يمانيون/ صنعاء
عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان “معتقلات الموت في المناطق المحتلة وحشية الفعل وبشاعة الجرم”.
وفي المؤتمر الصحفي أكد وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي أهمية المؤتمر للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان وأدواته بحق أبناء الشعب اليمني من مدنيين ونساء وأطفال.


واستعرض ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته وقوى الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واختطافات واعتقالات بحق المواطنين بتهم كاذبة لا تمت للواقع بصلة، حيث أقاموا في تلك المحافظات العديد من السجون السرية لممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي واللفظي والجسدي بحق المختطفين والمعتقلين المخفيين قسريا بلا رادع أو زاجر.
وأكد أن الوزارة تضع أبناء المحافظات المحتلة في قائمة أولوياتها من خلال التضامن معهم وتلمس أوضاعهم ورصد الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضدهم.
وأوضح أن الإحصائيات والمعلومات التي تتحدث عنها وتبرزها وزارة حقوق الإنسان هي ما يصلها من معلومات موثقة وما تستطيع الحصول عليه من شهادات، وهناك الكثير من الجرائم والانتهاكات التي لا تزال محاطة بسرية وتكتم من قوى الغزو وأدواتها.
وأفاد الديلمي بأن لدى الوزارة كشفا بالسجون السرية والسجون الجديدة التي لم ترد في التقارير الدولية والأممية حيث يوجد 58 سجنا تم التعرف عليها، منها ما كانت سرية ومنها ما كانت معروفة، وهناك عشرات المنازل بمحافظة تعز استخدمت كسجون، ولازالت هناك سجون سرية تدار من قبل السعودية والإمارات ولم تعرف أماكنها حتى الآن.. مبينا أن لدى الوزارة معلومات تكشف عن وجود مقبرة سرية بمحافظة لحج تسمى مقبرة الحسوة يدفن فيها من تم تصفيتهم أو قتلهم بالتعذيب.
وكشف أن إجمالي المخفيين قسرا منذ عام 2015م بلغ خمسة آلاف و433 شخصا و53 مختطفا ومعتقلا وثمانية قتلى جراء التعذيب، في إحصائية أولية بحسب ما توصلت إليه الوزارة من خلال ما تم رصده وتوثيقه من بلاغات صادرة عن منظمات دولية ومحلية ولازالت هناك حالات لم تتمكن أسر المخفيين والمعتقلين تقديم بلاغاتهم عنهم خوفا من قيام مرتزقة العدوان ودول العدوان بتصفية عائلاتهم.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن التحالف ارتكب أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بساحل اليمن الغربي بينها جرائم اختطاف واغتصاب.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن ما يتم الحديث عنه من جرائم بحق المواطنين في المناطق المحتلة لا يمثل إلا الشيء اليسير مما يحدث هناك من انتهاكات وفظائع.
وأشار إلى أن العدوان سلط على سكان تلك المحافظات، مليشياته وأدواته الإرهابية التي لا تخضع لأي قانون أو عرف ولا تمتلك أي قيم أو أخلاق.
وأفاد الوزير القيسي بأن ممارسات الإماراتيين والسعوديين بحق الأسرى والمعتقلين والمختطفين، وما يمارسونه من استبداد وتعامل وحشي، أثبتت تجردهم من كل الأخلاقيات والقيم لأنهم تربوا في أحضان اليهود والنصارى.
وأشار إلى أن العدد الكبير من السجون والمعتقلات التي استحدثها الاحتلال الإماراتي السعودي والمليشيات التابعة لهم والتي تنتشر في جميع المديريات والمناطق المحتلة خارج نطاق القانون وبعيدا عن أي رقابة تسببت في موت الكثير من المواطنين اليمنيين نتيجة ما يتعرضون له من تعذيب وممارسات وحشية وحرمان من أبسط الحقوق.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتت شريكا لقوى العدوان والمرتزقة فيما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وذلك نتيجة صمتها إزاء ما يتعرض له المواطنون والمسافرون عبر المناطق المحتلة من اختطافات ونهب وسلب وقتل وتعذيب.
وأكد أن كل هذه الجرائم والانتهاكات تجعل أبناء المحافظات المحتلة واليمنيين بشكل عام أمام مسؤولية كبيرة في توحيد صفوفهم لدحر القوى الغازية وأدواتها الإجرامية وتخليص أبناء الشعب اليمني من شرورها.
وجدد الوزير القيسي التأكيد على ما جاء في كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتعلق بالتصدي للعدوان كأولوية أولى حتى ينعم كل الوطن بالأمن والاستقرار.
فيما تطرق وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار محمد الماوري إلى ما يتعرض له المواطنين من مختلف المحافظات أثناء سفرهم أو ممارسة أعمالهم في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واعتقالات واختطافات وإخفاء قسري ونهب لممتلكاتهم وغيرها من الجرائم التي تصل في الكثير من الأحيان إلى القتل.
واستنكرا عدم قيام المنظمات الدولية والأممية بدورها في وضع حد للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته وقوى الغزو والاحتلال.
بدوره استعرض مستشار الوزارة حميد الرفيق أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في المحافظات المحتلة، والتعامل اللا إنساني واللا أخلاقي مع المواطنين الساكنين في تلك المحافظات وكذا العمال في مناطق الاحتلال والمسافرين عبر تلك المناطق.
كما تم في المؤتمر الصحفي الاستماع لعدد من أهالي وأقارب المعتقلين والمخفيين قسرا حول ظروف اعتقال ذويهم والتهم الكيدية التي يلفقونها لهم وما يتعرضون له من تعذيب ومعاناة داخل المعتقلات.. داعين أحرار العالم ومختلف المنظمات المحلية والدولية للقيام بدورهم في الضغط على دول العدوان وأدواتها للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين وتسليم جثث من تم تصفيتهم وقتلهم بالتعذيب إلى أهاليهم.
حضر المؤتمر عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الإدارة المحلية، وممثلي بعض المنظمات ووسائل الإعلام. # تحالف العدوان ومرتزقته# وزارة الإدارة المحلية#الإخفاء القسري#المحافظات والمناطق المحتلة#معتقلات الموت#وزارة حقوق الإنسانصنعاء

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: وزارة حقوق الإنسان المحافظات المحتلة الإدارة المحلیة المناطق المحتلة تحالف العدوان إلى أن

إقرأ أيضاً:

«التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

اجتمع دكتور محمد علاء، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي الوحدات المعنية بمجال حقوق الإنسان؛ لمتابعة نتائج البرنامَج التدريبي الذي أقامته الوحدة بالتعاون مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وتحديد الآليات والمسارات اللازمة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبحث سبل التعاون للوصول للبيانات اللازمة لإعداد تقارير تبرز جهود الوزارة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأكد أهمية تحديد نطاق عمل كل وحدة والمسارات التي تسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال عمل كل وحدة بالوزارة، واختيار الآلية الأنسب للتواصل بين وحدات وقطاعات الوزارة، إلى جانب تحديد سبل التعاون بين الوحدات لإنتاج بيانات ومعلومات دقيقة لضمان جودة التقارير وإبراز جهود الوزارة في توطين الاستراتيجية اتساقًا مع توجه الدولة المصرية.

رفع الوعي بين كوادر الوزارة

كما أشار نائب مكتب التعاون الدولي، إلى دور وحدة حقوق الإنسان في رفع الوعي بين كوادر الوزارة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومستهدفاتها، ومحاورها ومعاييرها وكيفية تطبيقها، إلى جانب تطوير دور الوزارة في توطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال تضمين مستهدفات الاستراتيجية في خططتها الاقتصادية والاجتماعية وتمويل المشروعات الاستثمارية.

البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة

ومن جانبها، سلطت مي مجدي، محلل السياسات الأول بوحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الضوء على ضرورة تحديد نوع البيانات التي تمتلكها كل وحدة بالوزارة، وتصنيفها تحت أي من محاور ومسارات الاستراتيجية. بالإضافة الى اطلاع كوادر الوزارة بطبيعة التقارير التي تقوم بها وحدة حقوق الإنسان والمحاور التي تعمل من خلالها الوحدة، وطبيعة البيانات المطلوبة، لإمدادها بالمعلومات والبيانات الدقيقة وفقًا لطبيعة شغل كل وحدة. كما أشارت الى أن من اهم مخرجات دورة التدريب هو ضمان تضمين مستهدفات الاستراتيجية في تصميم خطط ومشروعات الوزارة نتيجة لمعرفة كوادر الوزارة بمفاهيم ومبادئ حقيق الإنسان وكيفية تطبيقها.

في نهاية الاجتماع، نائب مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، بتوزيع شهادات حضور البرنامج للمتدربين بعد الاستماع الى اقتراحاتهم.

يشار الى أن التدريب قد تضمن مجموعة من الجلسات النظرية والعملية لضمان تعرف المتدربين على مفاهيم والمصطلحات والمبادئ الخاصة بحقوق الإنسان، ونوعية البيانات واللغة المستخدمة لصياغة تقارير متابعة وتنفيذ النتائج المستهدفة ذات الصلة باختصاص الوزارة.

مقالات مشابهة

  • "التحقيق الوطنية" تناقش تفعيل دور المساءلة الداخلية بوزارة الدفاع لحماية حقوق الإنسان
  • لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
  • «التخطيط» تتابع نتائج البرنامج التدريبي حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • التخطيط تكرم كوادر ورشة استراتيجية حقوق الإنسان
  • عَـقدُ الصمود وعامُ الفتح الموعود
  • وكيل هيئة الطيران: لم نحتجز طائرات ”اليمنية “وإنما أعدنا ترتيب وضع الشركة
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين دعوة وزير إسرئيلي مُتطرف لإعدام الأسرى الفلسطينيين بالرصاص
  • الإنسان النيابية تثمن مبادرة وزير العدل بوضع “صناديق شكاوى” في السجون لضمان حقوقهم
  • وزارة حقوق الإنسان: أمريكا تثبت أنها الراعي الأول للإرهاب في العالم
  • اليمن يعبر عن تقديره للموقف الجزائري