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باعتراض جميع الاتصالات الإلكترونية بشكل استباقي.
وقّعه الرئيس هاكيندي هيتشيليما في 8 أبريل/نيسان دون أي دعاية تُذكر، وكان أول ما علم به العديد من الزامبيين هو عندما نشرت السفارة الأمريكية تنبيهها على فيسبوك.
وذكر البيان الأمريكي: “بما أن هذا القانون الجديد يُرسي نظام مراقبة تدخلية يختلف اختلافًا كبيرًا عن أحكام حماية الخصوصية السائدة في العديد من البلدان، فإن سفارة الولايات المتحدة تُشجع الأمريكيين المقيمين في زامبيا أو الذين يُفكرون في زيارتها على تقييم آثار هذا القانون بعناية والتكيف معه”.
جاء التنبيه مفاجئًا للكثيرين، إذ يُنظر إلى الولايات المتحدة على نطاق واسع على أنها تتمتع بعلاقة وثيقة مع إدارة هيتشيليما، على الرغم من أن السفير انتقد مؤخرًا فسادًا مزعومًا في الحكومة.
كانت علاقة زامبيا بالولايات المتحدة فاترة بعد أن طردت الحكومة السابقة سفيرها المؤيد لحقوق المثليين، دانيال فوت، عام 2019، لكن العلاقات تحسنت منذ انتخاب هيتشيليما عام 2021.
في عام 2021، وبينما كان لا يزال في المعارضة، عارض هيتشيليما قانونًا مشابهًا عندما أرادت الحكومة السابقة إقراره، وكتب: “مشروع قانون الأمن السيبراني والجريمة لا يهدف إلى منع التنمر الإلكتروني، بل إلى قمع حرية التعبير والتجسس على المواطنين”.
اتهم النائب المعارض مايلز سامبا هيتشيليما بالتراجع عن موقفه الآن بعد توليه الرئاسة.
وكتب على فيسبوك: “سؤالي هو: متى غيّرتَ هذا الموقف لتُوقّع الآن قانونًا يمنعنا نحن المواطنين، بنسبة 100٪ تقريبًا، من التعبير عن أنفسنا على فيسبوك، وإكس، وإنستغرام، وتيك توك، وغيرها، دون أن نُسجن لمدة 25 عامًا أو مدى الحياة؟”.
“في ظل الوضع الحالي لقوانين الإنترنت التي وافقت عليها، سيدي الرئيس، يُمكنك أيضًا توقيع قانون الطوارئ لإلغاء الديمقراطية حتى نتوقف جميعًا عن الكلام ونترك الأمر لذاتك لتعبّر عنه”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه