كتب الروائي السوداني المعروف منصور الصويِّم في بداية الألفية الثالثة رواية «تخوم الرماد» تدور أحداثها في إقليم دارفور، تصور حياة جنرال غارق في تدبير المؤامرات وسط مجموعات قبلية ونخب سياسية فاسدة بأن يأمر جنرال جنوده بحرق قرية (أم عضام) وتحويلها إلى رماد. وبعد سنوات اندلعت حرب الإبادة الجماعية في دارفور، كما وصفتها الأمم المتحدة، وأوصلت مرتكبيها الى محكمة الجنايات الدولية.
وما بين رؤية الرواية وهي ترسم واقعاً تنبثق عنه صور الحرب والدمار، وما يجري اليوم من حرب فعلية ظلت متصلة على مدى عقدين ويزيد، مستخدمة الوسائل والممارسات العسكرية كافة، أدت إلى انتهاك لحقوق الإنسان بصورة أكثر بشاعة من قبل كل الأطراف. وتحولت بالتالي المدن وما جاورها من قرى بفعل المعارك وأساليبها المستخدمة إلى رماد، نتج عن حريق شامل قضى على قرى ومدن الإقليم كافة.
وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب الإقليم خلال الأسابيع المنصرمة معارك طاحنة بين الجيش المتحصن بقاعدته العسكرية الفرقة السادسة عشرة، وقوات الدعم السريع، من دون أن يتمكن الدعم السريع من إحراز تقدم عسكري بارز، على الرغم من سيطرته على الجزء الشرقي وأجزاء واسعة من المدينة، إلا أن تراجيديا الأحداث توالت في اليوم التالي باغتياله قائد الفرقة على يد قواته! وتكشف هذه الوقائع عن مدى آخر اتخذته الحرب الجارية طوال الأشهر الخمس الماضية؛ وهي أن تمددها لم تحصره الجغرافيا، التي من الضرورة أن تنقل معها مكونات العناصر المتقاتلة التي تجر بأعمالها لتحويل الحرب إلى حرب إثنية ذات طبيعة جهوية، تعصف بما تبقى من وحدة متصدعة في أهم مؤسسات الدولة الأمنية، كالجيش بعد أن انهارت بقية المؤسسات الأخرى على المستوى الإقليمي والاتحادي. استدعى هذا الموقف المتأزم في مدن الإقليم أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/آب بيانا تستنكر فيه ما يجري، وتطالب بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين خاصة في مدينة نيالا، كما أشار البيان، وأن يخضع مرتكبو الجرائم للمساءلة القانونية عن الجرائم المرتبكة من قبل الطرفين بحق المدنيين، وغيرها من إدانات درجت عليها الإدارة الأمريكية منذ تفجر الأزمة، من دون أن يكون لهذه الإدانات وما شابهها من بيانات، أي فعالية على واقع الأحداث. وقد سبق بيان الإدانة الأمريكية قلق ومخاوف أبدتها الأمم المتحدة بشأن وضعية الأحداث في الإقليم، على مستوى أمينها العام أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من تفاقم الانتهاكات على أساس جهوي قد يرقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. ويعد إقليم دارفور في غربي السودان المكون الأبرز في الصراع الدائر، بما تمثله عناصر طرفي الصراع المنتمية إليه من ثقل بشري. فقوات الدعم السريع التي ينتمي افرادها إلى قبائل محددة في ذلك الإقليم، وبالمثل قوات الجيش السوداني في تشكيلاته المقاتلة في قوات المشاة من الجنود بالإضافة إلى عديد الحركات المسلحة. وهذه الكثافة العسكرية في ظل شعارات قاتلت وتقاتل تحت راياتها الحركات المسلحة كافة، وقد قامت قوات الدعم السريع بتضمين هذه الشعارات في خطابها مؤخراً بتبني تلك الشعارات من تهميش وإقصاء مارسته نخب المجموعات الحاكمة منذ الاستقلال، أو ما درج على وصفه بدولة 56، يضع الأزمة السودانية أمام واقع يصعب الحوار معها لعدة أسباب. ولعل أهمها ردة الفعل من قبل جماعات المركز التي تتصدرها خطابات الكراهية، بأن الإقليم بات مصدراُ لمتاعب جمة، وإن كانت هذه المتاعب من صنع الدولة المركزية نفسها. وتكمن خطورة مثل هذه التصورات في تداعياتها الاجتماعية زادت عليها الحرب الدائرة بنتائجها الكارثية على الصعيد الإنساني، ويلاحظ خلو هذه المكونات العسكرية من أي صبغة مدنية حزبية، مع وجودها تحت مظلة أحزاب سياسية تقليدية في دوائر انتخابية مغلقة أثناء فترات الديمقراطية القصيرة في حكم السودان، التي لم تر فيها الحركات الاحتجاجية أكثر من هيمنة أخرى توظفها الدولة المركزية في صراعها على السلطة. فالموقع الجيوبولتيكي للإقليم وجواره لعدد من الدول باتجاه الحدود الغربية للبلاد ومساحته وتنوع مكوناته القبلية المتداخلة والمتصارعة كلها جعلت منه بؤرة متوترة وعرضة للتأثر بما يجري في دول الجوار وغالبها دول في محيط ملتهب على الدوام. يدخل الإقليم بهذه المكونات الملتهبة في معادلة الأزمة السودانية وتكاد تكون أزمته هي دارفور.
ومن جانب آخر يذهب محللون إلى أن ما يجري ربما كان حصادا لسنوات من زراعة العنف واستغلاله من طرف الحكومة المركزية، وبالتالي نتجت أزمة مركبة تداخل فيها الإقليمي والجهوي والتاريخي، زاد منه الانحياز العنصري الذي مارسته الدولة المركزية بين المكونات القبلية. فالحرب الحالية أيا تكن نتائجها الختامية فسيكون لها أثر بليغ على الوضع في دارفور حرباً وسلما، وإن يكن الراجح أن علاقتها بالمركز لن تكون على ما كانت عليها قبل الحرب، خاصة على المستوى الاجتماعي، وهو الجانب الأكثر تأثيراً في مجريات الأحداث والأقوى في الواقع السياسي السوداني، حيث قوة المجتمع بطبيعة تكوينه أكبر من سطوة الدولة ومؤسساتها. فتأثير الحرب في دارفور بالنسبة لعدد ضحاياها، وما طال مدنها من دمار، وتجدد صراعاتها على التصنيف الجهوي، والنزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار في أوضاع إنسانية رثة؛ تبقى الخشية أن يتحول الغضب الذي سبب تداعيات الحرب في الخرطوم إلى انتقام اجتماعي عنيف ضد مكونات دارفور الاجتماعية، في بلد تتباين فيه الانتماءات العرقية، وقد حدث إثر أحداث ومواجهات كثيرة في تاريخ البلاد السياسي أن دفع ثمنها مواطنو هذه المناطق المهمشة لا لشيء سوى انتمائهم لإقليم دارفور.
إن هوية دارفور كما تتجلى في الإنسان والمكان ستكون خاضعة لعدة تفسيرات في ظل الحرب المستعرة، ما سيزيد من تعقيدات مستقبل الإقليم ووضعيته في ظل سودان موحد، أيا تكن الصورة التي ستشكلها حرب البلاد الجارية وتضاؤل الأمل في سلام منظور. وعلى ما يبدو فإن الأزمة السودانية آخذة في التأرجح الحرج، بين خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي خرج أخيراً للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بتصميمه على مواصلة الحرب حتى هزيمة التمرد، كما صرح، ورؤية قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في تأسيس دولة سودانية جديدة على أسس جديدة على النظام الفيدرالي الديمقراطي، كما لو أن مستقبل البلاد أصبح رهيناً لإرادة الجنرالين. فالجديد في الواقع الدارفوري لم يختلف كثيراً عما عرف به الإقليم من مآسٍ لا تكاد تنتهي لتبدأ من جديد، مسرح من التراجيديا المستمرة يصورها الأدب كما في رواية (تخوم الرماد) منصور الصويم وتشكلها بعنف بندقية القتال.
كاتب سوداني
نشر بصحيفة القدس العربي اللندنية# عدد اليوم 06/09/2023م الأربعاء.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع ما یجری
إقرأ أيضاً:
لماذا ينبغي على السودانيين دعم المبادرة التركية و الترحيب بها
يوسف عيسى عبدالكريم
في اليومين الماضيين، زار بورتسودان نائب وزير الخارجية التركي بصفته مبعوثًا رسميًا للرئيس رجب طيب أردوغان، في محاولة لإحداث تقدم وتحريك المياه في جهود إحلال السلام وإنهاء الحرب السودانية التي تدخل عامها الثالث بحلول أبريل المقبل .تُعتبر تركيا واحدة من الدول الإقليمية التي تتمتع بخبرة واسعة في حل النزاعات بين الدول، ويظهر ذلك جليًا من خلال دورها البارز في الوساطة بين روسيا وأوكرانيا بهدف احتواء الحرب المستمرة بينهما. بالإضافة إلى ذلك، فإن مشاركتها الفعالة في تخفيف حدة الأزمة بين إثيوبيا والصومال مؤخرًا تعزز من فرص قدرتها على إحداث تغيير في ملف الأزمة السودانية وإنهاء الحرب المستعرة في البلاد. لقد أحسن قائد الجيش السوداني، الفريق البرهان صنعا بترحيبه بالمبادرة التركية، مما يدل على قبوله المبدئي لها. وهذا لا شك سيساهم في تشجيع الوسيط التركي على الاستمرار في جهوده لإنهاء الصراع القائم بينه وبين نائبه، قائد قوات الدعم السريع، الفريق حميدتي. ومع ذلك، قد يتساءل المواطن السوداني عن سبب ضرورة قبول الجيش السوداني للمبادرة التركية في هذا التوقيت بالذات، وهو سؤال يبدو بسيطًا لكنه يحمل تعقيدات عديدة.
إن المتابع لعملية التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023 يلاحظ أن الإرادة لحل النزاع والتوصل إلى اتفاق يوقف القتال كانت شبه معدومة لدى الطرفين. ويتجلى ذلك في عدم التزامهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجولات التفاوضية السابقة، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي من الطرفين تدابير فعالة لحماية المدنيين من تداعيات الحرب المستمرة، خاصة في المناطق التي تشهد قتالًا، مما عرض حياة العديد من المدنيين للخطر والموت، وأدى إلى فقدان ممتلكاتهم وتعرضها للتلف. والمدقق في سير الاحداث يجد أن الجيش السوداني في كل جولة من جولات المفاوضات السابقة كان يتردد كثيرًا أو يتأخر في التعاطي معها، مما أدى إلى الى تحقيقه نتائج سلبية اثرت على مصالحه. فعلى سبيل المثال، عندما اندلعت الحرب في 15 أبريل 2023 وبدأت معها مفاوضات جدة مباشرة، كانت قوات الدعم السريع محصورة في نطاق ضيق، من ولاية الخرطوم ، بينما كانت بقية ولايات السودان تُعتبر مناطق آمنة عمليًا. و كان من الممكن المحافظة على تلك الوضعية و تحقيق نتائج كبيرة من خلال التفاوض مع قوات الدعم السريع وتقليل الأضرار التي تفاقمت لاحقًا، و وصلت الى ما هو عليه الحال الان .و عندما قام الاتحاد الإفريقي برعاية المفاوضات والدعوة إليها في أديس أبابا، كان من الممكن تحقيق تقدم ملحوظ وتقليل الأضرار، بالإضافة إلى الحفاظ على ما تبقى من المناطق الآمنة. حيث لم تكن مدني، ولا سنجة، ولا سنار، ولا الجنينة، ولا نيالا، ولا النيل الأبيض، ولا حتى الفاشر المحاصرة تحت سلطة الدولة. تتطلب الحكمة النظر بموضوعية ودون انفعال أو حماس إلى تطورات سير الحرب، واستخلاص النتائج منها، ومن ثم اتخاذ القرارات بناءً على المصلحة العامة. في الخامس عشر من أبريل، لم تكن البلاد تعاني من انتشار المليشيات التي تتواجد في جميع أنحاء الوطن الان كالأورام السرطانية،. كما أن ثقافة انتشار السلاح بين الناس لم تكن كما هي عليه اليوم، حيث كان السلاح محصورًا في يد الدولة وتحت سيطرة القوات النظامية. وكانت سلطة الدولة تمتد على كامل أراضي الوطن. لإن المراقب يدرك تمامًا واقع الدولة وما تواجهه من أزمات، مما يستدعي اتخاذ قرارات سريعة لوقف التدهور المتسارع وتجنب الانهيار المحتمل. ففي شرق البلاد، ظهرت عدة حركات مسلحة ذات خلفيات إثنية، تشكل تهديدًا مستقبليًا للأمن القومي للدولة السودانية . بالإضافة إلى تكاثر حركات أبناء دارفور و انقسامها إلى عدة مجموعات صغيرة، مما زاد من تعقيد أزمة الإقليم. أما في الشمال، فقد وصلت الأمور إلى حد مطالبة البعض بالانفصال والانضمام إلى دولة مجاورة، مما يعكس تطورًا خطيرا في رؤية انسان الشمال للازمة ، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على مستقبل الدولة القومية في السودان. كما يجب أن نأخذ في الاعتبار التطور النوعي في الأسلحة التي يستخدمها الطرفان، حيث شهدت إفريقيا لأول مرة استخدام الطائرات المسيرة بصورة مكثفة في الحرب الداخلية ، وأصبح السودان ساحة لاستخدام أنواع متعددة من الأسلحة، مما قد يشكل تهديدًا لاستقرار الإقليم . نظرًا لغياب الاهتمام الدولي الملحوظ تجاه الأزمة السودانية، تُعتبر هذه المبادرة التركية وما سيتبعها من جولة مفاوضات فرصة ينبغي على جميع السودانيين الراغبين في إنهاء هذه الحرب المدمرة استغلالها. يجب دعم هذه الجهود والترويج لنجاحها، والعمل على تشجيع الطرفين على المشاركة فيها والالتزام بالنتائج المتفق عليها. إن فقدان هذه الفرصة وعدم الاستفادة منها سيؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والإنساني في البلاد. فقد بدأت تقارير بعض المنظمات العاملة في المنطقة تشير إلى انتشار حالات المجاعة، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في الأسعار ونقص السلع الذي أصبح واضحًا في المناطق الآمنة التي تخضع لسيطرة الجيش. نأمل جميعًا أن يعم السلام في أرجاء البلاد، وأن تتوقف أصوات الرصاص والمدافع، ليعود الجميع إلى منازلهم التي يشتاقون إليها، و ما ذلك على الله بعزيز.
yousufeissa79@gmail.com