رصد – نبض السودان

أعلنت أمريكا اليوم، الأربعاء، عن تقديم 163 مليون دولار إضافية مساعدات لشعب السودان.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، خلال زيارة لتشاد، إن الولايات المتحدة ستقدم 163 مليون دولار إضافية مساعدات للشعب السوداني والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين بما في ذلك تشاد.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو “شقيق حميدتي”، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي.

وذكرت الخزانة الأمريكية، في بيان صادر اليوم، أنه “منذ بداية الصراع فشل تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى”.

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، الأربعاء، سيتم حظر وصول عبدالرحيم دقلو إلى جميع الممتلكات والمصالح المدرجة تحت اسمه في الولايات المتحدة، أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها.

وأضافت أنه سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: الدعم السريع بعد عقوبات

إقرأ أيضاً:

كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان

متابعات – تاق برس – كشف مستشار رئيس وزراء السودان السابق، القيادي بقوى الحرية والتغيير أمجد فريد الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مصادر دبلوماسية بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.

وقال فريد في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقاً” انه في مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي على الإمارات العربية المتحدة لوقف تأجيج الحرب ودعم استمرار الفظائع المرتكبة في السودان من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالسلاح، أن الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم بخمسة شروط من أجل وقف دعمها غير المشروط لـ(قوات الدعم السريع)، والسماح بوقف الحرب في السودان.

 

وتتضمن الشروط حسب ما نشر أمجد فريد الاستحواذ على أرض الفشقة: تصر الإمارات العربية المتحدة على الاستحواذ على منطقة الفشقة التي تبلغ مساحتها مليون فدان وتقع في ولاية القضارف السودانية على حدود السودان وإثيوبيا. احتل ميليشيات الأمهرة الإثيوبية منطقة الفشقة واستغلتها لفترة طويلة قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020. في أبريل – مايو 2021، حاولت الإمارات الاستحواذ على هذه الأراضي الزراعية الخصبة في الفشقة عبر اتفاقية تخصيص استثماري، تحصل فيها الامارات على 50٪ من الأرض بينما طحصل السودان وإثيوبيا على 25٪ لكل منهما كحل للخلاف بين السودان وإثيوبيا. تم رفض العرض الاماراتي بسبب المقاومة السياسية القوية من عدد من الجهات السياسية الفاعلة السودانية. وقد تشير تصريحات أبي أحمد الأخيرة أمام البرلمان الإثيوبي إلى رفضه لمثل هذا الترتيب في الظروف الحالية في السودان وعدم رغبته في الانخراط بشكل مباشر في الصراع السوداني. ومع ذلك، فإن تحركات مليشيا الدعم السريع نحو القضارف تشير إلى الاهتمام بالوكالة بهذه المنطقة.

 

وتضمنت الشروط ايضا،حسب أمجد فريد، إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح بين 25 إلى 50 عامًا واحتكار محاصيله. عانى المشروع، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم، ويغطي مساحة 2.2 مليون فدان، من الإهمال الذي أدى إلى تدهور نظام الري على مدى العقدين الماضيين خلال حكم نظام الإخوان المسلمين. وبرغم ذلك، أظهر المشروع فوائد اقتصادية وفعالية كبيرة خلال مواسم الزراعة لعام 2020 في ظل الحكومة المدنية الانتقالية. ومع توفر المياه والأراضي الخصبة ونظام الري الطبيعي القائم على الجاذبية، فإن الاستثمار في إعادة تأهيل المشروع سيكون له جدوى اقتصادية كبيرة ويساهم في ضمان الأمن الغذائي الذي يشغل بال الامارات التي تستورد ٩٠٪ من حاجتها الغذائية من الخارج. ولكن احتكار وتحكم اي جهة خارجية في إدارة المشروع، سيعطل نظام الإدارة التشاركية مع المزارعين والمقيمين المحليين للمشروع، وهو النظام الذي ظل سائدا منذ إنشائه في عام 1925. وربما يكون هذا هو السبب وراء قيام مليشيا قوات الدعم السريع، منذ سيطرتها على ولاية الجزيرة في ديسمبر ٢٠٢٣ باجبار القرويين والمزارعين في المناطق الريفية في ولاية الجزيرة على النزوح القسري من مناطقهم بشكل منهجي متعمد، لتسهيل مثل هذه الصفقة.

 

كذلك من بين الشروط قائمة غير المرغوب بهم: وهي قائمة طويلة من الأفراد الذين يُنظر الي انه إسكاتهم أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة. ولا تقتصر هذه القائمة على توجه سياسي أو أيديولوجي محدد؛ بل تشمل أفرادًا (مدنيين وعسكريين) تعتبرهم الإمارات العربية المتحدة إشكاليين وتنظر اليهم على أنهم عوائق في علاقتها بالسودان.

 

 

واشترطت الامارات بحسب ما نشر أمجد فريد هيكل وتشكيل الحكومة: الإمارات العربية المتحدة لا تعترض على استمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة السودانية في مناصبها، لكنها تصر على تشكيل حكومة بواسطة تحالف “تقدم” لحكم البلاد. وحددت الإمارات أسماء معينة كمرشحين مقبولين بالنسبة لها لرئاسة الوزراء في السودان. وتتضمن القائمة اسم الدكتور عبد الله حمدوك ولكنها لا تقتصر عليه.

 

ومن بين الشروط ترتيبات البحر الأحمر: أفادت المصادر الدبلوماسية أيضًا أن الإمارات أبلغت الروس أنها لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية التكتيكية واللوجستية الروسية في البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان، ولكن ذلك مشروط بمنح الإمارات وسيطرتها على انشاء وادارة الميناء التجاري الجديد في أبو عمامة، على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان. في أواخر عام 2022، أبرمت الإمارات اتفاقًا مع الحكومة السودانية لبناء ميناء تجاري جديد على ساحل البحر الأحمر السوداني. كان الاتفاق لانشاء ميناء ابوعمامة عبر شراكة بين مجموعة موانئ أبوظبي المملوكة للإمارات العربية المتحدة وشركة إنفيكتوس للاستثمار ومقرها دبي، وهي جزء من مجموعة دال التابعة لرجل الأعمال السوداني أسامة داود. واسامة داود لديه ارتباط مباشر بمقترح الفشقة الذي قدمته الامارات وتم رفضه سابقًا.

الدعم السريعالفشقةشروط من الامارات

مقالات مشابهة

  • كشف خمسة شروط خطيرة من الإمارات لوقف دعم قوات الدعم السريع في حرب السودان
  • قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على “الميرم”
  • غرق 25 شخصًا خلال فرارهم من المعارك بوسط السودان
  • 136 ألف نازح سوداني من سنار والدعم السريع تعلن السيطرة على منطقة الميرم
  • السودان.. قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على "الميرم"
  • الدعم السريع يعلن سيطرته على الميرم جنوب السودان
  • الأمم المتحدة: 136  ألف فار سوداني من ولاية سنار بسبب الدعم السريع
  • السودان.. نزوح أكثر من 136 ألف شخص بسبب "معارك سنار"
  • دولة قطر تزف خبرا سارا لليمنيين المقيمين على أراضيها ''وثيقة''
  • تنسيقية لجان مقاومة سودانية: قوات الدعم السريع تسيطر على منطقة الميرم في الجنوب