رئيس الوزراء يعقد اجتماع في عدن مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) سبأنت:
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، ونوابه صخر الوجيه، جميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
واطلع رئيس الوزراء، من رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة على نشاط الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، ونتائج تحركاتها ولقاءاتها مع عدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، ومجلس القيادة الرئاسي، لتفعيل أدائها بموجب المهام المناطة بها، إضافة الى جهودها لإسناد الحكومة لمواصلة إجراءاتها لتنفيذ برنامج الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة الانسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وجرى التشاور حول عدد من القضايا المرتبطة بتفعيل عمل مؤسسات الدولة باعتبار ذلك الحل الحقيقي لهزيمة الميليشيات الحوثية، وانهاء التهديدات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية من خلال استهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للدولة، ومخاطر استمرارها في التحشيد العسكري للجبهات، وتحدي التحركات الإقليمية والاممية والدولية لإحلال السلام، وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع ذلك.
ووضع الدكتور معين عبدالملك، رئاسة الهيئة، امام مستجدات الأوضاع على مختلف المستويات، واولويات الحكومة بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي للتعاطي مع التحديات القائمة وتجاوزها بما ينعكس على تخفيف معاناة المواطنين، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومستوى الخدمات.. لافتا الى الظروف الاستثنائية التي تعمل فيها الحكومة وما تبذله من جهود رغم كل الصعاب والتحديات لمواجهتها بروح المسؤولية والواجب الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الدور المعول على هيئة التشاور في إسناد جهود الحكومة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة وحل أي إشكالات تواجه ذلك.. منوها بالجهود التي تبذلها هيئة التشاور في هذا الجانب وحرصها على توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة للالتفاف حول هدف استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
بدورهم جدد رئيس ونواب هيئة التشاور والمصالحة الحرص على دعم جهود الحكومة في تنفيذ خططها للإصلاحات والتعامل مع التحديات المستجدة وتفعيل عمل مؤسسات الدولة.. مؤكدين اضطلاع الهيئة بمهامها ودورها وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتعزيز الثقة بين مختلف المكونات الوطنية والقوى السياسية بما يحقق هدف إنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: هیئة التشاور والمصالحة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور حسام الدين صلاح، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و مي أبو النجا، مساعد أول محافظ البنك المركزي، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الحرص على مُتابعة الخطوات التنفيذية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، انطلاقاً من أهمية دورها في صياغة البرامج والسياسات التي تُحفز قدرات الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتزايد، وتُعزز فرصها في جذب الاستثمارات، ضمن خطة الدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد اعتماد ما عرضته الدكتورة رانيا المشاط، بشأن أهم معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تمت الموافقة، خلال الاجتماع على بعض الإجراءات التنفيذية التي من دورها تسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص للشركات الناشئة، وذلك من خلال إيجاد نظام تسجيل وترخيص مبسط عبر منصة الكترونية موحدة متكاملة للتسجيل، مع إنهاء إجراءات التراخيص، بهدف دعم تلك الشركات على بدء نشاطها بسرعة وتكلفة منخفضة، مضيفاً أنه تم أيضاً استعراض الآليات المقترحة لتفعيل عددٍ من الحوافز في القوانين المختلفة، والتي من شأنها دعم نمو الشركات الناشئة، ومن بينها تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين للشركات الناشئة، ودعمها بشكل أكبر من جانب حاضنات ومُسرعات الأعمال، إلى جانب تقديم بعض التيسيرات الضريبية وكذا التي تخص عدداً من الرسوم المطلوبة.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز المستجدات التنفيذية في إطار محاور عمل المجموعة خلال الفترة الماضية، حيث عرضت التوصيات الواردة من مجموعات العمل المنبثقة عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تُمثل "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر"، الذي يعدُ خطة عمل حكومية ببرنامج زمني لتعزيز قدرات الشركات الناشئة ودعمها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن هذه التوصيات كانت نتاج جهد متواصل لمجموعات العمل التي تضم ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال من شركات ناشئة، وصناديق رأس المال المُخاطر، وخبراء أكاديميين، ومُمثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجالس نيابية، وذلك من خلال 100 مُشارك في 15 اجتماعا وجلسة تشاورية حتى الآن، شهدت التوصل إلى 94 إجراء وسياسة ذات أولوية بعد دراسة أكثر من 480 توصية من دراسات وتقارير تم تحليلها، وصياغة تصور لتنفيذها من خلال 19 جهة حكومية، مضيفة أنه سيتم التشاور مع الجهات التنفيذية لدراسة تلك التوصيات المقترحة وتحديد أولويات التنفيذ وصياغة المسودة النهائية للشركات الناشئة، ثم عرض الميثاق على شركاء التنمية الدوليين من خلال منصة التعاون التنسيقي.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الملامح الرئيسية لمقترح مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، مما يسهم في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادرة المقترحة تستهدف دعم أكثر من 5 آلاف شركة ناشئة، تساهم بعضها في التمكين الاقتصادي للسيدات، وتعزيز الآثار المجتمعية والبيئية، حيث يوفر ذلك نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، لافتة إلى أن من بين الشركات المستهدفة نحو 500 شركة تجذب استثمارات بأكثر من مليون دولار، وذلك بهدف وضع مصر كمركز رائد للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط آلية إدارة ومتابعة المبادرة، وهيكل التمويل الخاص بها.
كما تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أبرز المؤشرات الإيجابية لموقف مصر في تقارير رصد صفقات الشركات الناشئة الصادرة مؤخراً، لافتة إلى أن مصر تأتي ضمن أكبر 3 اقتصادات جاذبة لاستثمارات رأس المال المُخاطر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، حسب التقارير المنشورة في يناير 2025، وأشارت أيضاً إلى الجهود المبذولة لتطوير آليات الترويج لمجتمع ريادة الأعمال المصري لاسيما في المعارض الدولية، بالنظر إلى أهمية ذلك في اتاحة فرصة للقاء المستثمرين العالميين وصناديق التمويل مباشرة، ومن ثم استقطاب الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الصورة الذهنية عن الابتكار وريادة الأعمال في مصر.