اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي السعودي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
د. أحمد سمير رشدي عميد كلية الإدارة والاقتصاد: نعمل على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية في المجالات التعليمية والبحثية
فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم أفضل خدماتها التعليمية للطلاب، تم اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر علي مستوي جميع الدرجات العلمية (دبلوم - بكالريوس - دبلوم عالي - الماجستير - الدكتوراه) بوزارة التعليم العالى السعودى، يأتى ذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتوطيد أواصر التعاون المشترك فى الدول العربية والذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل غير مسبوق على خلق أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر واحدة من أفضل جامعات العالم، كما يحرص على توفير جميع الامكانيات لدعم التعليم والبحث العلمى والاستفادة من العنصر البشرى، وأيضا دعم الطلبة الوافدين من جميع الدول العربية داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن هذه النظم والبرامج المميزة تُساهم فى جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، مؤكدا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدف لإعداد كوادر متميزة معرفيًا ومهاريًا ومهنيًا في جميع المجالات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مع توفير فرص ومجالات التعليم المستمر من خلال برامج دراسات عليا متطورة تواكب تحديات العصر، وتحقيق الأداء المتميز للخريجين والارتقاء بمستوى البحث العلمي وتأكيد هوية الجامعة كمركز للبحث العلمي والثقافي بجانب كونها مؤسسة تعليمية متخصصة، والعمل على إجراء البحوث التطبيقية وتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية، وتنمية الروابط العلمية والعملية بين أساتذة وطلاب الجامعة والمؤسسات المناظرة قوميًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، أنه التقى الاستاذ الدكتور أحمد فليح الملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية، أثناء زيارة الملحقية الثقافية لسفارة المملكة العربية السعودية، وتم اعتماد 14 كلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار ا.د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، إلى حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية، فى المجالات التعليمية والبحثية، موضحا أن اللقاء الذى جمعه بالدكتور أحمد فليح تناول بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافى والعلمى والتعليمى، وتذليل العقبات التى تواجه طلاب المملكة العربية السعودية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن لينك اعتماد الملحق الثقافى لسفارة السعودية يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط (https://ru.moe.gov.sa/Search#/University/11744).
وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة ومتقدمة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى وأفضل الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر جامعة مصر للعلوم والتکنولوجیا المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية