وزارة حقوق الإنسان تنظم مؤتمرا صحفيا حول معتقلات الموت في المناطق المحتلة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
الثورة نت|
عقدت وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية اليوم مؤتمرا صحفيا بعنوان “معتقلات الموت في المناطق المحتلة وحشية الفعل وبشاعة الجرم”.
وفي المؤتمر الصحفي أكد وزير حقوق الإنسان علي حسين الديلمي أهمية المؤتمر للوقوف على حجم الجرائم والانتهاكات المرتكبة من قبل تحالف العدوان وأدواته بحق أبناء الشعب اليمني من مدنيين ونساء وأطفال.
واستعرض ما يرتكبه تحالف العدوان وأدواته وقوى الغزو والاحتلال في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واختطافات واعتقالات بحق المواطنين بتهم كاذبة لا تمت للواقع بصلة، حيث أقاموا في تلك المحافظات العديد من السجون السرية لممارسة أشد أنواع التعذيب النفسي واللفظي والجسدي بحق المختطفين والمعتقلين المخفيين قسريا بلا رادع أو زاجر.
وأكد أن الوزارة تضع أبناء المحافظات المحتلة في قائمة أولوياتها من خلال التضامن معهم وتلمس أوضاعهم ورصد الانتهاكات والجرائم التي تمارس ضدهم.
وأوضح أن الإحصائيات والمعلومات التي تتحدث عنها وتبرزها وزارة حقوق الإنسان هي ما يصلها من معلومات موثقة وما تستطيع الحصول عليه من شهادات، وهناك الكثير من الجرائم والانتهاكات التي لا تزال محاطة بسرية وتكتم من قوى الغزو وأدواتها.
وأفاد الديلمي بأن لدى الوزارة كشفا بالسجون السرية والسجون الجديدة التي لم ترد في التقارير الدولية والأممية حيث يوجد 58 سجنا تم التعرف عليها، منها ما كانت سرية ومنها ما كانت معروفة، وهناك عشرات المنازل بمحافظة تعز استخدمت كسجون، ولازالت هناك سجون سرية تدار من قبل السعودية والإمارات ولم تعرف أماكنها حتى الآن.. مبينا أن لدى الوزارة معلومات تكشف عن وجود مقبرة سرية بمحافظة لحج تسمى مقبرة الحسوة يدفن فيها من تم تصفيتهم أو قتلهم بالتعذيب.
وكشف أن إجمالي المخفيين قسرا منذ عام 2015م بلغ خمسة آلاف و433 شخصا و53 مختطفا ومعتقلا وثمانية قتلى جراء التعذيب، في إحصائية أولية بحسب ما توصلت إليه الوزارة من خلال ما تم رصده وتوثيقه من بلاغات صادرة عن منظمات دولية ومحلية ولازالت هناك حالات لم تتمكن أسر المخفيين والمعتقلين تقديم بلاغاتهم عنهم خوفا من قيام مرتزقة العدوان ودول العدوان بتصفية عائلاتهم.
ولفت وزير حقوق الإنسان إلى أن التحالف ارتكب أكثر من 800 جريمة بحق الاطفال والنساء بساحل اليمن الغربي بينها جرائم اختطاف واغتصاب.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي أن ما يتم الحديث عنه من جرائم بحق المواطنين في المناطق المحتلة لا يمثل إلا الشيء اليسير مما يحدث هناك من انتهاكات وفظائع.
وأشار إلى أن العدوان سلط على سكان تلك المحافظات، مليشياته وأدواته الإرهابية التي لا تخضع لأي قانون أو عرف ولا تمتلك أي قيم أو أخلاق.
وأفاد الوزير القيسي بأن ممارسات الإماراتيين والسعوديين بحق الأسرى والمعتقلين والمختطفين، وما يمارسونه من استبداد وتعامل وحشي، أثبتت تجردهم من كل الأخلاقيات والقيم لأنهم تربوا في أحضان اليهود والنصارى.
وأشار إلى أن العدد الكبير من السجون والمعتقلات التي استحدثها الاحتلال الإماراتي السعودي والمليشيات التابعة لهم والتي تنتشر في جميع المديريات والمناطق المحتلة خارج نطاق القانون وبعيدا عن أي رقابة تسببت في موت الكثير من المواطنين اليمنيين نتيجة ما يتعرضون له من تعذيب وممارسات وحشية وحرمان من أبسط الحقوق.
ولفت وزير الإدارة المحلية إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية باتت شريكا لقوى العدوان والمرتزقة فيما يرتكبونه من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني، وذلك نتيجة صمتها إزاء ما يتعرض له المواطنون والمسافرون عبر المناطق المحتلة من اختطافات ونهب وسلب وقتل وتعذيب.
وأكد أن كل هذه الجرائم والانتهاكات تجعل أبناء المحافظات المحتلة واليمنيين بشكل عام أمام مسؤولية كبيرة في توحيد صفوفهم لدحر القوى الغازية وأدواتها الإجرامية وتخليص أبناء الشعب اليمني من شرورها.
وجدد الوزير القيسي التأكيد على ما جاء في كلمة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، فيما يتعلق بالتصدي للعدوان كأولوية أولى حتى ينعم كل الوطن بالأمن والاستقرار.
فيما تطرق وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير ومدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار محمد الماوري إلى ما يتعرض له المواطنين من مختلف المحافظات أثناء سفرهم أو ممارسة أعمالهم في المحافظات المحتلة من انتهاكات وجرائم واعتقالات واختطافات وإخفاء قسري ونهب لممتلكاتهم وغيرها من الجرائم التي تصل في الكثير من الأحيان إلى القتل.
واستنكرا عدم قيام المنظمات الدولية والأممية بدورها في وضع حد للانتهاكات والجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان ومرتزقته وقوى الغزو والاحتلال.
بدوره استعرض مستشار الوزارة حميد الرفيق أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون في المحافظات المحتلة، والتعامل اللا إنساني واللا أخلاقي مع المواطنين الساكنين في تلك المحافظات وكذا العمال في مناطق الاحتلال والمسافرين عبر تلك المناطق.
كما تم في المؤتمر الصحفي الاستماع لعدد من أهالي وأقارب المعتقلين والمخفيين قسرا حول ظروف اعتقال ذويهم والتهم الكيدية التي يلفقونها لهم وما يتعرضون له من تعذيب ومعاناة داخل المعتقلات.. داعين أحرار العالم ومختلف المنظمات المحلية والدولية للقيام بدورهم في الضغط على دول العدوان وأدواتها للإفراج عن جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين وتسليم جثث من تم تصفيتهم وقتلهم بالتعذيب إلى أهاليهم.
حضر المؤتمر عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين بوزارة الإدارة المحلية، وممثلي بعض المنظمات ووسائل الإعلام.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان المحافظات المحتلة الإدارة المحلیة المناطق المحتلة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء