برعاية وزير الشؤون الإجتماعية والعمل .. اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية تعقد اللقاء السابع عشر بالعاصمة عدن
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
ترأس معالي وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري رئيس اللجنة الإستشارية للحماية الإجتماعية صباح اليوم بالعاصمة عدن اللقاء السابع عشر للجنة بحضور أعضاءها من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والمنظمات.
وفي كلمة له أكد الوزير الزعوري على أهمية اللقاء هذه المرة لمناقشة مسودة خارطة الحماية الإجتماعية وتحليل الفجوات المقدم من منظمة اليونيسف.
وأوضح الوزير الزعوري في معرض حديثه ، ان اللجنة تولي اهتمام كبير باستراتيجية الحماية الاجتماعية وتحاول قدر الامكان أن لا تمر مرور الكرام دون فحص وتدقيق وربطها بالواقع الاقتصادي في البلاد .. ، منوها انه تم توجيه مذكرة رسمية لمنظمة اليونيسف لموافاتنا بالاستمارات والبيانات التي تم جمعها من قبل اعضاء اللجنة ، ليتسنى لنا اجراء تعديل لما تضمنته المسودة من قصور .
واكد الوزير الزعوري انه منذ اليوم الاول لاجتماعات اللجنة تم الاتفاق على ان تكون خطتين للحماية الاجتماعية ، واحدة تمثل محافظات الجنوب والمناطق المحررة وأخرى ، لمناطق سيطرة المليشيات بحيث تعكس كل منهما الواقع الاقتصادي والاجتماعي التي تعيشها هذه المناطق ، وتتوافق مع جملة المتغيرات التي تشهدها البلاد للوصول الى برامج حماية اجتماعية خاصة تتوافق مع خصوصية المناطق في مختلف مناطق البلاد .
ووجّه الزعوري في اللقاء أعضاء اللجنة الإستشارية من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية رفع مقترحات ووضع تصورات واضحة ودقيقة بخصوص خارطة الحماية الإجتماعية وتحليل الفجوات لتحقيق منهجية سليمة تشمل كل تفاصيل الخارطة من بيانات وجداول ومعلومات وإحصائيات تناسب واقع المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة، كما تؤدي لتحقيق برامج ومشاريع مفيدة للمجتمع.
وأعرب الوزير الزعوري عن تقديره لجهود اليونيسف في التنسيق والشراكة مع الوزارة لدعم وتمويل برامج الحماية الإجتماعية، وكذا جهودها في دعم ومساعدة اللجنة الإستشارية من أجل تنفيذ مهامها بما يحقق الأهداف التي تأسست من أجلها.
من جهتهم استعرض أعضاء اللجنة الإستشارية ملاحظاتهم حول مسودة تقرير الخارطة وتعديله بما يناسب الواقع الميداني في محافظات الجنوب والمناطق المحررة للوصول الى إطار استراتيجي للحماية الإجتماعية مقبول وموضوعي تستفيد منه الأجيال القادمة لخدمة المجتمع وتنميته.
في نفس السياق شكر السيد نائف خوالدة مسؤول السياسات الإجتماعية في اليونيسف جهود معالي الوزير الزعوري واللجنة الإستشارية في مناقشة مسودة التقرير، مؤكداً على أهمية ملاحظات الأعضاء حول خارطة الحماية، واستعداد اليونيسف لتضمين مسودة التقرير التعديلات الجديدة والملاحظات التي تم طرحها في اجتماع اللجنة الإستشارية واللجنة الإشرافية المنبثقة عنها، لافتاً الى إستعداد المنظمة تقديم مسودة جديدة تشمل التعديلات والتصويبات المقدمة من اعضاء اللجنة تناسب تحليل الوضع الإقتصادي في محافظات الجنوب والمناطق المحررة الذي يمثل جوهر ومضمون الحماية الإجتماعية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الحمایة الإجتماعیة اللجنة الإستشاریة الوزیر الزعوری
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة الخطوات الإجرائية والفنية للدمج والتحديث الهيكلي
يمانيون/ صنعاء استعرضت اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، القرار الجمهوري بشأن الآلية التنفيذية لاستكمال عملية الدمج.
وناقشت اللجنة في ضوء القرار الخطوات الإجرائية والفنية الخاصة بتنفيذ الدمج في مختلف الوزارات المشمولة بهذه العملية ومسار التحديث الهيكلي بما في ذلك المواصفات والمعايير المطلوبة لاختيار اللجان القطاعية وفرق العمل.
كما ناقشت مشروع المصفوفة التنفيذية العامة لعمل اللجان والتي اشتملت على مختلف المهام المنوطة باللجان والإجراءات التي ينبغي التقيد بها من قبلها للتنفيذ.
كما استعرضت اللجنة العليا مشروع قرار بشأن ضوابط ومنهجية إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية بما يواكب التغيرات والتطورات الناشئة طيلة السنوات الماضية وبما يخدم توجه قيادة الدولة في تحقيق كفاءة وترشيد الأداء الحكومي العام مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الموظفين في عموم الوحدات الإدارية.
واطّلعت اللجنة على سير عمل اللجنة المكلفة بعملية الدمج في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل، وأثنت على جهود اللجنة والعمل الذي أنجزته حتى الآن.
وأكدت على ضرورة استكمال الأعمال التمهيدية لتشكيل اللجان لما فيه سرعة نزولها إلى الجهات ووضع برنامج تنفيذي مزمن لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.
وتضم اللجنة العليا وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، ومدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.