“ماتكو”: ارتفاع سعر الوقود في جنوب ليبيا “عار”
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أفاد عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو أن تزويد سيارة متوسطة الحجم بالوقود في فزان، المنطقة الليبية الغنية بالنفط والغاز والذهب، يكلف ما لا يقل عن 300 دينار ليبي (حوالي 70 دولارا)، “أي أكثر بنسبة 300 في المائة من السعر الرسمي في ليبيا“.
وقال ماتكو “توالي الأزمات النفطية في جنوب ليبيا عار، موضحًا أن “هناك اختلافًا كبيراً في الخدمات بين فزان وطرابلس وبرقة“.
وأوباري هي ثاني أكبر مدينة في جنوب ليبيا بعد سبها، وهي مفترق طرق مهم للوقود والنفط وحتى التهريب.
وترجع أزمة الوقود في جنوب ليبيا بالدرجة الأولى إلى نقص الإمدادات من الغرب والشرق مقارنة بالطلب المتزايد في الجنوب.
وأشار ماتكو إلى أن الناقلات القليلة التي تصل تنتهي في نهاية المطاف فريسة للأجهزة الأمنية التي تعيد بيع البنزين في السوق السوداء بأسعار أعلى، وهو وضع يهدد بخلق حوادث مثل تلك التي وقعت في أغسطس 2022، عندما توفي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتى الموت وأصيب 70 آخرون في انفجار صهريج خرج عن الطريق في بلدية بنت بيه، على بعد 700 كيلومتر جنوب طرابلس.
وأشار ماتكو إلى أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو “استكمال بناء مصفاة نفط الجنوب، وهو المشروع الذي ظل حبرا على ورق منذ عقود ولمينفذ“.
وبحسب ماتكو، فإن جميع الحكومات التي تتابعت في ليبيا حتى الآن “واصلت تقديم الوعود لسكان فزان بشأن المصفاة، دون اتخاذ أي مبادرة عملية لبدء العمل بها“، وهو سلوك يعكس “غياب الإرادة غير المبرر لاستكمال المشاريع التنموية الحيوية في الجنوب“.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: فی جنوب لیبیا
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26