الصندوق السعودي للتنمية يسهم في بناء وتجهيز معهد القلب في أوغندا
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، في العاصمة الأوغندية كامبالا، اليوم الأربعاء، مع وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية أوغندا ماتيا كاسايجا؛ اتفاقية قرض تنموي ميسّر مقدّم من الصندوق، للإسهام في تمويل مشروع بناء وتجهيز معهد القلب في كامبالا بقيمة 30 مليون دولار، بحضور وزيرة الصحة الأوغندية، جين روث اسينغ وعدد من المسؤولين الآخرين.
وتهدف الاتفاقية الموقّعة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في جمهورية أوغندا، ودعم الجمهورية في خطتها الوطنية التنموية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والرفاهية الاجتماعية بين السكان، بالإضافة إلى الإسهام في علاج المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وخفض معدلات الحالات التي تتلقى العلاج خارج أوغندا، ليتوافق المشروع مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتمثّل في الصحة الجيدة والرفاه.
أخبار متعلقة الرياض في المقدمة.. 140 ترخيصًا بيئيًا خلال شهرولي العهد والرئيس الروسي يؤكدان مواصلة الجهود لاستقرار أسواق الطاقة العالميةتوقيع الاتفاقية - واس
معهد القلب في أوغندايشتمل المشروع على إنشاء المبنى الطبي الرئيس، ومركز الأبحاث، ومبنى سكن الأطباء، وتوريد أحدث الأجهزة الطبية والتقنية، وذلك لزيادة القدرة الاستيعابية لعلاج المرضى لتصل إلى 222 سريرًا طبيًا منها 20 سريرًا للعناية المركّزة، بالإضافة إلى تجهيز غرف العمليات الجراحية والطوارئ والأشعة، وتجهيز خمسة مختبرات سريرية وبحثية متكاملة، فضلًا عن تدريب وتأهيل الكفاءات الصحية في مجالات الوقاية من الأمراض القلبية وعلاجها، إذ سيستفيد من المشروع أكثر من 62.400 نسمة، كما سيسهم المشروع في تحفيز نمو الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاع الرعاية الصحية.
وأوضح وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندي، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أن الصندوق السعودي للتنمية يعد أحد شركاء التنمية العرب الأكثر موثوقية، إذ دعم التنمية الاقتصادية في أوغندا منذ عام 1976 في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتعليم والطاقة وغيرها.
وزيرة الصحة الأوغندية، جين روث اسينغ - واس
بدورها أشارت جين روث أسينغ، إلى الاتفاقية التي تمثل بداية رحلة جديدة لمعهد القلب الأوغندي، وتؤكّد دعم الصندوق السعودي للتنمية في تحسين حياة المواطنين الأوغنديين، وهذه إسهامات كبيرة في الحفاظ على صحة الشعب، كما ستترك بلا شك تأثيرًا دائمًا على الرعاية الصحية في البلاد، وستعمل المرافق والخدمات الجديدة المتطورة على جعل معهد القلب مركزًا عالميًا للتميز في خدمات القلب والأوعية الدموية".
من جانبه، قال المرشد: "إن الصندوق السعودي للتنمية يسعى إلى دعم التنمية المستدامة في قارة أفريقيا، من خلال تمويل المشروعات الإنمائية في قطاعات حيوية متعددة ومنها القطاع الصحي، وتأتي هذه الاتفاقية لتشكّل دورًا رئيسًا في دعم قطاع الصحة بجمهورية أوغندا، كما ستساعد في التخفيف من أمراض القلب وعلاجها، إذ تُعد من أخطر الأمراض التي تواجه صحة الإنسان، ونحن نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة التي ستسهم في تحسين حياة الكثير من المستفيدين في أوغندا".
الصندوق السعودي للتنميةالصندوق السعودي للتنمية قدّم على مدى العقود الأربعة الماضية، تمويل 7 مشاريع وبرامج إنمائية بقيمة تتجاوز 81 مليون دولار، من خلال القروض التنموية الميسّرة لدعم قطاعات الطاقة والصحة والزراعة والتعليم، للإسهام في تعزيز الأطر التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والوصول إلى النمو والازدهار في جمهورية أوغندا.
وقدّم الصندوق في قارة أفريقيا ضمن دعمه الإنمائي منذ تأسيسه في عام 1974م؛ التمويل لأكثر من 400 مشروع وبرنامج إنمائي في 46 دولة أفريقية في مختلف القطاعات الحيوية بقيمة حوالي 10.7 مليارات دولار، إذ يمثّل ذلك أكثر من 57% من إجمالي تمويل الصندوق السعودي للتنمية في البلدان النامية حول العالم. وتجسّد هذه الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في جميع أنحاء العالم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الصندوق السعودي للتنمية أوغندا أخبار السعودية الصندوق السعودی للتنمیة التنمیة المستدامة فی أوغندا
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية