رؤية عبدالسند يمامة فى الربط بين الديمقراطية والتنمية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
أسرار الحرب على الوفد ورئيسه بعد الإعلان عن خوض السباق الرئاسى
الوفد ضلع أساسى فى المعادلة السياسية لبناء مصر الجديدة
الحزب نموذج ديمقراطى وركيزة أساسية فى المشروع الوطنى المصرى
فى تصريحات الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أعلن عن أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الديمقراطية والتنمية، وهذا فى حد ذاته يعنى وجود رؤية سياسية اقتصادية لمرشح الوفد فى الانتخابات، فى ظل القاعدة المعروفة وهى أن النجاح السياسى يتبعه بالضرورة النجاح الاقتصادى.
والمعروف أن أعداء الديمقراطية دائمًا ما يراهنون على إحباط أى مشروع وطنى للبلاد، ويريدون أن يقفزوا على الأحزاب السياسية من خلال تكسير العظام، وقد ظهر ذلك جليًا مؤخرًا من خلال ألاعيب كثيرة بل شتى ضد حزب الوفد العريق أقوى وأكبر الأحزاب السياسية على الساحة المصرية والعربية، بل إنه يعد من أكبر الأحزاب السياسية عالميًا مع حزب المؤتمر الهندى. والضرب فى حزب الوفد حاليًا وتحديدًا فى ظل إعلان الحزب خوض رئيسه للسباق الرئاسى، لأن هؤلاء «الموتورين» هدفهم الرئيسى هو عدم إتمام بناء الدولة الوطنية المصرية الحديثة، وإزاحة حزب الوفد من طريقهم حتى يخلو لهم الجو ويتحقق هدفهم الشيطانى فى إفساد الاستقرار السياسى الذى تحدثت عنه من قبل، والذى تعيش فيه مصر حاليًا من خلال تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية والمعروف أن حزب الوفد يشكل ضلعًا أساسيًا فى هذه المعادلة السياسية بما يمثله كمعارضة وطنية شريفة، وبما يمثله تاريخه الطويل من العمل السياسى الوطنى خلال مائة عام ويزيد قليلًا.. ومن ثم فإن حزب الوفد والتقليل من شأنه الهدف منه هو ضرب الاستقرار السياسى فى مصر!.. وحزب الوفد الذى يمثل نموذجًا ديمقراطيًا تزخر به الحياة السياسية المصرية هو إحدى الركائز الأساسية للمشروع الوطنى المصرى الموضوع بعد ثورة 30 يونيو من أجل بناء الجمهورية الجديدة. وعلى ذلك فإن هدم الوفد أو النيل منه هو هدف كل المتآمرين لهدم الاستقرار السياسى الذى هو إحدى ركائز مشروع مصر الوطنى.
الوفد كان ولا يزال هو العقبة الشديدة التى تحطمت على صخرتها كل الساعين لإزاحته، من أجل السطو على مقادير الحياة السياسية، وهذا ليس غريبًا أبدًا، وقد أصيب كل المتآمرين بلوثة عقلية بشعة عندما نهض الحزب ممارسًا دوره السياسى المهم عندما أعلن الوفديون عن تقديم مرشح فى الانتخابات الرئاسية، ومن الطبيعى جدًا أن يكون هذا المرشح هو رئيس الحزب الدكتور عبدالسند يمامة، وليعلم الجميع أن الوفد فى ظل الاستقرار السياسى لا يمكن أبدًا بأى حالٍ من الأحوال أن يتخلى عن دوره الوطنى، ومن هنا جاء خوضه لانتخابات الرئاسة باعتبارها من أهم الأحداث السياسية، وتعد مشاركة فعالة فى بناء مصر الجديدة.. ومعروف كذلك أن الذين يحاربون الوفد وقياداته، يقصدون الحزب العريق فى محاولة لمنعه من المشاركة فى بناء الدولة الجديدة، ولأن الوفد يدرك تمامًا تلك المرحلة الفارقة من تاريخ البلاد، فإنه لا يمكن أبدًا ألا يتخلى عن المشاركة فى أهم استحقاق سياسى بات على الأبواب، فالوفد هو جزء أساسى من النظام باعتباره الحزب المعارض ولا بد أن يكون فاعلًا فى الحياة السياسية، ونجاح الدولة مرهون بنجاح أحزابها السياسية وعلى رأسها حزب الوفد العريق.
إذن يبقى: ما علاقة الديمقراطية التى تحدث عنها الدكتور عبدالسند يمامة بالتنمية؟!.. فى ظل الاستقرار السياسى تنتعش الأحزاب السياسية ويكون لها الدور الفاعل فى حياة المواطنين، ولا يمكن أبدًا أن يشعر المواطن بثمار التنمية فى غياب الديمقراطية، وهناك عدوان لدودان للتنمية هما غياب الاستقرار السياسى بكل مفرداته بما فيه الديمقراطية، والانفجار السكانى، وهذا ما جعل الدكتور عبدالسند يمامة يركز فى برنامجه الانتخابى على أمرين مهمين هما: الاقتصاد والتعليم، وهذا بطبيعة الحال مرتبط كلية بالديمقراطية الناتجة عن الاستقرار السياسى.. ولذلك أستغرب شديد الغرابة من هؤلاء المغيبين الذين لم تعجبهم تصريحات مرشح الوفد عندما تحدث عن ضرورتين مهمتين هما: الديمقراطية والتنمية.
إذن هناك رابط أساسى ومهم بين الديمقراطية والتنمية الاقتصادية، فلولا الاستقرار السياسى والديمقراطى، ما تحققت التنمية الاقتصادية التى يتحدث عنها مرشح الوفد عبدالسند يمامة.
وللحديث بقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالسند يمامة الديمقراطية والتنمية أسرار الحرب الوفد رئيس حزب الوفد رئاسة الجمهورية الدکتور عبدالسند یمامة الأحزاب السیاسیة حزب الوفد الوفد ا
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية