ما بعد قمة البريكس: أين المشروع الحضاري والثقافي البديل؟
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
شكّلت قمة البريكس الأخيرة في جنوب أفريقيا تطورا مهما على الصعيد الدولي والاستراتيجي والاقتصادي، وذلك بانضمام ست دول جديدة إلى المجموعة التأسيسية مما قد يؤدي إلى تحول هذه المجموعة إلى منظومة سياسية واقتصادية وبيئية تفتح الباب أمام تغيرات مهمة في النظام الدولي العالمي.
ويبدو أن مجموعة البريكس ستتحول من خلال ما شهدته مؤخرا من مجرد مجموعة دول تتعاون اقتصاديا فيما بينها إلى نواة منظّمة لها حضور كبير على الصعيد العالمي.
وبعد انضمام الدول الست الجديدة (إيران والسعودية وإثيوبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين) إلى مجموعة البريكس سيزيد حجم ووزن المنظومة، حيث عدد السكّان يرتفع إلى 3.7 مليار إنسان ما يوازي 46 في المائة من سكّان العالم. وعلى الصعيد الاقتصادي يصبح الحجم 30.7 تريليون دولار ما يوازي 29.3 في المائة من الإنتاج الإجمالي العالمي. لكن القيمة المضافة هي أن المجموعة الموسعة التي تضمّ 4 دول من غرب آسيا أصبحت تمثّل 43.1 في المائة من الإنتاج النفطي العالمي، مع التسليم بأن زيادة الحجم تشكّل قفزة نوعية لا يستهان بها غير أن أهمية التوسّع تكمن أيضا في الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية.
لكن يبقى السؤال الأهم حول الأبعاد الثقافية والحضارية لمشروع البريكس، وهل هناك مشروع حضاري وثقافي عالمي بديل عن المشروع الغربي النيوليبرالي والذي يتحكم بالعالم اليوم، والذي يأخذ أبعادا خطيرة في هذه المرحلة من خلال تبني بعض الدول لقيم اجتماعية جديدة تطيح بالقيم الدينية وتتبنى ثقافة الشذوذ الجنسي، وتهين المقدسات الدينية، وتنسف منطق الحريات من خلال منع الالتزام الديني ومنع اللباس الديني التقليدي، وهذا ما بدأنا نشهده في بعض الدول الغربية مثل فرنسا.
يبقى السؤال الأهم حول الأبعاد الثقافية والحضارية لمشروع البريكس، وهل هناك مشروع حضاري وثقافي عالمي بديل عن المشروع الغربي النيوليبرالي والذي يتحكم بالعالم اليوم، والذي يأخذ أبعادا خطيرة في هذه المرحلة من خلال تبني بعض الدول لقيم اجتماعية جديدة تطيح بالقيم الدينية
وكي ندرك أهمية قمة البريكس الأخيرة لا بد من الإشارة للأهمية الجيوستراتيجية لما حصل في جنوب أفريقيا من خلال انضمام دول جديدة إليها، فنظرة سريعة إلى خارطة العالم توضح ما نقصده. فانضمام 4 دول من غرب آسيا، أي مصر والسعودية ودولة الإمارات والجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى الأرجنتين وإثيوبيا يعني أن مناطق البحر الأحمر والخليج والمحيط الهندي أصبحت من ضمن مجموعة البريكس. وأهم من كل ذلك فهذا يعني أن الممرّات البحرية من المحيط الهندي والخليج إلى أوروبا عبر مضيق هرمز وباب المندب أصبحت ضمن مجموعة سياسية اقتصادية متماسكة تملك من القوّة ما يمكّنها من التصدّي إلى الضغوط الغربية وخاصة الأمريكية. ففقدان السيطرة على تلك الممرّات رغم وجود قواعد عسكرية يشكّل للولايات المتحدة ودول الغرب انتكاسة كبيرة للسيطرة الجغرافية على تلك الخطوط والممرّات.
كما أن دول البريكس الحالية تسيطر أيضا على الممر الشمالي الجنوبي الذي يربط روسيا بالمحيط الهندي عبر إيران وأفغانستان وباكستان، وإذا أضفنا الممر الشرقي الغربي الذي أوجدته الصين عبر مبادرة الطريق الواحد بعد أن يتم تنفيذ شبكة سكك الحديد التي توصل البحر الأصفر بالبحر المتوسط، نرى مدى الترابط والتماسك في الجغرافيا. وما يدعم تلك السيطرة الجغرافية هو الممر القطبي الشمالي التي تسيطر عليه روسيا وما يحتوي القطب الشمالي من احتياطات نفط وغاز ومعادن، لذلك يمكن القول إن السيطرة على الممرّات البرّية والبحرية لم تعد بيد الغرب كما كان الحال خلال القرنين الماضيين.
ويضاف إلى ذلك الأبعاد الاقتصادية المهمة في هذا المشروع، لكن ذلك لا يعني أن مجموعة البريكس أصبحت مشروعا متكاملا وقادرا على اتباع سياسات موحدة في كافة المجالات، فهذه المجموعة لا تحمل مشروعا فكريا وسياسيا موحدا، كما كان الحال مع الاتحاد السوفييتي سابقا والذي كان يطرح المشروع الاشتراكي ويستند إلى الفكر الشيوعي، أو كما هو الحال في المشروع الغربي الليبرالي أو النيوليبرالي والذي تتبناه دول الغرب حاليا، ويتمثل أيضا بحلف الناتو عسكريا ومن خلال عدة مجموعات اقتصادية، والذي يحمل مشروعا ثقافيا ليبراليا له سمات خاصة تصل إلى مستوى كبير من الاباحية ونشر ثقافات تتناقض مع الاديان السماوية والقيم المشرقية.
لكن في المقابل فإن دول مجموعة البريكس (القديمة والجديدة) ليست موحدة ثقافيا وفكريا واقتصاديا، فلكل دولة مشروعها الخاص وإن كانت تتلاقى اليوم على التعاون فيما بينها لمواجهة الهيمنة الأمريكية أو الغربية، مع أن هناك دولا في مجموعة البريكس تربطها علاقات قوية مع أمريكا (مصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا)، ولكنها في الوقت نفسه تبدو وكأنها تبحث عن خيارات سياسية واقتصادية جديدة في ظل ما تواجهه من ضغوط وتحديات.
أهمية إعادة التفكير مجددا بالمشروع الثقافي والحضاري العالمي البديل، فالعودة إلى النظام الاشتراكي أو الشيوعي التقليدي أصبحت صعبة مع أن هناك دولا تعمل مجددا للاستفادة من هذه التجربة، والنظام الغربي الليبرالي يعاني اليوم من تحديات جديدة. ومن يراقب ما يجري في العالم من أحداث وحروب وصراعات وتدهور كبير في مجال البيئة والمخاطر الكبرى على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية، يدرك أن العالم يتوق اليوم إلى أفكار ورؤى جديدة
ومن هنا أهمية إعادة التفكير مجددا بالمشروع الثقافي والحضاري العالمي البديل، فالعودة إلى النظام الاشتراكي أو الشيوعي التقليدي أصبحت صعبة مع أن هناك دولا تعمل مجددا للاستفادة من هذه التجربة، والنظام الغربي الليبرالي يعاني اليوم من تحديات جديدة. ومن يراقب ما يجري في العالم من أحداث وحروب وصراعات وتدهور كبير في مجال البيئة والمخاطر الكبرى على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإنسانية، يدرك أن العالم يتوق اليوم إلى أفكار ورؤى جديدة تحمل بعض الأمل للعالم.
وإذا كان العالم العربي والإسلامي عاجزا عن تقديم المشروع البديل في ظل ما يعانيه من أحداث وتحديات، لكن ذلك لا يلغي القيمة الحضارية الكبرى للدين الإسلامي والذي سبق وأن كان له دور مهما على الصعيد العالمي، وقد يكون اللقاء الفكري والاجتماعي والإنساني والاقتصادي ضمن مجموعة البريكس الجديدة بين البعد العربي والإسلامي (الذي تمثله بعض الدول العربية والإسلامية الكبرى) والبعد المشرقي (الذي تمثله الصين والهند) والبعد الأرثوذكسي والكاثوليكي (الذي تمثله روسيا وإثيوبيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا)، هذا اللقاء يفتح الباب مجددا أمام البحث عن تعاون الأديان والثقافات العالمية للبحث عن أفكار جديدة تنقذ العالم من ازماته، وإن كانت هذه المهمة ليست سهلة اليوم، لكن مجموعة البريكس يمكن أن تشكل مدخلا مهما في هذا المجال، ومسؤوليتنا كعرب ومسلمين أن نوسع دائرة التفكير مع شركائنا في العالم لعلنا نقدّم مشروعا ثقافيا وحضاريا بديلا للعالم اليوم.
twitter.com/kassirkassem
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه البريكس مصالح بريكس تكتلات سياسة رياضة مقالات رياضة رياضة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة البریکس فی المائة من على الصعید بعض الدول من خلال
إقرأ أيضاً:
عمان في مؤشر السلام العالمي 2024
يشكِّل السلام جوهر الحياة الإنسانية وسر ازدهارها، فلا يمكن أن ينعم أي شعب بالرفاهية والحياة الكريمة ما لم يتحقَّق له السلام والأمان؛ لأنه لا يدُّل على انعدام العنف وحسب، بل أيضا يشير إلى أنماط الحماية الشاملة والحفاظ على حقوق الإنسان في المجتمعات، إضافة إلى تحقيق المساواة والعدل والرفاه وحرية التعبير وغير ذلك مما يحفظ كرامة الإنسان ويمتِّعه بحياة آمنة مطمئنة.
ولهذا فإن مفهوم السلام يتطوَّر بتطوُّر المجتمعات وتغيُّر احتياجاتها، من هنا برزت الحاجة إلى الحماية الاجتماعية وقدرة المؤسسات على إيجاد أنظمة وسياسات توازن بين احتياجات أفراد المجتمع وأولويات الدولة، ولهذا يُنظر إلى مفاهيم السلام الإيجابي باعتبارها مفاهيم تحويلية تتخذ أساليب وطرق أكثر مرونة وقدرة على إيجاد سبل واضحة وآمنة في تطوير المجتمعات وازدهارها وفق إمكانات تضمن تحقيق ممكنات السلام.
فبحسب تقرير السلام الإيجابي 2024، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP)، فإن الدول التي تتمتع بالسلام الإيجابي هي تلك التي تتميَّز بمستويات عالية من «المرونة وقادرة على تقديم حماية أكثر فاعلية لمواطنيها ضد الصدمات السلبية، سواء أكانت سياسية أو بيئية أو اقتصادية»، ولهذا فهي سريعة التعافي من الصدمات وأكثر قدرة على مواجهة التحديات وتخطيها لتصل إلى أفضل النتائج وأسرعها نموا، وبالتالي تحقيق تنمية مجتمعية مزدهرة.
إن السلام الإيجابي مفهوم تحويلي لأنه يحوِّل الظروف ويوجهها نحو إيجاد سياسات تعزِّز السلام من خلال دعم أكبر لمستويات المرونة وإيجاد مقاييس أفضل للرفاهية، وضمان تطوُّر المجتمع وتحوُّله نحو الرفاه الاجتماعي المنشود، لذا فإن معايير السلام تشمل تحقيق مستويات (الثقة والتعاون والشمولية) اللازمة لمواجهة التحديات وتخطيها بأفضل الوسائل، خاصة في ظل تنامي التقنيات الحديثة والتطورات التي عزَّزت أهمية السلام الإيجابي للمجتمعات باعتباره إطار شامل ومنهجي.
يقيس مؤشر السلام الإيجابي 2024 مستوى المرونة المجتمعية لـ (163) دولة في العالم، فهو لا يركِّز على المرونة في حل القضايا السياسية أو القضاء على العنف وحسب، بل أيضا الحوكمة والتنمية الاقتصادية والرفاه والأداء البيئي، إضافة إلى التطور التقني، وصُنفت الدول بحسب ما تقدِّمه من مستويات تلك المرونة، وقد جاءت عُمان في هذا المؤشر في المرتبة (62)، فبالرغم من تراجعها مرتبتين عن مركزها في العام الفائت، إلاَّ أنها تأتي من بين 40 دول من العالم تتمتع بسلام إيجابي جيد، ونمو مزدهر في معايير المؤشر الخاصة بالتنمية المجتمعية.
ولأن عُمان تتمتع بمقومات محفزِّة للسلام الإيجابي فإنها تُعد من الدول التي تتخذ أنظمة راسخة في التنمية المجتمعية من حيث اتباع أفضل الممارسات في تنمية القطاعات وأنظمة الحوكمة والحماية الاجتماعية بما يضمن مرونة الأداء والقدرة على الصمود في الظروف الصعبة وتحقيق شراكة أكبر مع المجتمع (مؤسسات وأفراد)، وبالتالي فإنها بيئة قادرة على تطوير أنظمتها وممارساتها وفقا للأولويات من ناحية ومسارات تطوُّر المجتمع من ناحية أخرى.
يخبرنا مؤشر السلام العالمي للعام 2024، الصادر عن المعهد نفسه، أن العالم يعاني من «تدهور متوسط مستوى السلام القُطري بنسبة 0.56%» للسنة الخامسة على التوالي؛ حيث سجَّلت 65 دولة فقط تحسنا في مجال السلامة والأمن، في حين تدهورت 97 دولة في المؤشر ضمن مجالي النزاع المستمر والعسكرة، الأمر الذي يعني أن هناك تداعيات كثيرة تحدث في العالم جرَّاء الصراعات المختلفة وخاصة الجيوسياسية التي تحدث في أقاليم عدة من العالم.
إن هذه الصراعات العسكرية تؤثر بشكل مباشر على القطاعات التنموية كلها خاصة الاقتصادية، وهي هنا لا تؤثر على الدول التي تحدث فيها تلك الصراعات وحسب، بل أيضا ينعكس على دول العالم كلها خاصة الدول الواقعة في الإقليم نفسه، أو تلك التي تتعامل معها ضمن الشراكات التجارية والمالية، إذ يكشف لنا تقرير مؤشر السلام العالمي 2024 أن التأثير الاقتصادي للعنف بلغ «19.1 تريليون دولار في عام 2023، أي ما يُعادل 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي»، وهو أمر يكشف بوضوح التأثير الكبير للعُنف والنزاعات العسكرية المسلحة التي ينتج عنها دمار وتشرُد ولجوء ونزوح على المستوى الإنساني وتدهور على المستوى الاقتصادي.
احتلت عُمان في مؤشر السلام العالمي للعام 2024 المرتبة (37)، حيث جاءت من بين الدول التي تتمتع بمؤشرات سلام جيدة، فهي في المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أن المنطقة تعاني من الكثير من النزاعات بسبب ما تشنه إسرائيل من حرب انتقامية جائرة على غزة، وما تعانيه سوريا والسودان واليمن من نزاعات وظروف قاسية، إلاَّ أن عُمان تأتي في مرتبة الدول التي تتميَّز بمؤشرات سلام وأمان جيدة، إذ تأتي من بين (50) دولة من العالم حافظت على السلام والأمان في مجتمعها، بل وقدمت أدوارا مهمة في الحفاظ على ممكناته بين دول المنطقة والعالم، إضافة إلى ما تبذله من جهود في الإنفاق العسكري والحفاظ على الأمن الوطني وحماية المجتمع.
فلطالما كانت عُمان نموذجا لمعايير السلام في العالم، خاصة تلك المتعلِّقة بالعلاقات السياسية وحسن الجوار والدعوة إلى الحوار والمساهمة في فض النزاعات والخلافات، وبالتالي فإن مبادئ السلام التي تتخلَّق بها تجعلها من بين تلك الدول الرائدة في نبذ العنف والدعوة إلى التسامح والتفاهم والحوار البنَّاء بما يُعزِّز أواصر الخير والمحبة بين شعوب العالم، إضافة إلى دورها في حماية أفراد المجتمع وتنمية القطاعات بما يضمن الحياة الكريمة وتحقيق الرفاه، وحماية البيئة وحقوق الإنسان وثقافة المجتمع.
لذا فإن وجود عمان من بين الدول المتقدمة في مؤشر السلام العالمي لهذا العام، لا يكشف سوى جزء يسير مما تقدِّمه لمواطنيها من حماية، وما تنفذه من سياسات حوكمة ومحاربة للفساد، وما تقوم به من برامج اقتصادية وتنموية في كافة القطاعات، وما تؤديه من دور محوري في العديد من قضايا المنطقة، وما تبذله من تطوير في المنظومة التقنية والعسكرية، إذ ليس من الغريب أن تقفز في المؤشر إلى المراتب الأكثر تقدما في تقارير الأعوام اللاحقة، فهي من بين تلك الدول القادرة والمؤهلة لذلك.
إن السلام والأمان مطلب أساسي للمجتمعات، وما أحوجنا إلى القبض بممكناته وأسبابه في ظل تزايد الصراعات العسكرية العنيفة والجائرة على العديد من دول العالم، وما تمر به الشعوب من ظلم وتعدٍّ على حقوقها وإنسانيتها، فما ننعم به من أمن وسلام يعود إلى حرص دولتنا وعنايتها بتلك الممكنات وتوفير أسبابها، ودور مجتمعنا الواعي في ترسيخ قيم التسامح والتفاهم على المستوى الوطني والإقليمي، ومشاركته الفاعلة في التنمية المجتمعية وتعاونه المستمر ودعمه لكل ما من شأنه تعزيز تلك المبادئ والقيم وتأصيلها.
إننا جميعا جزء أساسي في تنمية مجتمعنا وترسيخ مبادئه القائمة على التفاهم وحسن الجوار، والبناء والعطاء والتطوير والتغيير للأفضل، وما تعكسه المؤشرات العالمية من نتائج، يكشف هذا الدور المتكامل بين المؤسسات بأنواعها وبين أفراد المجتمع، وكُلنا نعمل على تحقيق الوعد في أن تكون عُمان (في مصاف الدول المتقدمة).
عائشة الدرمكية باحثة متخصصة في مجال السيميائيات وعضوة مجلس الدولة
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان