اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي السعودي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
د. أحمد سمير رشدي عميد كلية الإدارة والاقتصاد: نعمل على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية في المجالات التعليمية والبحثية
فى إطار حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم أفضل خدماتها التعليمية للطلاب، تم اعتماد جميع الكليات بكافة تخصصاتها لجامعة مصر علي مستوي جميع الدرجات العلمية (دبلوم - بكالريوس - دبلوم عالي - الماجستير - الدكتوراه) بوزارة التعليم العالى السعودى، يأتى ذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة، لتوطيد أواصر التعاون المشترك فى الدول العربية والذى يولى العملية التعليمية اهتماما كبيرا، ويحرص بشكل غير مسبوق على خلق أفكار خارج الصندوق لتصبح جامعة مصر واحدة من أفضل جامعات العالم، كما يحرص على توفير جميع الامكانيات لدعم التعليم والبحث العلمى والاستفادة من العنصر البشرى، وأيضا دعم الطلبة الوافدين من جميع الدول العربية داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن هذه النظم والبرامج المميزة تُساهم فى جذب مزيد من الطلاب للالتحاق بها، مؤكدا أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تهدف لإعداد كوادر متميزة معرفيًا ومهاريًا ومهنيًا في جميع المجالات المطلوبة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مع توفير فرص ومجالات التعليم المستمر من خلال برامج دراسات عليا متطورة تواكب تحديات العصر، وتحقيق الأداء المتميز للخريجين والارتقاء بمستوى البحث العلمي وتأكيد هوية الجامعة كمركز للبحث العلمي والثقافي بجانب كونها مؤسسة تعليمية متخصصة، والعمل على إجراء البحوث التطبيقية وتقديم الاستشارات والبرامج التدريبية، وتنمية الروابط العلمية والعملية بين أساتذة وطلاب الجامعة والمؤسسات المناظرة قوميًا وإقليميًا ودوليًا.
وأكد الدكتور أحمد سمير رشدى عميد كلية الإدارة والاقتصاد ونظم المعلومات، أنه التقى الاستاذ الدكتور أحمد فليح الملحق الثقافي السعودي بجمهورية مصر العربية، أثناء زيارة الملحقية الثقافية لسفارة المملكة العربية السعودية، وتم اعتماد 14 كلية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وأشار ا.د. أحمد سمير رشدي عميد الكلية، إلى حرص جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز ودعم علاقات التعاون مع المملكة العربية السعودية، فى المجالات التعليمية والبحثية، موضحا أن اللقاء الذى جمعه بالدكتور أحمد فليح تناول بحث سُبل تعزيز التعاون الثقافى والعلمى والتعليمى، وتذليل العقبات التى تواجه طلاب المملكة العربية السعودية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن لينك اعتماد الملحق الثقافى لسفارة السعودية يمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط (https://ru.moe.gov.sa/Search#/University/11744).
وكانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة ومتقدمة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى وأفضل الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر جامعة مصر للعلوم والتکنولوجیا المملکة العربیة السعودیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية