إيجيبت توداي يقدم دراسة شاملة لتاريخ التعاون بين مصر وليبيا

نشر موقع “إيجيبت توداي” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية دراسة اقتصادية موسعة بشأن آفاق التعاون الإستراتيجي بين مصر وليبيا.

الدراسة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد ركزت على الكيفية التي سيتم من خلالها لعب دوري مصري حاسم في الاستثمارات الإستراتيجية للشروع في حملة إعادة الإعمار الليبية مع تناولها الروابط التاريخية المتعددة الأوجه بين البلدين.

ووفقا للدراسة تأتي العلاقة الاقتصادية الديناميكية في مقدمة هذه الأوجه إذ تشير التطورات الأخيرة إلى تغييرات إيجابية في المستقبل القريب خاصة مع مبادرة ليبيا بهدف فتح قنوات اتصال مع مختلف الأطراف لدعم جهود إعادة الإعمار.

وبالانتقال إلى لمحة عن ماضي الارتباطات المصرية الليبية بينت الدراسة معاناة عانت ليبيا من أزمة اقتصادية داخلية ونقص في السلع الأساسية ما جعلها تفتح في وقت سابق حدودها أمام الدول المجاورة تمهيدا لازدهار التجارة بين الجانبين المصري والليبي.

وتحدثت الدراسة أيضا عن تدفق العمالة المصرية إلى ليبيا بأعداد غير مسبوقة ما يبرز أهمية إحياء الاتفاقيات القديمة إذ يعمل البلدان بجد لتفعيل اتفاقية التجارة المشتركة الموقعة في العام 1990 إلى جانب التركيز على الاتفاقية المتعلقة بالنقل والركاب.

وتابعت الدراسة إن هذه الاتفاقيات تتطلب الآن تعديلات لتتماشى مع الديناميكيات الاقتصادية العالمية والاقتصادات المحددة لكلا البلدين فيما انعقدت لجنة مصرية ليبية رفيعة المستوى في القاهرة وتوجت بالتوقيع على إطار استراتيجي للتعاون الاقتصادي شملت عدة الأهداف.

وبينت الدراسة أن الأهداف شملت في حينها تحديد مشاريع استثمارية محتملة وعدد العمالة المصرية المطلوبة في ليبيا ودفع الاستثمارات الليبية عجلة في مصر مع طرح الجانب المصري فرص الاستثمار بقيمة نحو 8 مليارات دولار.

وبحسب الدراسة تمثلت المشاريع في توشكة الرابع المعتمد على ماء النيل إذ تقع منطقة الفرافرة في الوادي الجديد معتمدة على المياه الجوفية فضلا عن أخرى في الصناعات والتعدين والطاقة بما فيها ذلك خطط مد خط أنابيب للغاز الطبيعي من طبرق إلى الإسكندرية.

وتابعت الدراسة إن المشاريع تضمنت بناء مصفاة نفط غرب الإسكندرية بتمويل ليبي ومشاركة ليبيا المقترحة بتصنيع المازوت في مصفاة أسيوط ومبادرات في مجال النقل والبنية التحتية مع سرعة تقييم المنطقة الصناعية والخدمات الحرة المشتركة من مرسى مطروح إلى طبرق.

وأضافت الدراسة أإن هذا الجهد تضمن في حينه عروض أراض في القاهرة الجديدة أو مدينة 6 أكتوبر لإنشاء مدينة الفاتح محاكاة لمدينة الشيخ زايد في وقت قدمت فيه ليبيا مقترحا لاستيعاب 250 ألف مصري وتسوية أوضاع العمالة المصرية فيها.

وتحدثت الدراسة عن معالم الاستثمار بحلول العام 2008 إذ تم ضخ استثمارات ليبية بقيمة مليار دولار إلى السوق المصرية معظمها في المشروعات التنموية في قطاعي الزراعة والصناعة فيما تم في مارس من ذات العام التوقيع على اتفاقيات أخرى.

ووفقا للدراسة كان هدف الاتفاقيات زيادة الاستثمارات الليبية في مصر إلى 3 مليارات و15 مليون جنيه في 7 مجالات في حين جاءت ذروة هذه التعاونات عبر إنشاء 5 مشاريع مشتركة لنقل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع الليبية وإنشاء أول مصرف وشركة تأمين بالشراكة مع ليبيا.

وأضافت الدراسة أن نهاية العام 2008 شهدت إبرام اتفاق بين مصر وليبيا بهدف استثمار 5 مليارات دولار في 3 مشاريع للطاقة في الأراضي المصرية تشمل بناء مصفاة جديدة بطاقة 250 ألف برميل يوميا وتحديث أخرى قديمة.

وتابعت الدراسة أن مصر وليبيا تعملان الآن على تعزيز علاقاتهما من خلال التعاون الاقتصادي القوي في وقت يسير فيه الجانب الليبي نحو إعادة الإعمار ما يعني أن العلاقة المتبادلة ليست مفيدة فحسب بل حيوية لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

وأشارت الدراسة لعقد اللجنة المصرية الليبية المشتركة العليا دورتها الـ10 في ديسمبر من العام 2009 في العاصمة طرابلس وفيها ناقشت عدة قضايا هامة منها إعطاء دفعة كبيرة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين من حيث الصادرات والواردات.

وبينت الدراسة إن هذه الدورة أكدت على أهمية تعريف المستثمرين من الجانبين بالفرص الاستثمارية المحتملة والكامنة الممكن أن تقدمها كلا الدولتين وتفعيل اتفاقيات الحريات الـ4 وزيادة الاستثمارات الليبية في مصر خاصة في قطاعات السياحة والفنادق والبترول.

وبحسب الدراسة تضمنت المناقشات تنفيذ إنشاء شركة صيد مشتركة بين مصر وليبيا وتفعيل إنشاء مدينة الفاتح بالتجمع الخامس وإقامة مشروعات مشتركة في دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية واستكشاف مشروعات شركات الكهرباء المصرية للربط الكهربائي.

وأضافت الدراسة أن الجانبين ناقشا مشاركة شركات المقاولات المصرية في التنمية العمرانية في ليبيا وإنشاء منفذ مشترك بين البلدين لتسهيل انتقال الأفراد والشاحنات والبضائع والخدمات ومن ثم مرورا ووصولا إلى تونس.

وتطرقت الدراسة لإنشاء 5 لجان لتنظيم أوضاع العمالة المصرية في ليبيا فضلا عن اتفاقية في مجال التعاون بين بورصة مصر وشركة مقاصتها وسوق الأوراق المالية الليبي لتبادل المعلومات والتعاون الفني وتدريب الموظفين ونقل الخبرات.

ووفقا للدراسة تضمنت الاتفاقيات واحدة إطارية بين السوق وشركة المقاصة لإدخال نظام جديد لتداول بعض الابتكارات المالية الجديدة فيما تم التوافق على تسهيل أنشطة المستثمرين في كلا البلدين لتنفيذ المشاريع الصناعية المختلفة.

وتابعت الدراسة إن هذه المجالات التعاونية هي في مجالات الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات فضلا عن الصحة والتشييد والبناء والمواد الغذائية والملابس الجاهزة وإنشاء منطقة صناعية وتجارية واستثمارية وخدمية حرة بين البلدين.

وبينت الدراسة توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالي المراكز البحثية والتكنولوجيا والمشاركة في المحافل الدولية المعارض والأسواق في وقت تضاعف فيه حجم التبادل التجاري في عام 2008 ليصل إلى 869 مليون دولار مقارنة بـ448 مليونا عام 2007.

وذكرت الدراسة أن الإمكانات والقدرات الإنتاجية للبلدين تمكنهما من تحقيق المزيد من النمو خاصة في ظل حجم التبادل التجاري بينهما لأن سعة السوقين فيهما والتطور الشامل في كافة المجالات يسمحان بتحقيق كل هذه الأهداف.

وواصلت الدراسة طرح مضامينها بالتأكيد على تميز العلاقات بين مصر وليبيا بوجود عدد كبير من المؤسسات والشركات الاقتصادية المعتمدة لمبدأ المشاركة فاعتبارا من نوفمبر من العام 2009 كان هناك نحو 324 شركة وأكثر من 55% منها غالبية حصصها ليبية.

وأوضحت الدراسة أن هذه الشركات تنوعت بين الأنشطة الخدمية والسياحية والزراعية والإنشاءات والصناعة والاتصالات والكهرباء إذ تسير مصر وليبيا في طريقهما نحو التكامل الكامل في القطاعات الكهربائية بعد ربط شبكاتهما وتوحديهما لتبادل الطاقة.

ووفقا للدراسة فإن الهدف من الشبكة الواحدة هو تبادل الطاقة في الاتجاهين واستغلال فائضها في أوقات الذروة اقتصاديا ورفع خطوط الاتصال من 220 فولط إلى 400 و500 لتعزيز التعاون متطرقة لزيارة رئيس الوزراء الأسبق عبد الرحيم الكيب لمصر في العام 2012.

وتحدثت الدراسة عن الزيارة التي تمت في الـ6 من أغسطس من ذلك العام بمشاركة وزراء العمل والاقتصاد والتعليم والعدل والتعليم العالي والبحث العلمي والزراعة والثروة الحيوانية والمالية ورئيس الأركان مشيرا لتضمنها الاتفاق على تشديد الرقابة على المعابر الحدودية المشتركة.

وتابعت الدراسة إن الهدف من هذا التشديد كان منع أنشطة التهريب المؤثرة سلبا على الصناعات المحلية في كلا البلدين بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الرسوم الجمركية وإيرادات الضرائب في مصر فضلا عن التوافق على استكمال مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل.

وأضافت الدراسة أن الهدف من الربط كان توثيق عقود العمالة المصرية ومناقشة القضايا العالقة فيما يتعلق بتعويضات الأفراد والشركات المتضررة في أحداث العام 2011 فيما أكدت حكومة مصر التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم لليبيا.

وأوضحت الدارسة إن الدعم المصري كان للمساعدة في عمليات البناء المؤسسي في ليبيا من خلال العمليات الفنية وتدريب الملاكات الليبية متحدثة عن جانب آخر في تعاون الطاقاة ففي الـ23 من ديسمبر من العام 2016 زار رئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله القاهرة.

وأضافت الدراسة أن الزيارة أتت بعد يومين من إطلاق عمل حقلي الفيل والشرارة بطاقة 270 ألف برميل يوميا وذلك لبحث التعاون مع وزارة البترول المصرية بهدف المساعدة في إعادة تأهيل منشآت صناعة الطاقة في ليبيا.

وتابعت الدراسة أن مصر تستورد كميات كبيرة من البروبان والبيوتان منذ الانهيار المفاجئ لإنتاجها من الغاز في العام 2011 متحدثة عن عدة معوقات تواجه زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا وتتسبب في التراجع الحالي لمؤشراته وحركة التجارة البينية خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا للدراسة انخفض حجم هذه التجارة من مليارين ونصف المليار دولار في العام 2010 لنحو 500 مليون في العام 2018.

المصدر: قناة ليبيا الحدث