برعاية رئيس الدولة.. أبوظبي تستضيف قمة عالمية للقادة الدينيين حول المناخ
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تحت رعاية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تستضيف أبوظبي قمة عالمية يحضرها عدد كبير من أبرز القادة والرموز الدينيين من جميع أنحاء العالم، على مدار يومي 6 و7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لتأكيد الدور المهم للأديان في معالجة تغير المناخ.
وتنعقد القمة قبل انطلاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
ويشارك في القمة، التي ينظمها مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والكنيسة الكاثوليكية، القادة والرموز الدينيون الذين يمثلون الديانات الكبرى في العالم والأكاديميون وخبراء البيئة، وذلك بهدف مناقشة المسؤوليات الأخلاقية للزعماء الدينيين في معالجة أزمة المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التعاون بين الدين والعلم لسد الفجوة بين الأدلة التجريبية والتعاليم الروحية، ومناقشة إستراتيجيات تعزيز دور القادة والرموز الدينيين للمساهمة في تحقيق العدالة المناخية، وتسليط الضوء على طرق إشراك المجتمعات الشعبية في تحقيق التنمية المستدامة.
#الإمارات.. مستثمر عالمي في الطاقة النظيفة لمستقبل أفضل للبشريةhttps://t.co/bDCNmj5y25 pic.twitter.com/W5EcvS78lB
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 6, 2023 دور الأديانوأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبد السلام، عن خالص تقدير المجلس لرعاية ودعم رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لهذه المبادرة، وحرصه على دعم دور الأديان في مواجهة التحديات العالمية.
وقال: "بينما يقترب عالمنا من الأضرار المناخية التي لا يمكن إصلاحها، ومعالجتها إلا من خلال الجهود الجماعية، فإن القمة التمهيدية للزعماء الدينيين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين تأتي في لحظة حرجة، حيث يتم توسيع نطاق العمل المناخي على مستوى مختلف قطاعات المجتمع"، مشيراً إلى أن العمل على زيادة الوعي بقضايا المناخ أصبح أمراً حتمياً.
وخلال COP28 يشارك مجلس حكماء المسلمين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع رئاسة COP28، في استضافة جناح الإيمان وهو أول جناح من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف.
وقال المدير العام والممثل الخاص لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين السفير ماجد السويدي، إن "الشمول هو حجر الزاوية في رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث تلعب المجتمعات والمنظمات الدينية دوراً حاسماً في مساعدة العالم على معالجة تغير المناخ، وتأكيداً على هذا يعد COP28 أول مؤتمر للأطراف يستضيف جناحاً مخصصاً لمشاركة قادة الأديان ورموزها والمؤسسات الدينية".
وأضاف "هدفنا توفير منصة عالمية لتشجيع المشاركة الدينية والحوار بين الأديان، تطلعاً لتحقيق أهداف طموحة وإجراءات ملموسة لمعالجة أزمة المناخ".
مبادرات وبرامج في كل المجالات.. هكذا تستعد #الإمارات لاستضافة COP28https://t.co/ysQT54bhzc
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 6, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
وأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر