المضاربون يفرضون سطوتهم على سوق الدولار.. المالية النيابية
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عزت اللجنة المالية النيابية، استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار للاجراءات المعقدة التي تتضمنها النافذة الالكترونية، فيما اشارت لوجود تواطئ من قبل بعض موظفي البنك المركزي بتمرير مبالغ طائلة لمجموعة من التجار.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المالية النيابية شخصت خلال اجتماعها مع محافظ البنك، وجود اخطاء في اجراءات النافذة الالكترونية لشراء الدولار، والامر تسبب بعزوف نسبة غير قليلة من التجار عن التسجيل وطلب الحصول على العملة الاجنبية، ما أدى إلى شح العرض في السوق وارتفاع سعر الصرف”، لافتاً الى أن “الاجراءات التي اعتمدها البنك معقدة وتسببت بعزوف العديد من التجار والابتعاد عن التسجيل في نافذة شراء دولار الالكترونية”.
واضاف الكاظمي، أن “بعض المضاربين في اسعار الصرف، يعملون على نشر اسعار غير حقيقية تحت عنوان البورصة وبثها في داخل مجموعات (الواتساب) ومواقع اخرى، وادى ذلك الى تضارب الاسعار وخلق فائدة أكبر من الإقبال على البيع أو الشراء”.
واوضح، أن “العقويات الامريكية، هي الاخرى تمنع أصدار الحوالات لبعض التجار الراغبين بالاستيراد من بلدان مجاورة مثل إيران ولبنان وسوريا، وهذا الاجراء دفع التجار لاستخدام أساليب غير شرعية من اجل تحويل أموالهم لتسهيل مهمة استيرادهم للسلع والبضائع”، لافتاً الى أن “تواطؤ بعض الموظفين في البنك المركزي مع مجموعة من التجار خصوصاً في مزاد العملة، تسبب بتمرير مبالغ مالية ليست موازية لحجم البضائع التي يتمّ استيرادها”.
وتابع الكاظمي، أن “اللجنة المالية وضعت بعض الاجراءات وتم الاتفاق مع محافظ البنك بشأنها، حيث من المرجح ان تسهم بخفض السعر، من بينها منح مبلغ 3 آلاف دولار للمواطنين الراغبين بالسفر بشكل مباشر بعيدا عن استغلال شركات ومكاتب السياحة لطلباتهم والاستفادة من خلال جوازاتهم، مع مراقبة اللجنة للبنك ازاء تطبيق جميع الملاحظات التي حددت خلال استضافة محافظ البنك”.
وذكر الكاظمي، أن “الحكومة العراقية قد دخلت معركة بين انها تريد تطبيق اجراء نظام مصرفي رصين، وبين انهاء سطوة المضاربين ومهربي العملة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: من التجار
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا