“المخدرات” تحبط تهريب أكثر من (306) آلاف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
Estimated reading time: 3 minute(s)
الأحساء – واس
صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد / مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها فيها، أسفرت ـ بتوفيق الله ـ عن إحباط محاولات تهريب (306,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمنطقة نجران، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مواطنين.
وأكد الرائد الحازمي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: التداول الطبي مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
منظمة بدر “زعلانة” من عمل بعض الشركات الأمنية في العراق
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود شركات أمنية “وهمية” تديرها شخصيات “مشبوهة” من خارج العراق، مؤكدة وجود العديد من المخالفات في عمل بعض الشركات العراقية والأجنبية.وذكر بيان لرئيس اللجنة القيادي في منظمة بدر كريم عليوي المحمداوي، أن الأخير أجرى زيارة إلى مديرية الشركات الأمنية في وزارة الداخلية ورصد مخالفات في عمل عدد من الشركات الأمنية العراقية والأجنبية ومن ضمنها شركة أمنية روسية مقرها خارج البلاد.وأشار البيان إلى أن المحمداوي كشف أن هناك “شركات وهمية تدار من قبل شخصيات مشبوهة من خارج البلاد وتضع بعض الوكلاء لإدارة عملها كغطاء لها”.وأضاف المحمداوي أن “بعض هذه الشركات مملوكة لأشخاص مطلوبين للقضاء وعليهم مؤشرات فساد وغسيل أموال”، مؤكداً أن “هناك العديد من الشركات مملوكة لشخصيات قريبة من الدولة وبعضهم أعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن امتلاكهم لأكثر من ثلاث شركات في آن واحد”.وتساءل المحمداوي عن آلية عمل وتسجيل الشركات الأمنية العراقية والأجنبية وعدد أسلحتها وعجلاتها وأفرادها ومقراتها الرسمية؟.وأكد على ضرورة إعادة تدقيق كل تفاصيل الشركات الأمنية في البلاد “لضمان عملها لحماية الأمن القومي من بعضها المشبوهة في العمل والتبعية”.ولفت المحمداوي إلى أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية ستقوم بتشكيل لجنة فرعية لتدقيق عمل الشركات وتعاقداتها مع المديرية وستقوم برفع تقرير عن ذلك لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار