العمل: تدريب مفتشي العمل على تعزيز القدرات في مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
كشفت وزارة العمل في بيان صادر عنها عن ختام فعاليات سلسلة برامج تدريبية تحت عنوان "تعزيز القدرات حول مراقبة شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل"، والتي تنفذه بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة خلال الفترة من 29 إلى 31 أغسطس 2023، والفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2023، في إطار برنامج " نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا THAMMوالذي يهدف إلى تعزيز قدرات المفتشين الميدانيين فى تنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة خلال رقابتها على شركات إلحاق العمالة بالخارج وفقاً لنهج التوظيف العادل .
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى لها، أن المشاركين في البرنامج يطلعون على الإجراءات وقوائم المراجعة المتعلقة بإصدار التراخيص لشركات إلحاق العمالة والرقابة عليها، ويستهدف البرنامج التدريبى مفتشي العمل الميدانيين من محافظات مصر المختلفة، والذين يشاركون في عمليات الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، كما يستهدف ايضاً المسئولين بالإدارات الفنية ذات الصلة من ديوان عام الوزارة.
وأشارت الوزارة، أنه حضر فعاليات الافتتاح خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، و قام بالإعداد والتنسيق لهذا البرنامج فريق عمل مشترك من الدكتورة أميرة ذكي، منسق المشروع وباحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج، ومريم محمد إبراهيم من العاملين بالعلاقات الدولية، ودعاء جعفر ومروة محمد سعد من الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب ، والإدارة العامة لتفتيش العمل .
يذكر أن برنامج THAMMيتم بالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي : منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ويعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي مدته الإجمالية 36 شهرًا، ويهدف البرنامج لمعالجة هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوار والتعاون على المستوى الإقليمي، كما يقوم بتجربة آلية للتنقل بين دول شمال إفريقيا وبلدان مختارة في أوروبا، ويأتي برنامج (THAMM) في إطار البرامج الممولة بشكل مشترك من قبل "الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنازحين في إفريقيا "(EUTF) والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل تدريب مفتشي العمل شركات إلحاق العمالة بالخارج منظمة العمل الدولية بالقاهرة شرکات إلحاق العمالة بالخارج
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين مصر وبنك اليابان لدعم الاستثمار في الطاقة والهيدروجين الأخضر
التقى حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، برئاسة كيناتشيروا كيتامورا، ممثل البنك بمنطقة الشرق الأوسط، لوضع آليات مستدامة لتمويل الشركات اليابانية الراغبة في الاستثمار في مصر.
ويتخصص بنك اليابان للتعاون الدولي في تمويل الشركات اليابانية المستثمرة في المشروعات التنموية الحكومية والخاصة خارج اليابان. وأكد كيناتشيروا كيتامورا رغبة البنك في دعم المشروعات اليابانية العاملة في مصر، خاصةً قطاع الهيدروجين الأخضر، سواء عبر تمويل الشركات اليابانية مباشرةً أو عقد شراكات مع صناديق الاستثمار العربية العاملة بمصر.
مضاعفة الاستثمارات اليابانيةوأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولى سيسهم في مضاعفة الاستثمارات اليابانية العاملة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وتحقيق هدف الحكومة المصرية في الاستحواذ على 8% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمي بحلول عام 2040، وأن تكون مصر إحدى الدول الرئيسية لتصدير الطاقة المتجددة إلى قارة أوروبا.
العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانيةوأكد أن العلاقات الاستثمارية المصرية اليابانية تشهد حراك واضح، فخلال شهرين فقط استضافت الهيئة العامة للاستثمار أعمال اللجنة اليابانية– المصرية لترويج الاستثمار والأعمال، واستقبلت وفود من السفارة اليابانية، وجمعية الأعمال اليابانية (JBA)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، وشركة نيبون للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، ومؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (JOIN)، وعدد كبير من الشركات اليابانية، هذا بالإضافة 3 شركات يابانية حصلت على الرخصة الذهبية وبدأت أعمالها بالفعل في السوق المصري.
وأرجع حسام هيبة هذا الحراك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالشراكة مع المؤسسات اليابانية التي تتميز بالاهتمام بالدور التنموي للاستثمارات، بالإضافة إلى قدرتها على نقل التكنولوجيا الحديثة للأسواق المصرية، كما نجحت الجولات الترويجية واللقاءات الثنائية في تحفيز الجانب الياباني على استغلال الفرص الاستثمارية بمصر لعائدها المرتفع والتنافسية العالية للاقتصاد المصري من حيث وفرة الأيدي العاملة الماهرة والنظم والحوافز الاستثمارية المتنوعة وسهولة الإجراءات.