القتل قصاصاً لمقيم قتل آخر بسكين وساطور في جازان
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
جازان
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة جازان.
وذكر البيان أن : “شتوعي حسن محمد عوله ـ يمني الجنسية ـ، أقدم على قتل / أحمد علي محمد إبراهيم ـ يمني الجنسية ـ، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات ثم ضربه بساطور مما أدى إلى وفاته”.
وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني / شتوعي حسن محمد عوله ـ يمني الجنسية ـ، يوم الأربعاء بتاريخ 21 / 2 / 1445هـ الموافق 6 / 9 / 2023م، بمنطقة جازان.
وتؤكد وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القتل قصاصا جازان وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهم بإنهاء حياة شاب في المعادي.. غدًا
تصدر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، غدًا السبت 26 أبريل 2025، الحكم على المتهم بقتل شاب في المعادي بعد إحالته لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها بإعدام المتهم في جريمة قتل شاب بعد شكه في وجود علاقة آثمة بينه وبين زوجته.
وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم شك في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، فقرر التخلص منه فأقبل على قتله والتخلص منه.
القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.