تجارة السعودية مع دول الخليج تتجاوز 26.5 مليار دولار بالنصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجل حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي انخفاضا في النصف الأول من عام 2023م بنسبة 8% على أساس سنوي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الخليج، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء، 99.55 مليار ريال سعودي (26.
وتراجعت تجارة المملكة مع الإمارات والبحرين، الدولتان اللتان تعدان أكبر شركاء المملكة التجاريين في دول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من عام 2023م؛ حيث انخفض التبادل التجاري مع الإمارات بنسبة 7.7% إلى 53.72 مليار ريال (14.32 مليار دولار)، ومع البحرين بنحو 21.1% إلى 21.28 مليار ريال (5.67 مليار دولار).
فيما، زادت تجارة المملكة مع سلطنة عُمان بنسبة 5.3% إلى 17.76 مليار ريال (4.74 مليار دولار)، والكويت بشكل طفيف بلغ 0.1% إلى 5.43 مليار ريال (1.45 مليار دولار)، وأخيرا قطر بقفزة نسبتها 69.2% إلى 1.36 مليار ريال (362.13 مليون دولار).
6.4 مليار دولار فائض تجاري للسعودية
وأظهرت الإحصائية، تحقيق السعودية فائضا بالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 24.1 مليار ريال (6.43 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.
وانخفض الفائض التجاري للمملكة مع دول الخليج 29.6% بالنصف الأول من عام 2023 على أساس سنوي؛ حيث كان يبلغ 34.23 مليار ريال (9.13 مليار دولار) بالفترة ذاتها من العام 2022.
وحققت السعودية فائضا مع كل دول مجلس التعاون الخليجي بالنصف الأول من عام 2023؛ وذلك بواقع 7.45 مليار ريال (1.98 مليار دولار) مع الإمارات ولكنه تراجع بنسبة 54% على أساس سنوي.
وشهدت تجارة السعودية مع الكويت فائضا بقيمة 3.81 مليار ريال (1.02 مليار دولار) في النصف الأول من 2023 بزيادة 99.5% على أساس سنوي، و9.57 مليار ريال (2.55 مليار دولار) مع البحرين بتراجع سنوي 35%.
وبلغت الفائض مع سلطنة عُمان 2.84 مليار ريال (757.6 مليون دولار)، بنمو 83.7% على أساس سنوي، وفائض مع قطر بقيمة 435.3 مليون ريال (116.08 مليون دولار).
16.5 مليار دولار صادرات سعودية لدول الخليج
وبلغت قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي 61.83 مليار ريال (16.48 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، مقابل 71.26 مليار ريال (19 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.2% على أساس سنوي.
وصدرت السعودية سلعا غير بترولية لدول الخليج بقيمة 36.07 مليار ريال (9.62 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 34.26 مليار ريال (9.14 مليار دولار) في النصف ذاته من العام 2022، لتسجل نموا نسبته 5.28%.
وبلغت قيمة صادرات المملكة البترولية لدول الخليج 25.76 مليار ريال (6.87 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، مقارنة مع 37 مليار ريال (9.87 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتسجل تراجعا بنحو 30.4% على أساس سنوي.
وتصدرت الإمارات الوجهات الخليجية المستوردة للسلع السعودية في النصف الأول من عام 2023؛ بواقع 30.58 مليار ريال (8.15 مليار دولار)، رغم انخفاضها بنحو 17.8% على أساس سنوي.
وارتفعت صادرات المملكة إلى سلطنة عمان 11.9% إلى 10.3 مليار ريال (2.75 مليار دولار)، وزادت 26% إلى الكويت بواقع 4.62 مليار ريال (1.23 مليار دولار)، فيما تراجعت 26% مع البحرين إلى 15.43 مليار ريال (4.11 مليار دولار)، وأخيرا قفزت 142.5% مع قطر لتبلغ 896.5 مليون ريال (239.07 مليون دولار).
وفي المقابل، زادت فاتورة واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.9% في النصف الأول من عام 2023م؛ لتبلغ 37.72 مليار ريال (10.06 مليار دولار)، مقابل 37.03 مليار ريال (9.87 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الخلیجی فی النصف الأول من عام 2023 المماثلة من العام بالنصف الأول من على أساس سنوی ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس