FT: القرار السعودي الروسي بخفض إنتاج النفط يهدد بزيادة التضخم العالمي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
يهدد استمرار قرار السعودية وروسيا بتمديدهما خفض الإنتاج والتصدير الطوعي للنفط حتى نهاية العام الجاري، بزيادة التضخم على مستوى العالم، في حين ارتفعت الأسعار لفوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى في عام 2023.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن هذه التحركات هي أحدث جهد يبذله اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم لتعزيز الأسعار على الرغم من أن معظم دول العالم تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة.
وخفضت السعودية التي تقود مجموعة أوبك+ مع روسيا، مليون برميل إضافي يوميا من السوق العالمية منذ تموز/ يوليو الماضي، في ما تم وصفه في الأصل بأنه إجراء مؤقت، بحسب الصحيفة.
وبعد أن أعلنت الرياض تمديد الخفض حتى نهاية أيلول/ سبتمبر الجاري، ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن الخفض بمقدار مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأعلنت روسيا تخفيضها الطوعي على الصادرات في الأشهر الأخيرة، إذ أكد نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، أن تخفيض الصادرات بمقدار 300 ألف برميل يوميا سيظل قائما حتى نهاية العام أيضا.
وذكرت الصحيفة أن هذه القرارات من المرجح أن تثير توترات مع البيت الأبيض، الذي انتقد الرياض لتعاونها الوثيق مع روسيا، على الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا وتحويلها إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا كسلاح.
وأوضحت أن إدارة بايدن تسعى لإبقاء أسعار محطات الوقود تحت السيطرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث أصبح التضخم وتكاليف الوقود بالفعل مجالين لهجوم الحزب الجمهوري.
بدوره، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بعد إعلان السعودية: إن "الرئيس بايدن يركز على القيام بكل شيء ضمن مجموعة أدواته ليتمكن من الحصول على أسعار أقل للمستهلكين في محطات الوقود في الولايات المتحدة".
وأضاف سوليفان أنه "لا توجد خطط لعقد اجتماع ثنائي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في نهاية هذا الأسبوع في نيودلهي".
ونقلت الصحيفة عن مستشار الطاقة السابق للبيت الأبيض، بوب ماكنالي، قوله: إن التخفيضات تهدف على ما يبدو إلى إظهار "وحدة السعودية وروسيا بشأن السياسة النفطية والحد من مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على النفط الخام".
وأضاف ماكنالي: "إذا لم يحدث تراجع اقتصادي حاد، فإن تخفيضات الإمدادات هذه ستؤدي إلى عجز كبير في موازين النفط العالمية ومن المفترض أن تدفع أسعار النفط الخام إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل".
الانتخابات الأمريكية
وتخشى شخصيات في الصناعة أن يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام إمدادات النفط للتأثير على الانتخابات الأمريكية، إذ أشار المرشحون المحتملون مثل الرئيس السابق، دونالد ترامب إلى أنهم سيحاولون جعل أوكرانيا تتفاوض مع موسكو.
وكان للسعودية علاقة وثيقة مع ترامب، الذي قام بأول زيارة خارجية للمملكة في عام 2017 قبل إلغاء الاتفاق النووي الإيراني، إذ يريد ولي العهد، الزعيم الفعلي للمملكة، أيضا ارتفاع أسعار النفط للمساعدة في تمويل برنامجه للإصلاح الاقتصادي، بحسب الصحيفة الأمريكية.
ويذكر أن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، وهو الأخ غير الشقيق لولي العهد، كان قد وضع بحسب ما اعتبرت الصحيفة "سياسة المملكة النفطية على أساس أكثر حزما، على الرغم من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة لزيادة الإنتاج للمساعدة في تهدئة التضخم".
من جانب أخر، ذكر وسائل إعلام سعودية رسمية أن القرار ستتم مراجعته شهريا، مشيرة إلى إمكانية تعديل الإنتاج بالزيادة أو النقصان، ما يؤكد أن المملكة "لم تستبعد المزيد من تخفيضات الإنتاج".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السعودية التضخم النفط روسيا الولايات المتحدة السعودية الولايات المتحدة النفط روسيا التضخم سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
أردوغان يتعهد بزيادة الحد الأدنى للأجور تفوق التضخم في 2025
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن زيادات الحد الأدنى للأجور ستستمر في التفوق على معدلات التضخم خلال عام 2025.
جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان بعد عودته من قمة مجموعة العشرين بالبرازيل، مبررا الأمر بكونه يهدف إلى حماية القوة الشرائية للعمال في ظل استمرار الضغوط التضخمية، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ.
يأتي ذلك فيما تستعد الحكومة لبدء مفاوضات الزيادات في ديسمبر/كانون الأول المقبل، حيث يحتفظ أردوغان بالقرار النهائي.
وبحسب تقرير بلومبيرغ، تعد زيادات الأجور أحد العوامل الحاسمة التي تحدد التضخم في العام المقبل، ويأمل المستثمرون في زيادات "مدروسة" تتماشى مع توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى 21% بنهاية 2025.
وكان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع في عام 2023 بنسبة كبيرة بلغت 107%، متجاوزا معدل التضخم السنوي البالغ 65% وقتذاك.
وفي العام 2024 زادت الأجور بنسبة 49%، وهو ما يفوق توقعات البنك المركزي للتضخم بـ5%، وفقا لتصريحات أردوغان.
توقعات وإستراتيجيات 2025وأكد أردوغان أن الحكومة ستتبنى نهجا مشابها للعام المقبل، وستعمل على "حماية القوة الشرائية لفئة العمال"، مشيرا إلى أن هدف تركيا هو خفض التضخم إلى أرقام أحادية، مما يعزز مستويات المعيشة، وفقا لما نقلته الوكالة.
أكثر من ثلث القوى العاملة في تركيا تعتمد على الحد الأدنى للأجور (غيتي إيميجز)ويبلغ الحد الأدنى الصافي الحالي للأجور الشهرية 17 ألفا وليرتين تركيتين (493 دولارا)، وهو مرجع رئيسي لاتفاقيات الرواتب في البلاد، إذ يشكل أكثر من ثلث القوى العاملة في البلاد.
تفاعل السوقوأفاد محللون في دويتشه بنك للوكالة بأن المستثمرين يفضلون زيادات في الحد الأدنى للأجور بنحو 25%، للحفاظ على السيطرة على التضخم، وحذروا من أن زيادات تتجاوز 30% قد تثير قلق الأسواق.
أما "مورغان ستانلي" فيتوقع أن يبلغ التضخم 44.5% بنهاية 2024 وأن ينخفض إلى 26% في 2025 بناء على زيادة متوقعة بنسبة 30% في الأجور.
ونقلت بلومبيرغ دعوة مجموعة من الاقتصاديين الشهر الماضي الحكومة إلى ربط زيادات الأجور بالتضخم الفعلي بدلا من التوقعات، واعتبروا أن ذلك سيعكس بشكل أفضل احتياجات العمال.
وعلى الرغم من تراجع التضخم من ذروته البالغة 75.5% في وقت سابق هذا العام إلى 48.6% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فإن تكاليف المعيشة لا تزال تشكل تحديا كبيرا للأسر التركية.