36 مليار متر مكعب!

فى هدوء انتهت جولة الأسبوع الماضى من مفاوضات سد النهضة فى القاهرة على أن تعقد جولة أخرى فى أثيوبيا خلال هذا الشهر. اللافت للنظر أن الجولة جرت دون صخب، على غير ما اعتدنا بشأن هذا النوع من الجولات التى كان يتابعها القاصى والدانى، وأشهرها هنا تلك التى جرت فى واشنطن خلال فترة حكم الرئيس ترامب. الأمر الأكثر أهمية هو أن تلك الجولة جرت فى ذروة عملية الملء الرابع والتى تعتبر الأكبر من نوعها فى سلسلة عمليات الملء، حيث تهدف إلى استيعاب نحو 19 مليار متر معكب، فيما تم خلال عمليات الملء الثلاث السابقة استيعاب نحو 17 مليار متر معكب بإجمالى 36 مليار متر مكعب.

هل لكل ذلك من دلالة؟ لا أدرى، وإذا كان من الطبيعى أن كل واحد منا سينظر لها من زاويته الخاصة، إلا أن المحصلة النهائية هى أن أخبار سد النهضة أصبحت من تلك النوعية من الأخبار التى أصابتها حالة من «الروتنة» والتى تجعل المرء فى حالة تعايش معها على نحو يشعر معه بنوع من التقبل بغض النظر عن طبيعة أو حدود تأثيرها.

ما يدعو للوقوف مع الذات رغم كل ذلك الصورة التى تعبر عنها مصر الرسمية خاصة على لسان وزير الرى هانى سويلم، والتى يؤكد من خلالها على أننا دخلنا مرحلة صعبة من الشح المائى وهو ما يقتضى جهدا مختلفا ونهجا مغايرا فى التعامل مع أزمة سد النهضة. صحيح أن ذلك الشح أمر حتمى فى ظل أزمة سد النهضة أو بعيدا عنها باعتبار زيادة حاجة مصر من المياه بسبب الزيادة السكانية، وهو ما تعجز عن توفيره مياه نهر النيل، غير أن سد النهضة بما يحجزه يفاقم الأزمة.

هذه الجملة الأخيرة المتعلقة بضرر سد النهضة بالذات تؤكد أن لا جديد تحت الشمس وأن لا ضوء فى نهاية النفق، ما يثير التساؤلات بشأن مستقبل المفاوضات فى ظل إصرار أثيوبيا على مواقفها المستمرة عليها منذ بدء المفاوضات! هل يحدث اختراق خلال جولة المباحثات المزمع عقدها بأديس أبابا؟ هل تكون فترة الـ 4 شهور التى تم التوافق عليها خلال لقاء الرئيس السيسى مع أبى أحمد رئيس وزراء أثيوبيا خلال قمة دول الجوار السودانى كافية لإنجاز ما لم تفلح السنوات الـ 12 السابقة فى تحقيقه؟

هل يمكن تلافى أى أخطار أو تأثيرات سلبية لتواصل الأعمال وعمليات الملء فى السد حتى لو وصل إلى الحجم المستهدف، وهو 74 مليار متر مكعب؟

فى ظل غياب المعلومات وفى ظل خطوات نراها ماثلة على الأرض من المؤكد أنها تعبر عن رشادة وحسن تقدير للأمور، فإن خطط الدولة للتوسع الزراعى واستصلاح ما يقرب من 4 ملايين فدان خلال سنوات، يؤكد، فى حدود الرؤية الطبيعية للأمور، أن مصر الرسمية لديها خطط لمواجهة كل الاحتمالات، وأنها لن تنتظر حتى تحدث أزمة مائية لتتحرك. صحيح أن هذه الخطط ربما تكون مكلفة بعض الشيء، وهو ما تشير إليه تصريحات وزير الزراعة السيد القصير خلال لقائه مع أحمد موسى حول ارتفاع تكلفة تنمية سيناء لتصل لنحو 750 مليار جنيه فى مشروعات مرتبطة بمعالجة مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر والمحسمة ومشروع استصلاح وزراعة 450 ألف فدان، إلا أن ذلك يدفعنا للتشبث بالأمل بأن القادم لن يكون سيئًا تماما!

[email protected]

المصدر: بوابة الوفد