كتب الروائي السوداني المعروف منصور الصويِّم في بداية الألفية الثالثة رواية «تخوم الرماد» تدور أحداثها في إقليم دارفور، تصور حياة جنرال غارق في تدبير المؤامرات وسط مجموعات قبلية ونخب سياسية فاسدة بأن يأمر جنرال جنوده بحرق قرية (أم عضام) وتحويلها إلى رماد. وبعد سنوات اندلعت حرب الإبادة الجماعية في دارفور، كما وصفتها الأمم المتحدة، وأوصلت مرتكبيها الى محكمة الجنايات الدولية.
وما بين رؤية الرواية وهي ترسم واقعاً تنبثق عنه صور الحرب والدمار، وما يجري اليوم من حرب فعلية ظلت متصلة على مدى عقدين ويزيد، مستخدمة الوسائل والممارسات العسكرية كافة، أدت إلى انتهاك لحقوق الإنسان بصورة أكثر بشاعة من قبل كل الأطراف. وتحولت بالتالي المدن وما جاورها من قرى بفعل المعارك وأساليبها المستخدمة إلى رماد، نتج عن حريق شامل قضى على قرى ومدن الإقليم كافة.
وشهدت مدينة نيالا عاصمة جنوب الإقليم خلال الأسابيع المنصرمة معارك طاحنة بين الجيش المتحصن بقاعدته العسكرية الفرقة السادسة عشرة، وقوات الدعم السريع، من دون أن يتمكن الدعم السريع من إحراز تقدم عسكري بارز، على الرغم من سيطرته على الجزء الشرقي وأجزاء واسعة من المدينة، إلا أن تراجيديا الأحداث توالت في اليوم التالي باغتياله قائد الفرقة على يد قواته! وتكشف هذه الوقائع عن مدى آخر اتخذته الحرب الجارية طوال الأشهر الخمس الماضية؛ وهي أن تمددها لم تحصره الجغرافيا، التي من الضرورة أن تنقل معها مكونات العناصر المتقاتلة التي تجر بأعمالها لتحويل الحرب إلى حرب إثنية ذات طبيعة جهوية، تعصف بما تبقى من وحدة متصدعة في أهم مؤسسات الدولة الأمنية، كالجيش بعد أن انهارت بقية المؤسسات الأخرى على المستوى الإقليمي والاتحادي. استدعى هذا الموقف المتأزم في مدن الإقليم أن تصدر وزارة الخارجية الأمريكية في الخامس والعشرين من شهر أغسطس/آب بيانا تستنكر فيه ما يجري، وتطالب بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين خاصة في مدينة نيالا، كما أشار البيان، وأن يخضع مرتكبو الجرائم للمساءلة القانونية عن الجرائم المرتبكة من قبل الطرفين بحق المدنيين، وغيرها من إدانات درجت عليها الإدارة الأمريكية منذ تفجر الأزمة، من دون أن يكون لهذه الإدانات وما شابهها من بيانات، أي فعالية على واقع الأحداث. وقد سبق بيان الإدانة الأمريكية قلق ومخاوف أبدتها الأمم المتحدة بشأن وضعية الأحداث في الإقليم، على مستوى أمينها العام أنطونيو غوتيريش، الذي حذر من تفاقم الانتهاكات على أساس جهوي قد يرقى الى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. ويعد إقليم دارفور في غربي السودان المكون الأبرز في الصراع الدائر، بما تمثله عناصر طرفي الصراع المنتمية إليه من ثقل بشري. فقوات الدعم السريع التي ينتمي افرادها إلى قبائل محددة في ذلك الإقليم، وبالمثل قوات الجيش السوداني في تشكيلاته المقاتلة في قوات المشاة من الجنود بالإضافة إلى عديد الحركات المسلحة. وهذه الكثافة العسكرية في ظل شعارات قاتلت وتقاتل تحت راياتها الحركات المسلحة كافة، وقد قامت قوات الدعم السريع بتضمين هذه الشعارات في خطابها مؤخراً بتبني تلك الشعارات من تهميش وإقصاء مارسته نخب المجموعات الحاكمة منذ الاستقلال، أو ما درج على وصفه بدولة 56، يضع الأزمة السودانية أمام واقع يصعب الحوار معها لعدة أسباب. ولعل أهمها ردة الفعل من قبل جماعات المركز التي تتصدرها خطابات الكراهية، بأن الإقليم بات مصدراُ لمتاعب جمة، وإن كانت هذه المتاعب من صنع الدولة المركزية نفسها. وتكمن خطورة مثل هذه التصورات في تداعياتها الاجتماعية زادت عليها الحرب الدائرة بنتائجها الكارثية على الصعيد الإنساني، ويلاحظ خلو هذه المكونات العسكرية من أي صبغة مدنية حزبية، مع وجودها تحت مظلة أحزاب سياسية تقليدية في دوائر انتخابية مغلقة أثناء فترات الديمقراطية القصيرة في حكم السودان، التي لم تر فيها الحركات الاحتجاجية أكثر من هيمنة أخرى توظفها الدولة المركزية في صراعها على السلطة. فالموقع الجيوبولتيكي للإقليم وجواره لعدد من الدول باتجاه الحدود الغربية للبلاد ومساحته وتنوع مكوناته القبلية المتداخلة والمتصارعة كلها جعلت منه بؤرة متوترة وعرضة للتأثر بما يجري في دول الجوار وغالبها دول في محيط ملتهب على الدوام. يدخل الإقليم بهذه المكونات الملتهبة في معادلة الأزمة السودانية وتكاد تكون أزمته هي دارفور.
ومن جانب آخر يذهب محللون إلى أن ما يجري ربما كان حصادا لسنوات من زراعة العنف واستغلاله من طرف الحكومة المركزية، وبالتالي نتجت أزمة مركبة تداخل فيها الإقليمي والجهوي والتاريخي، زاد منه الانحياز العنصري الذي مارسته الدولة المركزية بين المكونات القبلية. فالحرب الحالية أيا تكن نتائجها الختامية فسيكون لها أثر بليغ على الوضع في دارفور حرباً وسلما، وإن يكن الراجح أن علاقتها بالمركز لن تكون على ما كانت عليها قبل الحرب، خاصة على المستوى الاجتماعي، وهو الجانب الأكثر تأثيراً في مجريات الأحداث والأقوى في الواقع السياسي السوداني، حيث قوة المجتمع بطبيعة تكوينه أكبر من سطوة الدولة ومؤسساتها. فتأثير الحرب في دارفور بالنسبة لعدد ضحاياها، وما طال مدنها من دمار، وتجدد صراعاتها على التصنيف الجهوي، والنزوح الداخلي واللجوء إلى دول الجوار في أوضاع إنسانية رثة؛ تبقى الخشية أن يتحول الغضب الذي سبب تداعيات الحرب في الخرطوم إلى انتقام اجتماعي عنيف ضد مكونات دارفور الاجتماعية، في بلد تتباين فيه الانتماءات العرقية، وقد حدث إثر أحداث ومواجهات كثيرة في تاريخ البلاد السياسي أن دفع ثمنها مواطنو هذه المناطق المهمشة لا لشيء سوى انتمائهم لإقليم دارفور.
إن هوية دارفور كما تتجلى في الإنسان والمكان ستكون خاضعة لعدة تفسيرات في ظل الحرب المستعرة، ما سيزيد من تعقيدات مستقبل الإقليم ووضعيته في ظل سودان موحد، أيا تكن الصورة التي ستشكلها حرب البلاد الجارية وتضاؤل الأمل في سلام منظور. وعلى ما يبدو فإن الأزمة السودانية آخذة في التأرجح الحرج، بين خطاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي خرج أخيراً للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بتصميمه على مواصلة الحرب حتى هزيمة التمرد، كما صرح، ورؤية قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في تأسيس دولة سودانية جديدة على أسس جديدة على النظام الفيدرالي الديمقراطي، كما لو أن مستقبل البلاد أصبح رهيناً لإرادة الجنرالين. فالجديد في الواقع الدارفوري لم يختلف كثيراً عما عرف به الإقليم من مآسٍ لا تكاد تنتهي لتبدأ من جديد، مسرح من التراجيديا المستمرة يصورها الأدب كما في رواية (تخوم الرماد) منصور الصويم وتشكلها بعنف بندقية القتال.
كاتب سوداني
نشر بصحيفة القدس العربي اللندنية# عدد اليوم 06/09/2023م الأربعاء.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع ما یجری
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الجيش يواصل تدهوره الخطير وتحقيقاته بـكارثة أكتوبر لا تقدم حلولا
رغم الهالة الكبيرة المحيطة بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال بشان إخفاقه الكارثي أمام هجوم السابع من أكتوبر، فإنها وباعتراف الإسرائيليين أنفسهم، لا تقدم حلولا لإخفاقاته الأساسية، كما أن إعادة فحص نتائج تحقيقاته من جانب فريق من الجنرالات المعينين من قبل رئيس الأركان مضيعة كاملة للوقت.
وبدلا من إعادة تأهيل الجيش من المستوى الميداني إلى القيادة، يتجنب قائد الجيش تقديم الحالة الحقيقية للجيش إلى المستوى السياسي في مواجهة التهديدات التي تتطور في جميع القطاعات بحسب خبراء إسرائيليين.
الجنرال يتسحاق بريك القائد الأسبق بسلاح المدرعات، وقائد الكليات العسكرية، ومفوض شكاوى الجنود لعقد من الزمن، أكد أن "تعليمات رئيس الأركان آيال زامير لفريق كبير من ضباط الاحتياط برتبة لواء لإعادة النظر في التحقيقات التي أجراها الجيش في إهماله يوم السابع من أكتوبر، غير مجدية، وسيكون وصول الضباط مضيعة للوقت، لأنها ليست تحقيقات على الإطلاق".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أن "الجيش حاول ببساطة أن يعرض ما حدث بالفعل في ذلك اليوم، لكنه لم يستجوب الجنود والضباط، ولم يستجوب الوحدات التي قاتلت بشكل شامل، ولم يستخلص استنتاجات حول القادة الذين فشلوا، والأسوأ من كل ذلك أن القادة استجوبوا أنفسهم".
وأشار إلى أن "الجنرالات سامي ترجمان وعميكام نوركين وإيلي شارفيت، الذين اختارهم زامير مؤخرا لمراجعة تحقيقات الجيش، خدموا في مناصبهم، وهم يحملون رتبة جنرال في عهد رؤساء الأركان بيني غانتس وغادي آيزنكوت وأفيف كوخافي، وفي عهد هؤلاء حلّت بالجيش حالة تراجع لم تحدث من قبل، فقد تم تقليص القوات البرية إلى حد كبير، ونشبت مشاكل خطيرة للغاية تشير لعدم جاهزية الجيش للحرب في جميع جوانبها".
وأوضح أنه "تم طرح هذه النتائج في جميع عمليات التدقيق التي أجراها مراقب الدولة، ومراقب نظام الدفاع، ومراقب الجيش، وفي عمليات التدقيق التي قمت بها بنفسي، وبالتالي فإن هؤلاء الجنرالات لا يمكن أن يكونوا محققين موضوعيين، ولذلك علينا قطع الطريق سريعا على "تحقيقات التستّر" هذه، ونترك لطرف خارجي، مثل مراقب الدولة، إعادة التحقيق في شؤون الجيش".
وأكد أنه "يتعين التحقيق فيما حدث في العام الذي سبق الحرب، وما حدث في الساعات التي سبقت اندلاعها، في ساعاتها الثماني الأولى، عندما لم تعمل القوات الجوية والفضائية والأرضية على الإطلاق، وعلينا النظر لما حدث في الحرب نفسها، حيث لم تهزم حماس وحزب الله، وعلينا الوصول لحقيقة الأمر، ونفحص من يقود الغطرسة والغرور وعدم المسؤولية؛ ومن الضروري تتبع جذور القادة الذين تجاهلوا تماما تقارير مراكز المراقبة وتقارير الاستخبارات الأخرى، وكأنهم "يصغون ولا يستمعون".
وأشار إلى أن "الأمر سيكون صعبا على من لم يستخلصوا استنتاجات شخصية ضد القادة الفاشلين، ومن بينهم من لم يستخلصوا دروسا من شأنها أن تقدم الإجراءات والأوامر والانضباط العملياتي، والتحقيق فيما هو مطلوب لإصلاح الثقافة التنظيمية المكسورة، وفي نهاية المطاف سيقدم مراقب الدولة الدروس نفسها التي ستسمح بإصلاح المشاكل، وإعادة بناء الجيش حتى لا تتكرر مثل هذه "الكارثة" مرة أخرى".
وأوضح أنه "فيما شرع الجيش بتحقيقاته الخاصة بكارثة أكتوبر 2023، فقد دخلنا عاما آخر من الحرب العبثية، حيث أعلن زامير أن عام 2025 سيكون عام الحرب لهزيمة حماس؛ وإنشاء حكومة عسكرية في غزة؛ ويتولى الجيش مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية، واستبدال حكومة حماس، وهذه تصريحات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، فبدلا من إعادة بناء الجيش، وتوسيعه كما توقع الجميع منه، اختار زامير إرضاء رئيس الوزراء ووزير الحرب، ومواصلة حرب لا معنى لها".
وأضاف أن "زامير يملك تقريرا أعدته خمس فرق من الخبراء، قمت بقيادتها برعاية جامعة رايخمان، وتقريرا بعنوان توصيات للخطة الخمسية المقبلة، والاستعداد للحرب، وتم تقديم التقرير قبل الحرب ببضعة أشهر لوزير الحرب يوآف غالانت، ومدير عام الوزارة إيال زامير، وقائد الجيش هآرتسي هاليفي، وجميع صناع القرار الكبار على المستويين السياسي والعسكري، ووافق الثلاثة على التقرير، وقرروا إدراج توصياته ضمن خطة العمل المتعددة السنوات للوزارة والجيش".
وكشف أن "توصيات التقرير شملت تحديث مفهوم الأمن، وتكييفه مع الحروب الحالية والمستقبلية؛ وزيادة حجم الجيش البري بعد تقليصه إلى ثلث حجمه قبل عشرين عاما؛ والإعداد الروتيني للجبهة الداخلية للحرب، وإدارتها؛ وشراء أسلحة جديدة تفوق فعاليتها في التعامل مع الصواريخ والقذائف والطائرات المسيرة فعالية الطائرات في الدفاع والهجوم؛ وإعادة المهام اللوجستية والصيانة لسيطرة وقيادة الجيش، بعد خصخصة مهامه وخدماته اللوجستية والصيانة في السنوات الأخيرة لشركات مدنية لن تكون قادرة على العمل في حرب متعددة المسارح، وبالتأكيد لن تكون قادرة على التحرك لأراضي العدو بعد القوات المقاتلة".
وكشف أنه "عندما تم تعيين زامير رئيسا للأركان، قال إنه ينوي دمج توصيات التقرير في خطته المتعددة السنوات، لكن الوقت ينفد، وإذا لم نبدأ اليوم، فإن الجيش لن يكون مستعدا لحرب إقليمية في غضون بضع سنوات، وبالتأكيد لن يكون مستعدا في المستقبل القريب في مواجهة التهديدات المتزايدة القوة حول الدولة، لاسيما المحور التركي الذي أصبح تحت حماية سوريا".
وأكد أن "التهديدات تتوسع على دولة الاحتلال، حيث تجري سوريا محادثات متقدمة لنقل السيطرة على المنطقة المحيطة بمدينة تدمر للجيش التركي مقابل مظلة من المساعدات الاقتصادية والعسكرية والسياسية الحقيقية، ويخشى الاحتلال من الاحتكاك الحتمي مع تركيا بسبب هذه الخطوة، وتقييد حرية عمله في سوريا، كما أنه ليس لدينا قوات لمواجهة الجيش المصري في أي لحظة، فيما بدأت الحدود الأردنية التي يزيد طولها عن ثلاثمائة كم تشهد تململات مقلقة، والوضع في الضفة الغربية يتدهور بشكل أسوأ".
وأضاف أن "الجيش أصبح الآن صغيرا ومنهكا، ويواجه صعوبة في تقديم الرد المناسب حتى في ساحة واحدة، إذا لم يعرض رئيس الأركان على المستوى السياسي وضعه الحقيقي، والحاجة الماسة لإعادة تأهيله للمستقبل، واستمر بدعم فكرة تجديد الحرب التي لا هدف لها، فإن الدولة ستكون على وشك الانهيار، وسيكون مصير المختطفين الموت في الأنفاق المظلمة، ووقوع الكثير من الخسائر في صفوف الجيش، وسنخسر في النهاية دول العالم التي ما زالت تدعمنا".
وختم بالقول إننا "نقف اليوم على عتبة صراع داخلي، وتدهور إضافي للجيش، وتدهور الاقتصاد، وفي نهاية المطاف، إذا لم يغير رئيس الأركان اتجاه قيادته، فسيكون مسؤولا عن كل ما يتم فعله أو يتم إغفاله في الجيش، تماما مثل رئيس الحكومة وباقي الوزراء الذين يتصرفون انطلاقا من مصالح سياسية ضيقة، وليس انطلاقا من مصالح الأمن القومي التي تحمي من خطر حقيقي على الدولة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة