قال النائب حمد العليان أن خروج وزير المالية فهد الجارالله بهذه السرعة لطمأنة الرأي العام من عدم صدق ما ذكرته بعض وسائل الإعلام بخصوص نوايا حكومية لتقديم الدين العام أو قوانين الضريبة هو أمر مقدر.

وأضاف العليان “نقدر للأخ الوزير تأكيده على مبدأ التعاون في إطار أولويات المجلس التي لا يمكن أن نتنازل عنها”.

وأن ما حدث اليوم رسالة واضحة يجب أن تعيها الحكومة للمستقبل بأن مجرد التفكير في هذه الملفات كلفته كبيرة جداً عليها وعلى بقاءها.

الوسومحمد العليان وزير المالية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: حمد العليان وزير المالية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي

ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام  2023 بنمو وصل 27.9%.
 

تأمينات الممتلكات والمسئوليات

أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال  العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
 

تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال

ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 45 مليار جنيه لعملائها خلال 2024الرقابة المالية: 47 % ارتفاعا في أعداد عملاء التمويل العقاري خلال يناير 2025

أقساط التأمين التجاري

سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

أقساط التأمين التكافلي

حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.

ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.

ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.

مقالات مشابهة

  • وزير النقل يعلن استبعاد الصويرة من شبكة القطار فائق السرعة
  • وزير المالية: الشهر القادم سيكون بداية الترويج للإعمار
  • وزير مالية تركيا ومحافظ المركزي يتواصلان مع مستثمرين دوليين لطمأنة الأسواق
  • "العالم قد تغير".. وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
  • وزيرة المالية البريطانية تنوي خفض تكاليف إدارة الحكومة بـ15%
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
  • ما حقيقة استقالة وزير المالية التركي محمد شيمشك؟
  • وزير المالية السوداني  يكشف للإعلام الوضع الاقتصادي الراهن
  • وزير الخارجية: نتوقع التصويت على صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر قريبا
  • رسائل هامة من وزير المالية التركي