إحالة شقيقين للمُفتي بعد إدانتهما بإنهاء حياة شخص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق كل من " ا.م.ا" و " م.م.ا" الي فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة النطق بالحكم في دور الانعقاد القادم بشهر نوفمبر، لإدانتهما بإنهاء حياة شخص.
اقرأ أيضاً: جنايات الاسكندرية تحكم بالسجن 5 سنوات على ربة منزل ونجلها
. القصاص من الجار الشرير ذي اليدين المُلطختين
صدر الحُكم برئاسة المستشار سمير علي شرباس رئيس المحكمة، وعضوية كلاً من المستشار طارق ابراهيم ابو الروس والمستشار سامح سعيد سمك، وأمانة سر عمرو زكي.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16742 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة سيدي جابر بيقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه، وبرفقته أسرته بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر ، بأن التحريات دلت أنه علي اثر نشوب خلافات مالية بين المجني علية " س.م.ع" وبين المتهم الأول " ا.م.ا" بشأن الخلاف علي اموال الاتجار بالمخدرات .
وقام المتهم الأول بمُهاتفة المجني عليه عقب خروجه من محبسه وهدده بالقتل، وبيت النية وعقد العزم علي ذلك ، وأعد لذلك مُخططاً إجرامياً بالاتفاق مع المتهم الثاني " م.م.ا" شقيقه، والمتهم الثالث " م.ح.م" واخر توفي.
ووفقاً للمُخطط فقد قام المتهم الثالث باستدراج المجني عليه مستغلا في ذلك صداقته بالمجني عليه والذي اعتاد سويا التقابل لكونه مدينا له بالمال، فوافقه المجني عليه وتوجه الي محل الواقعة برفقة أسرته وتواصل معه هاتفيا وأبلغه بانتظاره رفقة أهليته.
وما أن ظفر به حتى أبلغ باقي المتهمين، وتوجهوا حاملين الأسلحة البيضاء، وقاموا جميعاً بإتلاف السيارة وتخريبها وتعطيلها.
وفور نجاحهم في ذلك قسموا الأدوار فيما بينهم وتوجه المتهم الأول من الناحية اليسري للسيارة وتعدي علي المجني عليه بعدة ضربات متفرقة، وقام المتهم الثاني بالتعدي علي زوجة المجني عليه وإصابتها وأخرجها من السيارة.
وقام بالتعدي علي المجني عليه من الجهة اليمني حتي سقط المجني عليه غارقاً في دمائه، وعقب تيقنهم من وفاة المجني عليه فروا هاربين.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قررها المتقدم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قسم شرطة سيدي جابر المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مطالبة كردية بإنهاء الوجود التركي في كردستان - عاجل
بغداد اليوم – السليمانية
طلب السياسي الكردي حسين كركوكي، اليوم الثلاثاء (1 نيسان 2025)، بإنهاء الوجود التركي في إقليم كردستان المتمثل بالقواعد العسكرية.
وقال كركوكي في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الحكومة العراقية يجب أن تكون حازمة وتشجع على المصالحة بين تركيا وحزب العمال، وتستغل الأمر لإنهاء وجود القواعد العسكرية التركية".
وأضاف أنه "توجد حوالي 80 قاعدة عسكرية في العراق تابعة للجيش التركي ما بين معسكرات، وربايا عسكرية، ومراكز مخابرات، وهؤلاء يجب أن ينتهي وجودهم، لأنهم يتحججون بحزب العمال الكردستاني".
هذا وأكد القيادي في الإطار التنسيقي عصام شاكر، يوم السبت (1 اذار 2025)، أن أنقرة لم يعد لديها أي مبرر للوجود العسكري في نحو 80 موقعًا شمال العراق بعد دعوة رئيس حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان، لمقاتلي حزبه بوقف القتال والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة.
وقال شاكر في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دعوة أوجلان لمقاتلي حزبه بإلقاء السلاح والمضي في عملية سياسية سلمية مع أنقرة لوضع حد للاضطرابات وأعمال العنف التي استمرت لأكثر من أربعة عقود هي خطوة سيؤدي قرارها إلى تصويب هذه الإشكالية وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي عانت منها تركيا بشكل عام والمناطق والدول المجاورة لها خاصة، وأن نشاط حزب العمال لم يقتصر على تركيا بل امتد إلى العراق ومناطق من سوريا خلال العقود الماضية".
وأضاف، أنه "بعد قبول قيادات حزب العمال الكردستاني بوقف إطلاق النار، لم يعد هناك أي مبرر لوجود القوات التركية في أكثر من 80 موقعًا عسكريًا في مناطق شمال العراق، خاصة في محافظات إقليم كردستان، وبالتالي حان الوقت لكي يتحرك العراق مطالبًا أنقرة بسحب تلك القوات والعودة إلى قواعدها".
وأكد، أن "وجود تلك القوات لسنوات طويلة كان تحت ذريعة مواجهة خطر حزب العمال الكردستاني، لكن الآن قرر الحزب إلقاء السلاح والانخراط في مفاوضات سلام مع السلطات التركية، وبالتالي هذه الإشكالية الداخلية التي تخص تركيا يجب أن يكون لها ارتدادات على العراق باعتباره بلدًا ذا سيادة".
وأشار إلى "أهمية أن تأخذ بغداد بعين الاعتبار ضرورة إخلاء القواعد التركية التي أُنشئت في السنوات الماضية، سواء في بعشيقة وغيرها، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مبرر قانوني أو شرعي لوجود تلك القوات بعد حل الإشكالية مع حزب العمال".
وأوضح شاكر، أن "الدستور العراقي واضح في منع وجود أي تكتلات أو جماعات مسلحة على الأراضي العراقية، وبالتالي يجب على بغداد التحرك للمطالبة بسحب القوات التركية من البلاد".