عضو بـ«المهندسين» يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة حول الدراسة 4 سنوات بكليات الهندسة
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
قال الدكتورعبد الفتاح هاشم، عضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين، إن اللجنة تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة اللائحة التي تنص على أن الدراسة في كلية الهندسة تكون 4 سنوات بدلا من 5 سنوات، وبناء عليه يتم تحديد موقف النقابة.
التعليم الهندسيوأوضح «هاشم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة لا تقف ضد التغيير أو الجودة أو الأنظمة المختلفة لكنها تبحث عن التعليم الصحيح للمهندس، وفيما يخص مسألة الأربع سنوات أنها تطلب بعض الأمور التي قد لا تكون موجودة في كل الكليات، وفقا للمعايير العالمية، ومن ضمنها أن كل 25 طالبا يكون له هيئة تدريس، ومشرف أكاديمي، وهذا غير متوفر في كل الجامعات، كما أن هذا القرار يحدث تفاوت بين الجامعات وبعضها، بسبب القبول الجغرافي الذي يُحدد وجود الطلاب في الجامعات المختلفة.
ولفت عضو لجنة التعليم الهندسي، إلى أن مشاركة الجميع في هذا الأمر مهمة ويجب أن يتفاعل المعنيون بهذا الأمر بحيوية وجدية، لأن أنظمة التعليم في الجامعات هي التي تُحدد عدد الخريجين من كل جامعة وبالتالي وضعهم في النقابة، لافتا أنه يتم مشاركة كل هذه الأمور في الاجتماع المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الهندسي هندسة القاهرة التعلیم الهندسی
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا