قصص الذهب واتهامات فض الاعتصام.. من هو عبد الرحيم دقلو الذي عاقبته واشنطن؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
تردد اسم عبد الرحيم دقلو، على نطاق واسع، الأربعاء، بعدما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، عقوبات هي الأولى من نوعها ضد مسؤول سوداني متورط في الصراع الجاري بين الجنرالين المتنافسين على السلطة.
ويعتبر دقلو الرجل الثاني في قوات الدعم السريع السودانية، فهو يشغل منصب القائد الثاني في القوات، وهو أيضا شقيق قائدها، محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي".
وقد جاء إدراجه في قائمة العقوبات الأميركية نظرا لدوره "القيادي" في القوات التي ارتكبت "انتهاكات ضد حقوق الإنسان وأعمال عنف جنسي" ضد المدنيين السودانيين، وفق بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
وتأتي الخطوة الأخيرة، وفق رويترز، ردا على ما يبدو على أعمال العنف التي تشهدها ولاية غرب دارفور، واتهمت فيها قوات الدعم السريع التي خرجت من رحم ميليشيا الجنجويد العربية بارتكاب فظاعات بدارفور مطلع الألفية، أثناء حكم الرئيس السابق، عمر البشير.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية وجهت اتهامات لمسؤولين حكوميين وقادة في الجنجويد بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال تلك الفترة.
وعلى عكس شقيقه، الذي شغل منصب نائب قائد الجيش في المجلس السيادة الذي حكم البلاد منذ 2019 وحتى اندلاع الحرب، لم يشغل عبد الرحيم دقلو أي منصب رسمي في الحكومة، لكنه لعب دورا رائدا في تطوير العلاقات السياسية لقوات الدعم السريع، وفق رويترز.
وبعد أن ظل بعيدا عن الأضواء قبل الصراع، ظهر برسائل مصورة في وقت مبكر من القتال وهو محاط بقوات الدعم السريع، داعيا جنود الجيش السوداني إلى الفرار.
وقبل ذلك، كان عبدالرحيم ضمن قادة قوات الدعم السريع التي لعبت دورا رئيسيا في الأحداث التي أعقبت الانتفاضة ضد البشير في ديسمبر 2018.
وخلال محاكمة الرئيس السابق بتهمة الفساد، قال مدير مكتبه السابق إن البشير سلم قوات الدعم السريع 5 ملايين يورو، وإنه سلم الأموال لعبد الرحيم دقلو، ولم يتسلم إيصال بها.
وواجه دقلو اتهامات بإصدار أوامر بفض اعتصام المحتجين السودانيين يوم 3 يونيو 2019 أمام مقر القيادة العامة للجيش، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) شهادة ضابط من القوات، قال إنه أعطى الأمر بفض الاعتصام، لكن لا توجد تأكيدات بذلك، وقد نفى هو ذلك أكثر من مرة.
وقال دقلو في مقابلة سابقة مع صحيفة الشرق الأوسط إن القوة التي فضت الاعتصام "ليست متفلتة كما يروج له، بل إنها تلقت أوامر من شخص متآمر أراد فض الاعتصام، وتخريب سمعة الدعم السريع".
وفي أغسطس الماضي، التقت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، بعبد الرحيم دقلو، وعبرت له عن "مخاوف جدية بشأن تزايد العنف الجنسي في الخرطوم ودارفور، بما في ذلك الحالات التي تورط فيها حاملو السلاح المرتبطون بقوات الدعم السريع".
ووفقا لملاحظات، اطلعت عليها رويترز، ستقول ليندا توماس غرينفيلد مبعوثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة للصحفيين لدى زيارتها تشاد، الأربعاء، إن العقوبات ستفرض عليه "لعلاقته بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع بحق مدنيين في السودان بما يشمل أعمال عنف جنسي تتعلق بالصراع والقتل على أساس الانتماء العرقي".
ويسيطر محمد دقلو وعبد الرحيم دقلو على العديد من مناجم الذهب في السودان، وفق تقارير من بينها تقرير لمنظمة غلوبال ويتنس غير الربحية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في يونيو الماضي على "شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة المسؤولية" وقالت إنها "هي شركة قابضة سودانية يسيطر عليها الشقيقان.
ويقع المقر الرئيسي للشركة في الخرطوم، وهي تشغل 11 شركة تابعة عبر قطاعات اقتصادية عدة، بما ذلك صناعة مناجم الذهب، وفق الوزارة.
وجاء فرض العقوبات عليها "لمسؤوليتها عن المشاركة أو محاولة المشاركة في أعمال أو سياسات تهدد السلم والأمن والاستقرار في السودان أو تواطؤها في ذلك أو قيامها بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتشير "غلوبال ويتنس" إلى وجود روابط وثيقة بين الشركة الخاضعة للعقوبات الأميركية وقوات الدعم السريع، وتقول إنها حصلت على وثيقة مسربة تفيد بتسجيل القوات مدفوعات إلى الشركة من بينها مدفوعات لتسديد ديون.
وردا على تحقيق أجرته رويترز بهذا الشأن، نفى المدير العام للشركة أي صلة بقوات الدعم السريع، وقال إن "مجموعة الجنيد بعيدة كل البعد عن قوات الدعم السريع".
وكشف التحقيق ذاته أن حميدتي نقل كميات من الذهب بملايين الدولارات إلى الخارج عن طريق شركة "الجنيد".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع عبد الرحیم دقلو
إقرأ أيضاً:
إبادة دارفور التي لم تنته مطلقا
ها هو فصل جديد من الأهوال تتكشف صفحاته في منطقة دارفور بالسودان، منطقتي.
ففي الثالث عشر من أبريل، استولت قوات الدعم السريع ـ وهي جماعة مسلحة مدعوة من دولة عربية ـ على مخيم زمزم وهو أكبر ملاذ للنازحين في السودان. وبوصفي نازحة وناجية من الإبادة الجماعية، فقد تشبثت بهاتفي أشاهد الفظائع عبر مقاطع فيديو مشوهة، محاولة أن أساعد من بعيد في إجلاء الناجين وتدبير الطعام لهم والماء والدواء، وتعقب الموتى منهم أو الأحياء.
على مدى سنتين، ظلت قوات الدعم السريع في حرب مع القوات المسلحة السودانية، أي الجيش السوداني الرسمي المدعوم من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وإيران وروسيا.
عادت العاصمة السودانية الخرطوم ـ بعد خضوعها طوال شهور للنهب والعنف الجنسي في ظل احتلال من قوات الدعم السريع ـ إلى سيطرة القوات المسلحة السودانية، لكن في موطني، أي شمالي دارفور، توشك الفاشر على الوقوع في أيدي الميلشيات شبه العسكرية.
وفي حين تواصل الجماعتان القتال، والفوز بالأرض وخسارتها، يبدو أن الثابت الوحيد هو أن المدنيين السودانيين يتحملون عناء الانتهاكات.
والناس من أبناء دارفور يتذكرون جيدًا هجمات مطلع القرن الحالي المعترف في عام 2003 بكونها إبادة جماعية والتي تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية. ولقد حذر خبير منع الإبادة الجماعية الأممي والولايات المتحدة من أن الإبادة الجماعية جارية تارة أخرى.
وفي رأيي أن إبادة دارفور الجماعية لم تنته قط. ولو أن التطهير العرقي الذي جرى في الجنينة سنة 2023 وحصار الفاشر وإحراق عشرات القرى خلال الأشهر القليلة المنصرمة ليس بالدليل الكافي على ذلك، فمن المؤكد أن أهوال مخيم زمزم دليل كافٍ. لقد باتت حياتنا نحن السودانيين ووجودنا نفسه مهددين.
فقد أدى أسبوع من القصف وإطلاق النيران في زمزم إلى مصرع أكثر من أربعمائة شخص، من الأطفال وعمال الإغاثة، وقادة المجتمع، ومن أقاربي. فاضطر مئات آلاف المقيمين في المخيم إلى الهرب بأنفسهم. وترددت أخبار تفيد أن أطفالًا صغارًا ماتوا من الظمأ وهم يحاولون الفرار. تهدمت العيادات، وترددت أخبار عن وفاة متطوعين في المطابخ الجماعية، وأطباء، وتفيد بأن الجرحى ينزفون دون أن يمد أحد لهم يد العون. وتظهر في الصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما يبدو أنه عمليات إعدام لمدنيين. ومن عداد المفقودين في مخيم زمزم ثمان وخمسون امرأة وفتاة من أقاربي وعائلتي الكبيرة يقول شهود عيان إن قوات الدعم السريع اختطفتهن. كما اختفى بعض من لم يتمكنوا من الهرب، ومن هؤلاء اثنان من أعمامي.
في زمزم عملت، ودرّست، وبكيت، وفرحت. فعلى مدى سنين، كان المخيم مأوى وأملا للناجين من إبادة دارفور الجماعية. وقد نشأ المخيم من عدم، حتى أصبح مجتمعًا مزدهرًا أعادت فيه العائلات النازحة تأسيس حياتها وعملت من أجل أن توفر لأبنائها مستقبلا أفضل. وشأن كثير من الشباب، تقدمت لمد يد العون، بالتدريس في مخيم زمزم في عامي 2013 و2017. أقمنا المخيم والاقتصاد وسددنا الفجوات الناجمة عن إجلاء جماعات المساعدة الدولية من المنطقة بعد عقود من الحرمان والتشريد والعزلة الاقتصادية والسياسية.
والآن أبيد كل ذلك. وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن زمزم يحترق، في صدى مؤلم للماضي حينما حركت صور مماثلة العالم إلى العمل في دارفور. في غضون أيام من فبراير، أوقفت منظمتا أطباء بلا حدود وبرنامج الغذاء العالمي عملياتهما في المخيم بسبب الخطر.
وفي ظل إعاقة قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وصول المساعدات في جميع أنحاء دارفور وعرقلتهم أو نهبهم لها، ضربت مجاعة من صنع الإنسان مخيم زمزم بشدة. وكانت منظمة أطباء بلا حدود في العام الماضي قد حذرت من وفاة طفل كل ساعتين بسبب سوء التغذية هناك. وذكرت منظمة «أنقذوا الأطفال» في ديسمبر أن العائلات تتغذى على علف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.
ومع ذلك، وعلى الرغم من انتشار العنف في الأشهر الأخيرة، استمر الناس في اللجوء إلى زمزم، لكونه أكثر أمنا من أي مكان آخر.
وقد أفادت المنظمة الدولية للهجرة أن ما يصل إلى أربعمائة ألف شخص اضطروا إلى الفرار من زمزم في ثنايا هجوم قوات الدعم السريع. وقد تم تسكينهم في أرض قاحلة تقع شمالي الفاشر وليس في متناولهم فيها غير قدر محدود للغاية من الطعام والماء. وانهار الناجون المنهكون المتجهون سائرين على الأقدام إلى «طويلة»، وهي بلدة على بعد نحو ستة وثلاثين ميلًا غرب زمزم. وفي مكان قريب، تعرض أبو شوك، وهو مخيم آخر للنازحين، لهجمات متكررة من قوات الدعم السريع. وتعرض العشرات للقتل. فهذا ليس محض تهجير، ولكن إبادة.
وتعد أفعال قوات الدعم السريع جزءًا من حملة إرهاب أشمل. فالجماعة متهمة باستخدام القتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي والتجويع المتعمد بوصفها أسلحةً حربيةً ضد المدنيين. ولقد مارست قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية الوحشية بلا هوادة ضد المدنيين في صراعهما على السلطة. وقد ترقى فظائعهما إلى مستوى جرائم الحرب، وفقًا لما قالته بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن الجهود الإنسانية وجهود السلام والدبلوماسية الدولية التي تركز على إنهاء الصراع لم تقم فقط بإقصاء المدنيين، وإنما ركزت أيضا وباستمرار على الأطراف المتحاربة. وقد عجز الجنرالات الذين تركزت عليهم تلك الجهود المرة تلو الأخرى عن إنهاء الحرب. فلا بد من محاسبتهم قبل أن تحل علينا مذبحة أخرى.
قبل سنوات، عندما كنت في الرابعة والعشرين من عمري، قدت مسيرة سلام عبر السودان لترويج مسؤولية جماعية عن السلام. كانت آمال الناس بسيطة ولكنها عميقة: فقد كانوا يريدون الطعام على موائدهم، والمدارس، والصحة الجيدة، والفرصة لرؤية أطفالهم يكبرون. واليوم، تبدو تلك الأحلام أبعد منالا من أي وقت مضى.
وأكبر أمل للسودان الآن إنما يكمن في الأفراد المهتمين، وفي الناجين الشجعان الباقين على الأرض، وفي الجماعات السودانية من قبيل (الشبكة الإنسانية لنازحي الداخل) التي حافظت على حياة مخيمات من قبيل زمزم. وبرغم أن جمع التبرعات ضروري لإنقاذ الأرواح، فكل تمويل العالم لن يكفي لإنهاء هذه الحرب إذا استمرت دول غنية في دعم الأطراف المتحاربة.
ولا بديل عن أن يفرض قادة العالم ضغطا على القادة العسكريين وداعميهم من أجل السماح بإيصال المساعدات والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار في المناطق الأكثر تضررًا، فدونما عمل فوري، يشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، من أجل حماية المدنيين وخلق عملية مفتوحة تعطي الأولوية لإسهام المدنيين في جهود السلام وموافقتهم عليها، سوف يستمر محونا سياسيًا وعمليًا. ولو أننا حاضرون على الطاولة، فلا ينبغي أن نكون محض رموز أو أفكار ثانوية. وإنما يجب أن نقود الجهود التي ستحدد كيف نعيش بقية حياتنا.
وإلى أعمامي وأبناء عمومتي الذين ما زالوا محبوسين في زمزم، أقول: ألمكم ليس خفيًا. وشجاعتكم غير منسية. ولقد خذلكم العالم اليوم، ولكننا سنناضل لكيلا يخذلكم في الغد. وفي مواجهة عنف الإبادة الجماعية، يكون أملنا في حد ذاته فعلًا وتحديًا.