استراداد الأموال الروسية المجمدة.. هل تكون 300 مليار يورو "باب الخروج" من الأزمة الأوكرانية

 

◄ أمريكا ودول غربية تحاول استخدام الأموال الروسية لـ"إعادة إعمار أوكرانيا".. ومخاوف اقتصادية وقانونية تُعيق اتخاذ القرار

 

الرؤية- سارة العبرية

في الوقت الذي تسعى فيه روسيا إلى استعادة أموالها المجمدة من خلال مبادلة أصول المستثمرين الغربيين العالقة في البلاد بالأصول التي جمدتها الدول الغربية، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام أكثر من مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتلبية احتياجات أوكرانيا.

وقالت النائبة الأولى للمدعي العام ليزا موناكو لشبكة "سي بي إس": "نسعى للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام هذه الأصول لصالح شعب أوكرانيا"، إلا أن موسكو ترى أن تجميد الأصول الروسية بأنها "سرقة" هدفها الاستيلاء على الأموال الخاصة وأصول الدولة الروسية.

وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات واسعة ضد روسيا طالت أصول البنك المركزي ورجال أعمال ومستثمرين روسيين بعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، وشملت الأموال والأصول المجمدة، الحسابات المصرفية والاستثمارات والأموال النقدية والعقارات والممتلكات الأخرى، للضغط اقتصاديا على روسيا وإجبارها على التخلي عن تصرفاتها في أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، عن استخدام الأموال الروسية المجمدة في الغرب لتمويل جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، وجاءت هذه الفكرة استجابة لدعوة عدد من دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وقامت الكتلة الأوروبية بتشكيل مجموعة عمل في الشهر الماضي لدراسة إمكانية الاستيلاء على هذه الأموال، بالإضافة إلى الأصول المجمدة التي يمتلكها بعض الأفراد.

وأكد أعلن القادة الأوروبيون: "سنعمل بكل جهد لاستخدام الأصول الروسية المجمدة والمحجوبة وفقًا للقوانين الاتحادية والقوانين الدولية، وهناك إجراءات ستُتخذ لتتبع هذه الأصول في بلدانهم".

وذكر أولف كريسترسون رئيس الوزراء السويدي، الذي يترأس مجلس الاتحاد الأوروبي: "من منطلق المبدأ، الأمر واضح: يجب على روسيا تحمل تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا"، مشيرا إلى أن كندا سنّت بالفعل تشريعاتها الخاصة للمضي قدما في هذا الاتجاه، وصادرت نحو 25 مليون دولار كانت مجمدة".

وبالفعل، أعطى قاض فيدرالي في مانهاتن بنيويورك الضوء الأخضر الشهر الماضي لمصادرة 5.4 مليون دولار من رجل أعمال روسي يواجه عقوبات وهو كونستانتين مالوفيف.

وعلى الرغم من ذلك، فإن قضية الأموال الروسية المجمدة لا تزال على طاولة المفاوضات، والتي قد تكون معبرا للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة وأنه من الناحية القانونية يُشترط أن تكون الجهة التي قامت بتجميد الأموال قادرة على إعادتها لأصحابها عندما يتم رفع العقوبات.

حجم الأموال الروسية المجمدة

وبعد العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا، جمدت الدول الغربية حوالي 300 مليار يورو من الاحتياطيات الدولية التي يمتلكها البنك المركزي الروسي؛ وتمثل هذه الأموال نحو نصف الأموال الروسية المحتجزة في الخارج.

ولأول مرة، قدمت المفوضية الأوروبية في نوفمبر 2022 اقتراحًا بإمكانية إعادة استثمار الأموال المجمدة واستخدام الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا كجزء من خطة "اجعل روسيا تدفع"، وقدرت حينها أن تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا ستكون على الأقل 600 مليار يورو، لكن من الممكن أن تكون التكاليف قد ارتفعت منذ ذلك الوقت.

ومن ناحية أخرى، وفقًا لآخر تقرير صادر عن البنك الدولي بشأن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا، تُقدر تكلفة عملية إعادة البناء بحوالي 411 مليار دولار، وهذا ما ذُكر في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

عراقيل قانونية وفنية

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية، عن إيفان كريدل أستاذ القانون في كلية وليام وماري للحقوق في الولايات المتحدة قوله: "يعتبر الاقتراح مشكلة كبيرة من الناحية القانونية الدولية"، مشيرا إلى أنه يمكن اتخاذ بعض التدابير المضادة التي تسمح باستخدام الأصول في ظروف محددة جدًا وفقًا للقانون الدولي.

ويضيف أن "أي استخدام أو تصرف في الأصول الروسية لأغراض أخرى، بغض النظر عن النوايا الحسنة، مثل توليد الدخل الذي يمكن استخدامه لدعم أوكرانيا، سيكون خارج نطاق الأغراض المقبولة عمومًا للتدابير المضادة المشروعة على الصعيدين الدولي والقانوني".

من جهته، أكد فرانسيس بوند مختص في مجال القوانين المالية الدولية من مكتب محاماة ماكفارلانيس لـ "Euronews"، أنه يمكن للكيانات الروسية الادعاء بأنها تستحق بعض الأرباح التي تنتج عن استثمار الأصول المجمدة، ولديها الحق في الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

الشركات المستثمرة

وأشار كريدل إلى أن هناك تحديات عملية معقدة تتعلق بالخطة، مثل البحث عن مدير أصول قادر على تحمل المسؤولية القانونية وإجراء التدقيق العام اللازم لإدارة الأصول الروسية المجمدة، كما أنه إذا تكبدت الجهات المستثمرة خسائر، فقد يضع ذلك المفوضية الأوروبية في موقف صعب، ويمكن أن تجد نفسها مضطرة إما لضمان الأصول الروسية باستخدام المال العام الأوروبي أو تواجه سلسلة من الإجراءات القانونية من قِبل مالكي هذه الأصول.

وتابع: "إذا كنت أعمل كمستشار قانوني للاتحاد الأوروبي وشركائه، فإنني سأنصح بعدم تنفيذ هذه الخطة، التي على الرغم من أنها تظهر كفكرة إبداعية، إلا أنها تثير مشاكل قانونية كبيرة".

من ناحية أخرى، يرى مؤيدون للفكرة أن حلفاء أوكرانيا نجحوا في تقديم المساعدة بالسلاح، ولكنهم يواجهون صعوبة في الجانب الاقتصادي الحاسم، وأنه في حال استخدام ما يقرب من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها من قِبل الحكومات الغربية في بداية الحرب سيُظهر لبوتين أنه لا يستطيع الصمود أكثر من أوكرانيا والغرب اقتصاديا. ومن الناحية الأخلاقية، يرى البعض أن هناك عدالة في استخدام أموال الدولة الروسية لتغطية تكاليف التدمير التي نتجت عن أعمال موسكو، وهذا وفقًا لما نُشر في مقال نشرته صحيفة The Washington Post الأمريكية، وكتب هذا المقال كل من لورنس سمرز، وزير الخزانة السابق والرئيس السابق للبنك الدولي والممثل التجاري السابق للولايات المتحدة، إلى جانب فيليب زيليكو المؤرخ في جامعة فيرجينيا والمستشار السابق بوزارة الخارجية.

ويُشيد المقال بالخطط الأوروبية المقترحة لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن هناك جهودًا لتوجيه الأموال بشكل شفاف ومكافحة الفساد وربطها بالاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك، يظهر أن هذا الحماس الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا لا يُقابل بنفس الحماس من جانب الولايات المتحدة، على الرغم من دورها الرئيسي في التصعيد ضد روسيا؛ حيث قامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وحلفاء آخرون بتخصيص مليارات الدولارات لدعم جهود الدفاع الأوكرانية، وقاموا بتقديم دعم عسكري من خلال تزويد أوكرانيا بالدبابات والصواريخ والذخيرة والطائرات بدون طيار ومعدات أخرى.

وعلى الصعيدين المالي والاقتصادي، وافق صندوق النقد الدولي مؤخرًا على أكبر قرض له حتى الآن بقيمة 15.6 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأوكراني المتضرر بشدة. وتُنفق الولايات المتحدة مليارات الدولارات شهريًا على مساعدات تشمل دعمًا لدفع فواتير أوكرانيا الشهرية، لكن هذا ليس مستدامًا وقد يتلاشى الدعم الشعبي الغربي للاستمرار في تمويل هذه الجهود.

وسبق أن حذر زعيم الحزب الجمهوري، كيفين مكارثي، من عدم توجيه دعم مالي إلى أوكرانيا إذا تمكن الجمهوريون من استعادة أغلبية مجلس النواب، مما يعكس شكوكًا متزايدة في صفوف حزبه بشأن استمرار دعمه المالي لأوكرانيا.

ويقول المدافعون عن الفكرة إن منح الأموال الروسية المجمدة لأوكرانيا مهم؛ لأنه مع استمرار القتال سيصاب المواطن الغربي بالضيق من التكلفة المالية للحرب، أما إذا توقفت الحرب فاحتمال أن يقدم الغرب مساعدات كافية لكييف لعملية إعادة إعمار أقل.

وفي السياق، يقول تيموفي ميلوفانوف رئيس مدرسة كييف للاقتصاد ووزير سابق في الحكومة الأوكرانية: "إنه من الصعب بالنسبة لأوكرانيا أن تحصل على المال والمعدات بينما نُقتل، وعندما يتوقف العنف، سيكون من الصعب بالنسبة لنا الحصول على أي شيء".

وهناك أيضًا إدراك غربي بأن تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء الحرب ستكون أعلى بكثير من المبالغ التي قد يكونوا على استعداد لتقديمها، حتى من قبل الحلفاء الأثرياء مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

المبررات القانونية والسوابق التاريخية

وفي 14 نوفمبر 2022، أقرت الأمم المتحدة رسميًا بأن روسيا يجب أن "تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليًا، بما في ذلك تقديم تعويضات عن الإصابة، بما في ذلك أي ضرر ناتج عن مثل هذه الأعمال"، كما دعت إلى إنشاء مؤسسة لتنفيذ هذا التعويض.

وأوضح لورنس ترايب أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد، بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 يمنح الرئيس الأمريكي سلطة مصادرة الأصول الروسية السيادية وإعادة تخصيصها لأوكرانيا، وفقًا لما نقلت عنه صحيفة نيويورك تايمز.

وسبق أن صادرت السلطات الأمريكية أصولًا من دول أخرى مثل العراق وإيران، وقامت بإعادة توجيهها لتعويض ضحايا العنف أو تسوية الدعاوى القضائية أو تقديم المساعدة المالية.

وتشير تقارير إلى أنه بموجب القانون الدولي، يحق لأولئك الذين يمتلكون أصولًا روسية إلغاء التزاماتهم تجاه الدولة الروسية واستخدام أموالهم لدفع ما تدين به روسيا.

وتُثير هذه الفكرة مخاوف بعض الأشخاص من سابقة التعويضات المريرة التي فُرضت على ألمانيا المفلسة بعد الحرب العالمية الأولى، والتي أدت في النهاية إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية بسبب العبء الذي سببته التعويضات على الألمان وتأجيج حقدهم ودعمهم لأدولف هتلر.

ومع ذلك، يُقلل آخرون من هذه المخاوف ويشيرون إلى أن روسيا قد تلقت أرباحًا هائلة من صادرات النفط والغاز، وبالتالي فإنه من الممكن أن يكون بوتين قد عوّض بالفعل الأموال الروسية المجمدة.

وهناك أيضًا مخاوف من الإضرار بالدولار الأمريكي إذا تم تحويل الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، إذ تعتبر ودائع العملات الأجنبية الكبيرة في البنوك الأمريكية جزءًا من قوة الاقتصاد الأمريكي وتسهم في قوته الاقتصادية وقدرته على التحكم في ميزان الميزانية والميزان التجاري وعجز الحساب الجاري، وهذه الودائع تجعل الدولار قويًا كما هو عليه الآن وتمنح الولايات المتحدة القدرة على الإنفاق بشكل زائد وزيادة الواردات مقارنة بالصادرات.

وعلى الرغم من أن الروس لا يمثلون نسبة كبيرة من هذه الأرصدة في البنوك الغربية، بشكل خاص الأمريكية، إلا أن الصينيين ودول الخليج واليابانيين يمثلون نسبة كبيرة من هذه الودائع.

والصينيون وبصورة أقل الخليجيون قد تقلقهم مثل هذه الخطوة، وقد تبدأ بكين تحديداً في مراجعة سياستها في شراء السندات الأمريكية وإيداع أموالها في المصارف الغربية وهي الممارسات المالية الصينية التي طالما ساهمت في تمويل رخاء أمريكا.

وتجادلت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت لويز يلين وآخرون بأن الاستيلاء على حسابات روسيا يمكن أن يقوض الثقة في الدولار، العملة الأكثر استخداماً في التجارة والمعاملات في العالم، كما أنه من الممكن أن تصبح الدول الأجنبية أكثر تردداً في الاحتفاظ بالأموال في البنوك الأمريكية أو القيام بالاستثمارات، خوفاً من إمكانية الاستيلاء عليها، وأيضا هناك مخاوف من أن المصادرة من شأنها أن تضعف الثقة في نظام القوانين والاتفاقيات الدولية التي دافعت عنها الحكومات الغربية بصوت عالٍ.

وفيما يتعلق بقانون عام 1977، فإن الحسابات المتعلقة بتأثير القرار على الدولار ستسهم في اتخاذ صانعي السياسات الأمريكيين لهذا القرار من عدمه أكثر من العوامل القانونية، ويُرى أن تلك المخاوف السياسية الأوسع غير مقنعة.

وتقول صحيفة The Washington Post إن مصادرة الأصول لها تأثير أكبر على استقرار الاقتصاد العالمي بشكل عام بسبب الطريقة التي تتصرف بها روسيا وتهديداتها الحالية، أكثر من أي انتقام مالي غربي، موضحة أن أخذ مليارات الدولارات يمكن أن يكون له تأثير أكبر سواء كعقاب أو كرادع لأي معتدين محتملين من توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية