تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قانون التأمينات والمعاشات.. أحد أهم القوانين التي أصدرها البرلمان السابق، وذلك لتعلقه بعدد كبير من المواطنين يبلغ عددهم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات لما يقدمه لهم من معلومات تهمهم للحصول على المنح والمعاشات التي جاءت بالقانون.
. قروض ميسرة لأصحاب المعاشات
وفي هذا الشأن حدد قانون التأمينات والمعاشات القواعد اللازمة للحصول على منحة الوفاة حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفقا لما نصت عليه المادة 33 من القانون .
ونصت المادة 33 من قانون التأمينات والمعاشات على أنه حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (١، ٢) من أولا من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
خطوات الحصول على منحة الوفاة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- تقديم طلب صرف منحة الوفاة.
- استيفاء مستندات استحقاق المعاش.
المستندات المطلوبة للتقديم على منحة الوفاة
مستندات استحقاق المعاش في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات- شهادة وفاة صاحب المعاش.
- النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
- المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين لـ المعاش.
ونصت المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات إلي أنه عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها،ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وأشارت المادة 34 إلي إنه يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
فئات محرومة من الحصول على
في ضوء ما جاء به المشرع بالقانون، نرصد الحالات المقطوع عنها المعاشات في السطور التالية:
جاءت أبرز هذه الأسباب متمثلة في وفاة المستحق، للمعاش، ومن ضمن الأسباب ايضا زواج الأرملة، والأرمل أو البنت أو الأخت.
وايضا بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عاما مع وجود استثناءات وهي :
- الغير قادر عن الكسب حتى زوال حالة العجز
- الطالب حتى التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عاما أيهما أقرب، ولكن يستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن الـ 26 خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- مزاولة مستحق المعاش بأي عمل ويكون دخله منه صافيا يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، وحسم القانون هذا الامر بأنه مع عدم مساواة الدخل عن المعاش ونقصه يتم صرف الفارق فى تاريخ التحاقه بالعمل فى يناير من كل عام.
- التحاق مستحق المعاش بمهنة تجارية أو غير تجارية تكون منتظمة بقوانين لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة.
وفي حالة ترك مزاولة المهنة يرجع الحق في صرف المعاش بدءا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك وانهاء المهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمينات المعاشات المعاشات قانون التأمينات والمعاشات أصحاب المعاشات منحة الوفاة قانون التأمینات والمعاشات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد