البريطانيون مهددون بأسوأ تراجع بمستوى المعيشة منذ الخمسينيات
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يواجه البريطانيون خطر أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ "الخمسينيات على الأقل"، حسبما أفادت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية في دراسة، الأربعاء.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن الأُسر الأكثر تواضعاً "ستشهد (في الأشهر المقبلة) مزيداً من الانخفاض في الدخل، بسبب ارتفاع الضرائب، ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة، وارتفاع كلفة السكن".
ويتابع مركز الأبحاث أن الزيادات التي أقرها بنك إنجلترا في أسعار الفائدة لتهدئة التضخم، على وجه الخصوص، يتواصل تأثيرها على الأُسر، خصوصاً من خلال التسبب في ارتفاع أقساط الرهن العقاري الشهرية.
ولكن في حين أن أسوأ أزمة تكلفة المعيشة ربما تكون قد انتهت، مع انخفاض التضخم ومتوسط دخل "يرتفع بشكل أسرع من الأسعار"، إلا أن هذا ليس كافياً لعكس الاتجاه، حسبما ذكر البيان.
وقالت المؤسسة إن "المجلس التشريعي الحالي في طريقه لأن يكون الأسوأ على الإطلاق ربطاً بالتغييرات في مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل" في حين أن دخل الأسرة النموذجية في سن العمل "سيكون أقل بنسبة 4 في المئة" للسنة المالية 2024-2025 عمّا كان عليه قبل خمس سنوات، وفقاً للمؤسسة.
وتقول المؤسسة إنّه مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي يجب إجراؤها بحلول بداية العام 2025، فإنّ ذلك قد يضع المحافظين الموجودين في السلطة في موقف صعب، لأنه "منذ الستينيات، لم يكن هناك أي مثال لحكومة احتفظت بأغلبيتها" مع مثل هذا النمو الضعيف في الدخل.
وفي منشور منفصل صدر الأربعاء، قالت غرف التجارة البريطانية إن اقتصاد المملكة المتحدة لا يزال على المسار الصحيح لتجنب الركود، لكنها أضافت أن هذا لن يُحدث فرقاً يذكر بالنسبة لمعظم البريطانيين.
وأكدت فيكي برايس من المجلس الاستشاري الاقتصادي لغرف التجارة في المملكة المتحدة، أنّه "مع توقع أن يكون النمو قريباً جداً من الصفر لمدة ثلاث سنوات"، فإن السياق الاقتصادي في المملكة المتحدة "سيظل يبدو وكأنه (ركود) بالنسبة لمعظم الأفراد والشركات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بنك إنجلترا أسعار الفائدة المملكة المتحدة بريطانيا اقتصاد التضخم بنك إنجلترا أسعار الفائدة المملكة المتحدة اقتصاد
إقرأ أيضاً:
تحقق: نعم.. حرية التعبير مضمونة في المملكة المتحدة
واجهت الحكومة البريطانية انتقادات حادة من شخصيات بارزة في الولايات المتحدة، متهمة إياها بالتضييق على حرية التعبير. وكان من أبرز المنتقدين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي وجّه هذه الاتهامات خلال اجتماع جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في البيت الأبيض.
وقال فانس: "لدينا بالطبع علاقة خاصة مع أصدقائنا في المملكة المتحدة وبعض حلفائنا الأوروبيين، لكننا نعلم أيضًا أن هناك انتهاكات لحرية التعبير تؤثر ليس فقط على البريطانيين، ولكن أيضًا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، وبالتالي على المواطنين الأمريكيين".
وجاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الانتقادات التي أطلقها رجل الأعمال إيلون ماسك، زاعمًا أن السلطات البريطانية تتخذ إجراءات صارمة ضد حرية التعبير، بما في ذلك ملاحقة الأفراد بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي رده على هذه الاتهامات، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تحمي حرية التعبير منذ زمن طويل، قائلًا: "لطالما تمتعت المملكة المتحدة بحرية التعبير، وستظل كذلك لفترة طويلة جدًا. بالتأكيد، ليس لدينا أي نية للتأثير على حرية التعبير للمواطنين الأمريكيين، وهذا أمر لا نفعله مطلقًا".
من الناحية القانونية، يحمي قانون حقوق الإنسان البريطاني حرية التعبير، إذ يدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) في القانون البريطاني. ويضمن هذا القانون العديد من الحقوق، بما في ذلك:
المادة 9: حرية الفكر والمعتقد.المادة 10: حرية التعبير.المادة 11: الحق في التظاهر.ويعزو البعض الجدل القائم إلى قوانين مكافحة خطاب الكراهية في بريطانيا، والتي تهدف إلى الحد من التمييز والعنف. فعلى سبيل المثال، يمنع قانون النظام العام استخدام كلمات تهديدية أو تحريضية ضد الأفراد بسبب عرقهم أو دينهم أو ميولهم الجنسية، كما يجرم التحريض على الإرهاب.
Relatedشولتس ينتقد ماسك: حرية التعبير ليست مبررًا لدعم اليمين المتطرف إيلون ماسك يتهم المفوضية الأوروبية بعرض صفقة سرية غير قانونية تقيد حرية التعبير على "إكس"هل تهدد قوانين الكنيست الجديدة حرية التعبير في الجامعات الإسرائيلية؟القوانين الأوروبية في مرمى الانتقادات الأمريكيةولم تقتصر انتقادات فانس على بريطانيا، بل شملت أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث زعم أن المسؤولين في بروكسل يسعون إلى تقييد وسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات الاضطرابات المدنية. واستند في ذلك إلى تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي تييري بريتون، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى إغلاق بعض المنصات الرقمية في "حالات قصوى" بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يهدف إلى مواجهة المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة.
لكن وفقًا للمفوضية الأوروبية، فإن القانون لا يسمح بإغلاق المنصات الرقمية بشكل تعسفي، بل ينص على أنه يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى هذا الإجراء، وهو ما يجعل تصريحات فانس عن نية الاتحاد الأوروبي "إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي" مضللة.
مؤشر حرية الصحافةأوروبا تتفوق على الولايات المتحدة في حرية الصحافةللتحقق من واقع حرية التعبير في أوروبا مقارنةً بالولايات المتحدة، يمكن الرجوع إلى تصنيف مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، حيث تُظهر أحدث التقارير أن الدول الأوروبية تتصدر القائمة عالميًا من حيث حرية الصحافة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المرتبة 23، بينما احتلت الولايات المتحدة المرتبة 55، ما يعني أن معظم دول الاتحاد الأوروبي توفر بيئة أكثر حرية للصحافة مقارنة بأمريكا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زعماء أوروبا يسابقون الزمن لمناقشة مستقبل أوكرانيا قبل أن يباغتهم ترامب بعقد اتفاق سلام مع روسيا هل يفرض روبوت الدردشة الآلي Grok رقابة على انتقاد إيلون ماسك ودونالد ترامب؟ هل مولت الوكالة الأمريكية للتنمية لقب "شخصية العام" لزيلينسكي؟ كير ستارمرالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانالمملكة المتحدةالاتحاد الأوروبيأوروبا
مسيّرة أميركية تعمل بالأوامر الصوتية